در شرایطی هستیم که با گذشت فقط ۸۰ روز از سال جاری، سالی که مقام معظم رهبری نام آن را «مهار تورم و رشد تولید» نامگذاری فرمودند، شاهد تورمی بیش از ۳۰ درصد هستیم. در این وضعیت جورِ ناکارآمدی‌ها در تصمیمات اقتصادی، با مالیات بر عایدی سرمایه یا معاملات مکرر که حاصل تورمی است که از تصمیمات ناصحیح سیاست‌گذاران به وجود آمده، بر دوش مردم گذاشته می‌شود.

بر کسی پوشیده نیست که دریافت مالیات، امری لازم و صحیح است؛ اما اقداماتی مانند مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر معاملات مکرر که حاصل تورم است، به نوعی موجب به بیراهه رفتن اقتصاد کشور می‌شود. متاسفانه امروز این مشکلات به واسطه سیاستگذاری‌های اشتباه، گریبان اقتصاد کشور را گرفته است.

سیاستگذاران در برنامه‌های توسعه و قوانین مالیاتی به عنوان پیشران اقتصاد، باید دقت بیشتری داشته باشند تا سرمایه‌گذاری و کارآفرینی گسترش یابد؛ اما شاهد این هستیم که دولت به بهانه حمایت از مستاجران، به دنبال دریافت مالیات از خانه‌های خالی و دریافت مالیات از عایدی سرمایه می‌باشد (که همان دریافت مالیات از تورم است). اما مدیریت صحیح در بازار مسکن با این شیوه امکان‌پذیر نیست و به واسطه این‌چنین تصمیمات نادرستی، سرمایه بنگاه‌های اقتصادی کشور تقلیل یافته و به سمت‌وسوی سایر کشورها سرازیر می‌گردد و در غایت امر، عرضه مسکن در سال‌های آینده به میزان چشمگیری کاهش خواهد یافت.

پرسشی که در این میان مطرح است اینکه در شرایط تورم ۶۰درصدی که خود، به نوعی دریافت مالیات پنهان از مردم و فعالان اقتصادی است، بخش خصوصی چه عایدی سرمایه‌ای دارد که دولت قصد اخذ مالیات از آن را دارد؟ به طور مثال، خودرویی که شخصی سه سال پیش به قیمت ۳۰۰میلیون تومان خریداری کرده و امروز با وجود کارکرد، به واسطه تورم موجود، به ۱٫۵میلیارد تومان رسیده است؛ اما این رشد را می‌توان نوعی عایدی سرمایه تلقی کرد یا اُفت ارزش پول ملی؟

مدیریت اقتصادی در کشور این روزها از ضعف در تحلیل واقع‌بینانه مشکلات اقتصادی رنج می‌برد و به طور حتم اثرات این شیوه‌های مدیریتی ناکارآمد دولت و مجلس مستقیماً بر اقتصاد جامعه و معیشت مردم اثر می‌گذارد.

پیشنهاد می‌شود که دولت در یک اقدام عاجل در تیم اقتصادی خود تغییری اساسی ایجاد کند و بدون نگاه به خط و خطوط سیاسی، از افراد خبره، جهت درمان اورژانسی حال ناخوش اقتصاد کشور استفاده کند. همچنین، نمایندگان مجلس می‌بایست از تصویب طرح‌های پوپولیستی عوام‌پسند که فاقد منابع شفاف تامین مالی است، خودداری نمایند.

تعطیلی‌های غیرضروری، تغییر ساعت کاری کارمندان و بخش‌های اقتصادی، برای جبران کسری برق خانگی، نمودی از تصمیمات غیرکارشناسی است که اثرات مثبتی ایجاد نمی‌کنند و بیشتر نگرانی و دغدغه در بخش اقتصادی رقم می‌زند که اثر آن نیز گریز سرمایه است. این اقدامات مجلس و دولت، مغایر شعار سال و تاکیدات مقام معظم رهبری در بحث مهار تورم و رشد تولید است و اتفاقا این اقدامات، خود تورم‌زا بوده و موانعی شاخص برای تولید به شمار می‌آید.

سیاست‌های لحظه‌ای و تصویب قوانین نسنجیده و برنامه‌ریزی‌های اشتباه که بدون در نظرگرفتن شرایط بنگاه‌های اقتصادی صورت می‌گیرد، مشکلاتی اساسی برای اقتصاد کشور رقم زده است. این آزمون و خطا اقتصاد کشور را ویران کرده، فرار سرمایه‌ها را به اوج رسانده و انگیزه تولید را در کشور کاهش داده است. در این وضعتی، بخش خصوصی که قصد کارآفرینی دارد، سردرگم شده و طبیعتاً حاصل چنین اوضاعی، ایجاد بازارهای کاذب و جولان سوداگران در اقتصاد کشور خواهد بود.

با همه این‌ تفاسیر، امیدواریم با گشایش‌های پیش رو و آزادسازی منابع مالی بلوکه شده کشور، امید در دل کارآفرینان و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بیش از پیش ایجاد شود و شاهد جذب سرمایه خارجی و داخلی در راستای توسعه اقتصادی کشور باشیم.

بخش خصوصی آماده کمک مشاوره‌ای به دولت و مجلس، در راستای وضع قوانین سنجیده و مناسب شرایط فعلی کشور است. امیدواریم صدای بخش خصوصی برای اصلاح راهبردهای مدیریتی و تصمیم‌سازی، شنیده و اقدام لازم در این رابطه انجام بگیرد