طی دو دهۀ قبل، شاخص قیمت مصرف کننده یا همان شاخص تورم (CPI) ایران به شدت با حدوداً میانگین سالانۀ ۲۰ درصد در نوسان بوده است (شکل ۱الف) که این مقدار خیلی بیشتر از تورم بازارهای نوظهور و همتایان منطقه ای آن می باشد (شکل ۱ب). با شیوع همه‌گیری کووید۱۹، این بیماری نیز علاوه بر تحریم‌های تجاری و مالی ایالات متحده و محدودیت‌های صادراتی و وارداتی شدید به اقتصاد ضربه زد و مقدار تورم سالانه را تا پایان سال ۲۰۲۰ به ۵۰ درصد و تا پایان سال ۲۰۲۱ به طور متوسط ۴۰ درصد نزدیک ساخت. این افزایش تورم به خاطر رشد اقتصادی کم و بیکاری شدید، به اعتراضات گسترده در کشور دامن زده است و این درحالی است که دولت جدید پس از روی کار آمدن، مقابله با تورم را به عنوان اولویت اصلی اقتصادی خود معرفی نموده است.
در اینجا که از مدل تصحیح خطای برداری برای نمایش تأثیر کوتاه‌مدت و درازمدت عوامل مختلف داخلی و خارجی بر تورم استفاده شده است، داده های بین سه ماهۀ دوم ۲۰۰۴ و سه ماهۀ اول ۲۰۲۱ نشان داده می شوند. هرچند رشد ریال ایران، تورم را در درازمدت، کنترل نموده است، ولی کاهش ارزش اسمی آن در مقابل دلار آمریکا، بودجۀ جاری (عملیاتی)، کسری بودجه و حجم صادرات نفت از محرک های اصلی تورم در کوتاه مدت به شمار می آیند. طبق پیش‌بینی های به دست آمده بر اساس این داده‌ها، تورم دو سال آینده با افزایش کسری بودجه و ادامۀ کاهش ارزش ریال، ادامه خواهد یافت. با این حال، این تورم می تواند با محدودیت‌های مالی و پولی شدید و هزینۀ ناچیز برای تولید ناخالص داخلی غیرنفتی تا دو سال آینده به زیر ۲۰ درصد کاهش یابد. تثبیت نرخ ارز یا افزایش حجم صادرات نفت (مثلاً با دوبرابر شدن صادرات طی سال آینده) و برداشته شدن برخی تحریم‌ها، می توانند به میزان قابل توجهی از تورم کاسته و در عین حال از تولید ناخالص داخلی غیرنفتی حمایت نمایند.
ادبیات گسترده ای پیرامون محرک های تورم در ایران وجود دارد که دورۀ زمانی و متغیرهای آن به شرح تعریف می شوند:
۱) تورم در ایران یک پدیدۀ پولی کوتاه مدت و درازمدت است و کاهش آن طی سال های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ به خاطر ثبات نسبی نرخ ارز بازار موازی و در طول سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ به خاطر تأخیر در کاهش رشد پول بوده است.
۲) تورم در ایران یک پدیدۀ پولی کوتاه مدت و درازمدت است که عوامل خارجی تعیین کنندۀ آن در کنار تأمین نقدینگی عبارت از نرخ ارز، قیمت واردات و تشدید تحریم ها در درازمدت و نرخ ارز و تعرفه ها در کوتاه مدت، هستند. علاوه بر این، تحریم می تواند با سیاستگذاری های غلط پولی برای تعیین نرخ ارز و کسری بودجه بر تورم تأثیر بگذارد و قیمت انرژی، عرضۀ پول (به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی)، افزایش نقدینگی و نرخ فروش ارز هم چهار عامل مهم ایجاد تورم محسوب می شوند.
در ادامۀ این گزارش، بخش ۲ به بررسی روند تورم در ایران طی دو دهۀ گذشته می پردازد، بخش ۳ از مدلی تجربی برای تعیین عوامل آن استفاده می کند و بخش ۴ به پیش بینی تورم با سناریوهای جایگزین و بحث پیرامون گزینه های سیاستگذاری به نتیجه گیری می پردازد.
۲٫تورم در ایران طی دو دهۀ گذشته
سبد مصرفی در ایران عمدتاً از مواد غذایی و مسکن تشکیل شده است. در سال ۲۰۲۱-۲۰۲۲، غذا و نوشیدنی، آب و برق و گاز و حمل و نقل، ۴۰ درصد از این سبد مصرف را تشکیل داده اند، درحالی که ۶۰ درصد باقی این سبد با سایر اقلام اصلی که نیمی از آن مسکن بود، پر شده است (شکل ۲الف). اگرچه بسیاری از اقلام غذایی (غذاها و نوشیدنی ها) و انرژی (آب و برق و گاز) در این کشور مشمول یارانه های زیادی هستند، ولی این اقلام به علاوۀ مسکن بیشترین سهم را در تورم داشته اند (شکل ۲ب). تورم قیمت مواد غذایی در ایران به ویژه زمانی که تحریم های اقتصادی در اوایل و اواخر دهۀ ۲۰۱۰ تشدید شدند، به میزان قابل توجهی از سایر نقاط جهان، فراتر رفته است (شکل ۲ج). قیمت‌های اجاره نیز طی سال‌های اخیر با قیمت‌های فروش مسکن افزایش یافته اند که هرچند مصرف‌کنندگان به ظاهر با این افزایش قیمت در برابر تورم سرمایه‌گذاری در مسکن محافظت می شوند، اما افزایش اجاره بها همچنان به بیشتر شدن تورم دامن می زند (شکل ۲د).
عوامل داخلی مانند سیاست های مالی و پولی ضعیف نیز در این تورم دخیل بوده اند. کسری های مالی شدید و رشد سریع نقدینگی و تورم زیاد از اواسط دهۀ ۲۰۰۰ شروع شدند و با شروع تحریم ها و تشدید آن در اوایل و اواخر دهۀ ۲۰۱۰ و همینطور اخیراً به دلیل بحران کوید۱۹ بیشتر گردیدند. نرخ بهرۀ منفی واقعی و رشد تولید غیرنفتی نیز از دیگر عوامل افزایش تورم بوده اند.
از عوامل خارجی، کاهش ارزش ریال ایران بوده است که تجدید تحریم ها و بحران کووید۱۹، باعث افزایش نرخ ارز در بازار گردیده است. این کاهش با افزایش قیمت های وارداتی تشدید و به تورم بیشتر در داخل کشور منجر شده است. همین طور طبق آمار به نظر می رسد حجم واردات با تورم نسبت منفی داشته باشد، یعنی افزایش تورم باعث کاهش واردات می شود (شکل ۳).
- معرفی عوامل تعیین کنندۀ تورم به صورت تجربی
مدل تجربی این گزارش از شاخص تورم به عنوان متغیر وابسته، ارزش افزودۀ ناخالص واقعی مواد غیرنفتی برای ثبت اثرات جانبی تقاضا، پول اصلی برای ثبت تأثیر سیاست پولی، کسری بودجۀ جاری (عملیاتی) برای دریافت تأثیر سیاست مالی، نرخ ارز اسمی در بازار در برابر دلار آمریکا برای درنظرگرفتن عوامل خارجی، حجم صادرات نفتی به عنوان جایگزینی برای تحریم ها و قیمت نفت برای بخش نفت استفاده می کند. مخارج بودجۀ جاری، نقدینگی زیاد، نرخ ارز واقعی، ارزش افزودۀ ناخالص واقعی نفت، قیمت جهانی غذا و واردات واقعی کالاها و خدمات نیز در این مدل گنجانده شده اند.
تمامی متغیرها به جز کسری بودجه (که می تواند مثبت یا منفی باشد) به صورت لگاریتمی بیان می شوند. کسری بودجۀ سال جاری به تریلیون ریال است. عرضۀ پول، نرخ اسمی ارز و کسری بودجه، تأثیر مثبت و معناداری بر تورم دارند، درحالی که صادرات نفت، منفی است. طبق این مدل، افزایش یک درصدی ریال، تورم در درازمدت را به میزان ۰٫۲ تا ۰٫۵ درصد افزایش می دهد. به همین ترتیب، افزایش ۱۰۰ تریلیون ریالی کسری بودجۀ سال جاری، ۰٫۲ درصد بر تورم می افزاید. از سوی دیگر، تحریم های صادرات نفت، تأثیر منفی قابل توجهی بر تورم درازمدت دارند و افزایش یک درصدی حجم صادرات نفت از تورم درازمدت، ۰٫۳۵ درصد می کاهد. در عین حال که تأثیر درازمدت قیمت نفت بر تورم ناچیز است، تأثیر درازمدت تولید ناخالص داخلی غیرنفتی واقعی بر تورم مثبت است که این احتمالاً به خاطر استفاده از ظرفیت پایین سرمایه‌گذاری مثلاً در فناوری های وارداتی می باشد.
- پیش بینی تورم در ایران با سناریوهای جایگزین و نتیجه گیری
بر اساس پیش‌بینی های پایه، تورم تا دو سال آینده همچنان درحال افزایش است و همراه با افزایش کسری بودجه و تداوم کاهش نرخ ارز، بالای ۵۰ درصد باقی خواهد ماند. با این حال، با اعمال محدودیت های مالی و صرف هزینه برای تولید ناخالص داخلی غیرنفتی، می توان تورم را به زیر ۲۰ درصد رساند.
به طور کلی تحریم مستقیماً به خاطر کمبود واردات و محدودیت های عرضه و به طور غیرمستقیم با کاهش نرخ ارز و کسری بیشتر بودجۀ دولت به دلیل کاهش صادرات نفت و دریافت ارز به افزایش تورم کمک می کند. فقدان منابع مالی خارجی به این معنی است که کسری بودجۀ دولت دائماً با وام بانکی و صندوق توسعۀ ملی ایران تأمین می شود که این کار باعث افزایش نقدینگی و عرضۀ پول شده است. سیاست‌های پولی و مالی انبساطی دولت هم مثل مانند اعتبارات ارزان برای شرکت های خصوصی و هزینه‌های بیشتر دولت در کنار تحریم‌ها بر تورم خواهند افزود که سبب کاهش بیشتر ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز خواهند شد. هرچند این رویه در کوتاه مدت به نوعی می تواند تورم را مهار نماید ولی تبعات آن در درازمدت به شدت به اقتصاد کشور ضربه خواهد زد. دولت در این چند ماه از طریق قیمت تضمینی برای تولیدکنندگان و نرخ ارز رایانه ای برای واردکنندگان که به شدت کاهش یافته به سمت سیاست های کنترل قیمت کالا و خدمات برای انرژی و مواد غذایی روی آورده است. این سیاست که از آن به عنوان سیاست حمایت از مصرف کنندگان، کارگران، تولیدکنندگان و ارتقای بخش های هدفمند، نام برده می شود، باعث تضعیف سرمایه گذاری و رشد و تشدید فقر و نابرابری با تحمیل بار مالی زیاد به مردم گردیده است.
از این نظر، رفتن به سمت شبکه های ایمنی اجتماعی توسعه یافته به عنوان جایگزینی برای این سیاست و هدف گذاری بهتر در دستیابی به اهداف مدنی، مؤثرتر و کم هزینه تر خواهد بود. چراکه کاهش مداوم تورم، تغییر رویکرد اساسی در سیاست های اصلاح مالی، پولی، ساختاری و نرخ ارز را می طلبد که این اصلاحات به خاطر عدم رفع تحریم ها به شدت برای کشور ضروری بوده و باید به سرعت و کم کم به اجرا درآیند.
اولویت های کوتاه مدت
کاهش کسری بودجه و تشدید سیاست‌های پولی ازجمله حذف قیمت حبابی شکل و غیرواقعی انرژی و ارز خارجی و کنترل نرخ سود همراه با حمایت بهتر از خانوارهای آسیب‌دیده، مؤثرترین سیاست در کوتاه مدت به شمار می رود. هزینه های فیزیکی و سرمایۀ انسانی مثل سرمایه گذاری در زیرساخت ها، آموزش و بهداشت نیز تا حد زیادی، غیرتورمی خواهند بود، چراکه بر بهره وری می افزایند. برای تثبیت نرخ ارز در بازار و کاهش تورم باید نرخ وام و سپرده ها افزایش یافته و نرخ ارز برای کل بازار و جلوگیری از رانت تثبیت شود. این یکسان سازی برای تثبیت بازار ارز باید با مهار رشد بیش از حد اعتبار و با توجه به افزایش نرخ وام و سپرده ها صورت پذیرد. سقف نرخ های وام بانکی و سپرده‌ها بسیار کمتر از نرخ تورم باعث از دست رفتن سودآوری بانک‌ها و افزایش بیشتر تورم می گردد که این سقف باید برداشته شود.
اصلاحات میان مدت
در میان مدت، تقویت چارچوب هدف گذار برای تورم می تواند به بهبود اثربخشی سیاست پولی و کاهش پایدار تورم کمک نماید. اصلاحات ساختاری با ارتقای مشارکت بخش خصوصی و تنوع بخشی به آن از طریق افزایش رقابت کسب و کارها نیز می توانند به مهار تورم در درازمدت کمک نمایند.
در ایران کنترل تورم به دلیل عدم استقلال بانک مرکزی و ضعف های موجود در نظام مالی کشور، قدری پیچیده شده است. این موضوع را می توان در عدم انعطاف پذیری نرخ ارز و دلاری بودن بازارها مشاهده کرد. از این رو، استقلال بانک مرکزی و تقویت ساختار آن به اجرای موفقیت آمیز فناوری اطلاعات در بخش مالی کشور، کمک خواهد کرد. استقلال عملیاتی و مالی بانک مرکزی و پاسخگویی و شفافیت آن، تعهد سیاسی این نهاد برای کاهش تسلط مالی آن را می طلبد. همچنین سایر ضعف ها در بخش بانکی کشور نیز باید با تقویت چارچوب ها برای تسهیل استفاده از پول به شکل وام با نرخ سود واقعی و درست و فروش اوراق قرضۀ دولتی برداشته شوند که این موضوع خود به جد جلوی اعتبارات بیش از حد بانکی را خواهد گرفت و به بهبود انتقال پول و کنترل تورم کمک خواهد کرد.
یکی از دلایل رشد تورم تاکنون، عدم توسعۀ بخش خصوصی به خاطر اقتصاد دولتی و وابستگی و اتکای بیش از حد کشور به نفت می باشد. هرچند پیشرفت هایی در بخش های غیرنفتی کشور مشاهده می شوند، ولی این پیشرفت ها زیاد چشمگیر نیستند. از طرفی هنوز بخش عمده ای از سبد مصرفی ایرانی ها وارداتی است و با کالاهای وارداتی تأمین می شود. مواد غذایی که با استفاده کودهای وارداتی و خوراک دام تولید می شوند نیز در این دسته قرار می گیرند. واردات کالا و خدمات، قیمت های داخلی را در برابر تغییرات قیمت خارجی و نرخ ارز آسیب پذیرتر می سازد. لذا از اکنون به بعد باید به سمت تقویت حاکمیت قانون در این بخش با ترویج رقابت و نوآوری برای افزایش بهره وری و کاهش وابستگی به واردات، حرکت کنیم.
منابع:
International Monetary Fund, Sep. 2022
Laudati, Dario and M. Hashem Pesaran (2021). Identifying the Effects of Sanctions on the Iranian Economy using Newspaper Coverage. Working Paper, University of Southern California, July 27 2021.
- نویسنده : زهرا پزشکی
