رشد اعتبارات پروژه های ریلی و جاده ای استان در لایحه بودجه۱۴۰۲ اگرچه بیشتر از متوسط کشوری است اما بی مهری های بودجه ای سال های قبل پایتخت معنوی ایران را برای پذیرایی از ۳۰ میلیون زائر در سال جبران نمی کند

طبق گزارش پایش ملی محیط کسب و کار ایران در پاییز ۱۴۰۱ که از سوی اتاق ایران منتشر شده است، خراسان رضوی با کسب نمره شاخص ۵.۹۹ در رتبه هجدهم در بین استان‌های کشور قرار گرفت.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی گفت: اعتبارات عمرانی استان در لایحه بودجه ۱۴۰۲ برای استان ۴۳۴۵ میلیارد تومان است که این میزان در سال جاری ۳۵۴۰ میلیارد تومان بوده است. به صورت نسبی رشد اعتبارات عمرانی استان از میانگین کشوری بیشتر است. در لایحه بودجه ۱۴۰۲ اعتبارات عمرانی استان ۲۲.۸ درصد رشد دارد؛ در حالی که این عدد برای کشور ۲۲.۴ درصد است اما سهم استان همان پنج درصد لحاظ شده و ثابت باقی مانده است. 

ناظر گمرک خراسان رضوی با اشاره به اینکه جمع کل ترانزیت کالا از گمرکات استان طی ۷ ماه ابتدای سال جاری یک میلیون و ۱۵۳ هزار و ۳۳۰ تن بوده است، گفت: این میزان در سال گذشته ۷۵۱ هزار و ۵۱۶ تن بوده است. به طور کلی میزان ترانزیت کالا از گمرکات خراسان رضوی در هفت ماه سال جاری نسبت به سال گذشته رشد ۵۳ درصدی را نشان می‌دهد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی گفت: نرخ تورم نقطه به نقطه استان در مهر سال جاری ۵۳.۸ درصد است که این رقم در مقایسه با ماه قبل از آن ۲.۱ درصد کاهش یافته است. رضا جمشیدی اظهار کرد: نرخ تورم نقطه به نقطه خانوار در نقاط شهری استان ۵۳.۵ و در مناطق روستایی […]

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی خراسان رضوی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد ۴۷ طرح سرمایه‌گذاری خارجی در خراسان رضوی به ارزش ۱۴۷ میلیون دلار توسط هیأت سرمایه‌گذاری استان به تصویب رسیده که این میزان سرمایه‌گذاری در سال گذشته به ارزش ۸۵ میلیون دلار بوده است؛ بنابراین سرمایه‌گذاری خارجی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۷۰ درصد رشد داشته است.

 معاون برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان مرداد ماه ۱۴۶ فقره پروانه بهره برداری صنعتی با سرمایه گذاری ۱۲ هزارو ۱۸۱ میلیارد ریال و اشتغال برای ۲۸۶۵ نفر صادر شده است. خراسان رضوی در تعداد پروانه بهره برداری رتبه سوم در کشور را دارد.

رئیس اتاق تعاون خراسان‌رضوی معتقد است هم‌گرایی و وحدتی که در نتیجه ایجاد مجمع‌ هماهنگی تشکل‌های اقتصادی استان میان فعالان این حوزه در بخش خصوصی به وجود می‌آید، در نهایت منجر به ارائه پیشنهادهایی مفید در زمینه اصلاح دستورالعمل‌ها، قوانین و مقررات به مجلس و بخش دولتی خواهد شد.