شاخص فلاکت در ایران دیگر تنها یک شاخص آماری برای سنجش تورم و بیکاری نیست، بلکه به تصویری از نابرابری فشار اقتصادی در استان‌های کشور تبدیل شده است. بررسی داده‌های بهار و تیرماه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد شکاف شاخص فلاکت میان استان‌ها به بیش از ۳۳ واحد درصد رسیده و با تشدید تورم، شمار استان‌های دارای شاخص سه‌رقمی از ۱۳ استان به ۱۹ استان افزایش یافته است.

بررسی تازه‌ترین گزارش تورم خردادماه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد اگرچه سرعت رشد قیمت‌ها نسبت به اردیبهشت‌ماه تا حدودی کاهش یافته، اما تورم همچنان در سطوح نگران‌کننده قرار دارد. بر اساس تحلیل مرکز مطالعات و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی مشهد، تورم نقطه‌به‌نقطه خراسان رضوی به ۹۷.۲ درصد رسیده و فشار افزایش قیمت‌ها، به‌ویژه در بخش خدمات و کالاهای اساسی، همچنان قدرت خرید خانوارها را کاهش می‌دهد؛ وضعیتی که بیشترین بار آن بر دوش دهک‌های پایین درآمدی و ساکنان مناطق روستایی است.

اقتصاد هر کشور در بزنگاه‌های تاریخی‌اش آزموده می‌شود. جنگ‌ها و درگیری‌ها فقط در میدان نبرد خلاصه نمی‌شوند؛ بازتاب آنها در کارخانه‌ها، بازارها، بودجه دولت و سفره خانوارها دیده می‌شود. اقتصاد ایران امروز در چنین نقطه حساسی ایستاده؛ جایی که بیش از هر چیز نیازمند آرامش، تدبیر و تصمیم‌های سنجیده است.

روغن جامد با 375 درصد و کره حیوانی با 48 درصد به ترتیب بیشترین و کمترین تورم نقطه ای فروردین را ثبت کرده اند.

در حالی‌که نرخ تورم سالانه کشور در پایان اسفندماه ۱۴۰۴ با ثبت رقم ۵۰.۶ درصد به یکی از بالاترین سطوح پانزده سال اخیر رسیده است، داده‌های استانی نشان می‌دهد که خراسان رضوی شرایطی به‌مراتب دشوارتر را تجربه می‌کند.

نتایج طرح شامخ آذر 1404 نشان می‌دهد روند رکودی شامخ طی ماه‌های اخیر تداوم داشته، هرچند از شدت کاهش آن کاسته شده است، از طرف دیگر وضعیت شامخ صنعت نسبت به آبان ماه، کاهش را نشان می‌دهد.

اکونومیست با بررسی پنج شاخص تورم، گستردگی تورم، تولید ناخالص داخلی، مشاغل و عملکرد بازار سهام، بهترین اقتصاد سال 2025 را انتخاب کرده است.

تورم ماهانه استان خراسان رضوی با افزایش قابل توجه 115.79 درصدی، از 1.9 درصد در مردادماه به 4.1 درصد در شهریورماه رسیده است. این جهش، بیشترین میزان تورم ماهانه ثبت شده برای استان از ابتدای سال جاری تاکنون به شمار می‌رود و نشان دهنده افزایش فشار قیمتی بر سبد مصرفی خانوارهای استان است. چنین رشدی می‌تواند بیانگر افزایش بهای کالاها و خدمات اساسی، به ویژه در گروه‌های خوراکی باشد.