بحرینیان آمارهای تکان‌دهنده‌ای از تعداد مجموعه‌های صنعتی مختلف در کشور ارائه می‌کند که با وجود تعداد بالا نتوانسته‌اند کشور را به سمت صنعتی‌شدن ببرند. او اعتقاد دارد نبود تمرکز دو قوه و همچنین اولویت‌نداشتن توسعه در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و صنعتی، باعث ایجاد «کلونی‌های شلخته» شده است.
این پژوهشگر، از وجود ۷۰ پروانه بهره‌برداری به نام اشخاص حقوقی و حقیقی در پایان مهرماه ۱۴۰۱ برای تولید خودروی سواری، تجاری و سنگین و ۳۱ مجوز طرح در دست اجرا که در صورت انجام به تعداد قبلی اضافه می‌شود، در کشور خبر می‌دهد؛ شرکت‌هایی که در بسیاری موارد عملا با این پروانه‌ها یا مجوزها، واردکننده خودروهای خارجی و چینی بوده و سهمی در تولید ندارند. محمد بحرینیان، صنعتگر و پژوهشگر توسعه، در گفت‌و‌گو با «شرق»، صنعت را گرفتار سیاست‌گذارانی غیرمتخصص و فاقد تمرکز با محوریت توسعه می‌داند.
چرا در طول نیم‌قرن اخیر و با وجود حمایت‌هایی که از صنایع مختلف شده است، شاهد توسعه صنعتی نیستیم؟
برای پاسخ به این پرسش باید به بیش از یک قرن قبل بازگردیم. در واقع باید دید آیا نظام تصمیم‌گیری در ایران توانسته درک درستی از مقوله توسعه صنعتی داشته باشد؟ حدود ۱۱۷ سال از مشروطه می‌گذرد و غیر از مقاطعی کوتاه در طول این مدت، چنین درکی وجود نداشته است. حال در چنین وضعیتی، کدام صنعت امکان توسعه را دارد؟ باید گفت فرایند تشکیل دولت – ملت مدرن و دموکراسی ظاهری در ایران از دوره مشروطه آغاز شده و امر توسعه هم تا پیش از آن اصلا موضوعیت نداشته و طبیعی است که برای ریشه‌یابی این مسئله، ناگزیر باید به بعد از مشروطه رجوع کرد. بسیاری از حکومت‌های مختلف در طول این مدت عموما طرفدار خام‌فروشی نفت و دیگر منابع زیرزمینی و واردات از محل منابع آن بوده‌اند و به نظر می‌رسد روش دیگری را برای اداره کشور اجرا نمی‌کردند. امروز منافع جمعی و ملی با منافع تولیدی در هر جامعه‌ای هم‌راستاست، ولی در کشور ما بیش از یک سده است که در مقابل منافع گروه‌های کوچک و حداقلی اما پرقدرت و پرنفوذ که به واردات، خام‌فروشی یا سوداگری وابسته هستند، گرفتار شده است. در اقتصادی مبتنی بر خام‌فروشی و زیرزمینی، برنده، افرادی کوچک و وابسته به گروه‌های خاص هستند که منافع اقتصادی حاصل از فروش این منابع را که متعلق به همگان است، بعضا مال خود می‌کنند؛ اما در یک اقتصاد مبتنی بر تولید و توسعه صنعتی، برندگان طیف وسیعی از افراد نوآفرین، نخبه، کارآمد و تحصیل‌کرده را شامل می‌شود که منافع اقتصادی بر اساس توانایی‌ها، دانش و تجربه آنها توزیع می‌شود. به عبارتی، با وجود انواع ساختارهای معیوب در برخی مجموعه‌های تصمیم‌گیری، آنچه در جامعه تأمین می‌شود، منافع این گروه‌های حداقلی است و متأسفانه چاره‌ای هم برای این معضل اندیشیده نشده است.
اما در کشورهایی مانند کرهجنوبی که تقریبا هم‌زمان با ایران شروع کرده‌اند، وضعیت متفاوت است…
بله، اگر ایران را در کنار نمونه‌های موفقی مانند کرهجنوبی و چین قرار دهیم، متوجه این تفاوت خواهیم بود. دولت کرهجنوبی با واگذاری اختیارات به نخبگان، برنامه‌ریزی دقیقی کرد و در دوره‌ای واردات خودرو را به مدت ۲۵ سال ممنوع و با توجه به مراحل پیشرفت، آن را برای سه سال دیگر تمدید کرد. دولتمردان باهوشی هم بر سر کار بودند که توانستند از این فرصت نهایت استفاده را به نفع منافع ملی کشور خود ببرند. درحالحاضر، در چین هم هیچ‌کس نمی‌تواند بدون محدودیت، حتی یک دستگاه خودرو وارد کند. برای هر یک از مراحل این نمونه‌ها ده‌ها مستند وجود دارد؛ اما اینجا چنین نگاهی وجود ندارد.
آیا غیر از خودروسازی در صنایع دیگر هم کلونی‌های شلخته دیده می‌شود؟
فراوان! این مشکل به صنعت خودرو محدود نمی‌شود، بلکه در اکثر صنایع مانند لوازم‌خانگی، شیرخشک، شیرآلات بهداشتی، سوسیس و کالباس، نوشابه‌های گازدار و صدها نمونه دیگر این وضعیت حاکم است. در هر یک از حوزه‌های صنعتی با کلونی‌های شلخته‌ای مواجه هستیم که دیگر عنصر رقابت در این فضا را خالی از معنا می‌کند.
اصلا خودروسازی را رها کنید، به قراردادهای فوتبال و حتی چمن زمین فوتبال توجه کنید که چه آبروریزی‌ها و اتلاف منابعی برای کشور رقم زده است. در بسیاری از حوزه‌ها چنین وضعیتی حاکم است. برای مثال وفق داده‌های مرکز آمار در سال ۱۳۹۹ در حوزه پرورش مرغ گوشتی بیش از ۱۸ هزار واحد فعال در ایران دارای مجوز تولید هستند. قریب به اتفاق، این واحدها هم خصوصی هستند و دولت در آن دخالتی ندارد. پرسش اینجاست که آیا این تعداد واحد تولیدی گٌلی به سر مملکت زده‌اند؟ چرا هر روز با مشکل قیمت یا تأمین آن مواجه هستیم؟ یک واحد تولیدی در برزیل به تنهایی در سال ۲۰۲۰ یک‌میلیارد و ۶۰۰ میلیون قطعه مرغ گوشتی تولید می‌کند؛ درحالی‌که کل ظرفیت در ایران وفق همان داده، کمی بیش از ۴۱۷ میلیون قطعه در سال است، اما این به معنای تولید مرغ گوشتی نیست! در سال ۱۴۰۰ نیز بیش از ۱۴۳ واحد دارای پروانه بهره‌برداری به اصطلاح تولید روغن نباتی بوده و بیش از ۲۳۰ مجوز واحد تولیدی در دست اجرا! با این تعداد عموما مونتاژ‌‌کننده بسته‌بندی‌کننده در لباس تولیدکننده به چه نتیجه‌ای رسیده‌ایم؟ آیا با این سیاست شلخته، قیمت روغن در بازار کاهش یا قدرت خرید مردم افزایش می‌یابد؟ همچنین در مهرماه سال ۱۴۰۱ در ایران ۶۵ شخصیت حقوقی و حقیقی دارای پروانه بهره‌برداری به‌اصطلاح تولید موتورسیکلت داریم و ۴۳ مجوز در دست اجرا! اگر تمام کشورها از ترکیه تا انتهای آسیا را در نظر بگیریم، بعید است این تعداد موتورسیکلت‌ساز وجود داشته باشد! در صنایع دیگر مانند یخچال و فریزر خانگی که ۱۴۳ پروانه بهره‌برداری و ۲۴ مجوز در دست اجرا دارد، تولید رب گوجه‌فرنگی با ۲۷۲ پروانه بهره‌برداری و ۳۲۱ مجوز در دست اجرا، میلگرد فولادی با ۱۰۳ پروانه بهره‌برداری و ۳۷ مجوز در دست اجرا و شرکت‌های هواپیمایی با ۲۳ شرکت! و… آیا اینها به رقابت انجامیده‌اند؟ از این‌رو ما دچار وضعیتی هستیم که از آن به‌عنوان کلونی‌های شلخته در هر زمینه‌ای چه تصمیم‌گیری و چه ایجاد بنگاه‌های اقتصادی یاد می‌کنم. به نظرم بسیاری از دولت‌ها درکی از توسعه صنعتی نداشته و هنوز هم ندارند. متأسفانه با درک نادرست از فرایند تولید صنعتی و نبود تفکر توسعه‌ای، وزارت صمت در دولت‌های مختلف افزایش تعداد مجوزهای تولیدی را در هر سال، به‌عنوان افتخار و دستاورد مهم مطرح می‌کند.
چین با چه سیاستی توانست به یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان انواع کالا و خدمات در جهان تبدیل شود؟
چینی‌ها در هیچ بخشی اجازه واردات بی‌ضابطه را به کسی نمی‌دهند؛ حتی به غول‌های صنعتی جهان. مثلا به خودروسازی که علاقه دارد در بازار چین حضور داشته باشد، پیشنهاد می‌دهند خط تولید را به‌طور کامل با شروع ۴۰ درصد ساخت داخل در سال اول، سپس ۶۰ درصد در سال دوم و پس از آن ۸۰ درصد ساخت داخل در سال سوم در خاک این کشور راه‌اندازی کند. در حقیقت شرایط را به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی و فراهم کرده‌اند که غول‌های صنعتی جهان برای بهره‌مندشدن از بازار یک‌و‌نیم میلیارد نفری چین، مجبور به سرمایه‌گذاری در این کشور شوند. نتیجه این برنامه‌ریزی مبتنی بر عقلانیت و تلاش طاقت‌فرسا و پیشرفت کیفیت‌شان را در خیابان‌ها و جاده‌های کشورمان هر روز شاهد هستیم و مدام حسرت می‌خوریم! ولی ما بازار خود را مفت در اختیار دلالان و تولیدکنندگان خارجی در همه زمینه‌ها قرار داده‌ایم. در چین، فقط ۱۲ خودروساز اصلی مشغول به کار هستند؛ هشت مجموعه دولتی و چهار مجموعه دیگر نیز متعلق به بخش خصوصی هستند و البته نشان‌های تجاری هم در صنعت خودروسازی چین مشغول به کار بوده که همگی ذیل همان ۱۲ خودروساز بزرگ تعریف می‌شوند. همه این شرکت‌ها به شکل فعال و خلاقانه‌ای با همان غول‌های بزرگ جهانی در حال همکاری و رقابت هستند؛ اما کوچک‌ترین آسیبی هم به صنعت خودروسازی در این کشور وارد نمی‌شود. همین امر نشان می‌دهد صرف خصوصی‌سازی یا آزادسازی واردات نمی‌تواند چاره‌ساز باشد، بلکه باید به دنبال سیاست‌گذاری دقیق و مبتنی بر علم بود. در کرهجنوبی هم همین‌طور است. دو برند هیوندایی و کیا در این کشور مشغول به فعالیت هستند که بیش از ۷۰ درصد سهام کیا متعلق به هیوندایی است. باید بگویم متأسفانه برخی ذی‌نفعان در کشور استاد سوءاستفاده از برخی واژه‌ها هستند که در بطن کشورهای توسعه‌یافته و در علوم حاضر وجود دارد و عده‌ای هم به صورت آگاهانه یا ناآگاهانه با بیان و تکرار تقلیدوار از این واژه‌ها، بدون توجه به بسترسازی‌ها و مراحل توسعه‌ای، آب بر آسیاب این افراد می‌ریزند که دو واژه خصوصی‌سازی و آزادسازی از این جنس واژه‌ها هستند.
اما همه این نشان‌های تجاری بزرگ در چین، کرهجنوبی و تایوان در پی رقابت با سایر غول‌های جهانی به جایگاه امروز رسیده‌اند…
رقابت با چه کسی؟ آیا این رقابت مخرب در داخل کرهجنوبی یا چین بین بنگاه‌ها در جریان بوده یا رقابت در بازار بین‌المللی را هدف‌گذاری کرده‌اند؟ کشورهای معجزه‌گر شرق آسیا، اقتصاد مقیاس واحدهای توانمند خود را هدف‌گذاری کرده که قادر به رقابت در سطح بین‌المللی باشند، نه همچون ما که گرفتار در واژه‌های نامرتبط با سطح توسعه‌یافتگی همچون رقابت یا انحصار، ضعیف‌پروری را رواج دهند که تخریب همدیگر را باعث شود. طبق آخرین اظهارات مسئولان، بیش از ۴۳ هزار واحد راکد در کشور داریم!
می‌بینید چه سرمایه‌گذاری‌های بیهوده‌ای انجام شده و عاطل مانده است؟ آیا این برنامه‌ریزی یا آینده‌نگری است؟!
همان‌طور که پیش‌تر گفتم، دولت کرهجنوبی تمام تمرکزش را روی همان دو یا سه نشان تجاری گذاشت که برای مثال شرکت دوو یا آسیاموتور به‌طور کلی ورشکسته شدند و درحالحاضر هیوندایی بازار را قبضه کرده است. در نهایت وقتی هیوندایی به مرحله‌ای رسید که امکان رقابت با جهان را یافت، واردات به مرور آزاد شد. دولت کرهجنوبی در طول این مدت هم تأمین مالی مناسب و هم سرمایه‌گذاری درخور توجهی روی تحقیق و توسعه در هیوندایی و کیا انجام داده و به درآمد سرشاری هم از این محل دست یافت و شلختگی نیز در کار نبود. این حمایت‌ها بالاخره یک روز جواب می‌دهد و دولت‌ها در این بازی برنده میدان هستند.
در ایران بیش از نیم‌قرن است که دولت از طریق وضع تعرفه‌های سنگین واردات به خودروسازان داخلی کمک می‌کند، اما دلیل اینکه صنعت خودرو ایران مانند کرهجنوبی شکوفا نمی‌شود، چیست؟
به صراحت می‌گویم که نه‌تنها حمایتی از صنعت خودرو و دیگر صنایع مهم پیشران انجام نشده، بلکه در ۱۱۷سال گذشته، به جز چند دوره محدود، نامهربانی با تولید صنعتی واقعی توسط هر دو قوه صورت گرفته است. جدیدترین مصداق آن نیز قطع برق واحدهای صنعتی در تابستان و قطع گاز آنها در زمستان است که با شعار عدم قطع برق و گاز در واحدهای مسکونی و مال‌ها و تجاری‌ها، به دنبال خرید محبوبیت هستند. این کار برخلاف رویه معمول در جهان و برخلاف قوانین مصوب کشورمان هم است! وقتی می‌گوییم حمایت، باید تعریف شاخص‌پذیری که دربرگیرنده مصادیقی برای شاخص‌هاست، داشته باشیم تا متوجه شویم حمایتی صورت گرفته یا خیر. نخست، اگر این تعرفه‌ها را در بستر زمان توسعه با سایر کشورها مانند چین و حتی مالزی مقایسه کنید، خواهید دید که خجالت‌آور است. دوم اینکه با ملاحظه ادبیات توسعه در کشورهای توسعه‌یافته دیگر مشاهده می‌شود که تنها تعرفه، آن‌هم به‌صورت مداوم ناپایدار، سبب این دستاوردها نشده بلکه مهم‌ترین عامل نحوه تأمین مالی با کیفیت و کمک‌های بلاعوض در تحقیق و توسعه و مهم‌تر از همه تمرکز بر اقتصاد مقیاس بوده است. سوم اینکه از پیش از انقلاب تا به امروز سرمایه‌گذاری مستمر و تمرکز روی هیچیک از بخش‌های اساسی و پیشران توسعه صنعتی کشور نبوده است، اما به حد وفور صدها میلیارد دلار روی استخراج نفت، پتروشیمی‌های اغلب خام‌فروش و مواد معدنی سرمایه‌گذاری کرده‌اند. از میان ده‌ها دلیل، تنها این سه دلیل را مطرح کردم. برنامه‌نداشتن دو قوه در بیشتر دوره‌های یک سده گذشته تبعات فراوانی برای کشورمان و توسعه‌نیافتگی ما داشته است؛ برای مثال در مقاطعی (۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲) بر اثر بی‌برنامگی و ناتوانی از آینده‌نگری، به دلیل حجم بالای واردات بی‌رویه و بدهی خارجی ایجاد شد که به بی‌اعتباری در نظام مالی بین‌المللی انجامید. در این‌خصوص حسن روحانی، رئیس‌جمهور محترم قبلی، در کتاب خود به نام «امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران» همین رویه بسیاری از دولت‌های ما را به تصویر کشیده است: «در واقع دولت در آن زمان، تنها به فکر رفع معضل موجود بود و به‌دنبال راه‌حل‌های کوتاه‌مدت و مقطعی می‌گشت.
با سررسید بدهی‌های خارجی در سال‌های ۱۳۷۱و ۱۳۷۲ به‌تدریج آثار سوء اخذ وام‌های بی‌مطالعه نمایان و مشخص شد که تعهدات، بیش از ظرفیت و توان پرداختی کشور است و از برنامه عدول شده است… یک بار دیگر عدم آمادگی برای مقابله با مشکلات آتی در سیاست‌های دولت روشن شد». این نحوه عمل دو قوه کشورمان در برنامه‌ریزی و ناتوانی از آینده‌نگری را کنار برنامه‌ریزی کشورهایی مانند چین، کره جنوبی، سنگاپور و تایوان بگذارید. حسرت‌آور است که هنوز درک نمی‌کنند توسعه اتفاقی حاصل نمی‌شود؛ ازاین‌رو از سر اجبار و نه از روی برنامه و تفکر توسعه‌ای، یک قانون درآمدی توسط دولت و مجلس درخصوص خودرو نوشته شد و دولت ضمن شانه‌خالی‌کردن از مسئولیت‌های ذاتی خود به خودروسازان دستور داد که از محل پیش‌فروش محصولات، تأمین مالی کنند. در مقاطعی هم گران‌ترین ارز ممکن را – در جایی که بهای هر دلار حدود ۳۰۰ تومان شده بود، به صنعت خودرو هر دلار را ۹۰۰ تومان دادند- در اختیار خودروساز قرار دادند که به معنای حمایت نخواهد بود؛ کاری‌که برای دردانه‌های خام‌فروش و دیگر صنایع و بخش‌ها صورت نگرفت. درحالی‌که ده‌ها میلیارددلار در صنعت پتروشیمی سرمایه‌گذاری شده، اما نتیجه ملموسی هم عاید کشور نکرده و ما همچنان خام‌فروش هستیم و مقایسه متوسط ارزش هر تُن صادرات در مقابل ارزش هر تن واردات، گویای فاجعه اتلاف منابع و خجالت است. تسهیلات ارزی و ریالی هم به این بخش تخصیص یافته، اما صنعت پتروشیمی ما امکانی به قواره منابعی که در آن صرف شده، برای رقابت در عرصه بین‌المللی ندارد. جالب اینجاست که همین شرکت‌ها در برخی از کشورها برای صادرات ضد خودشان رقابت مخرب کرده‌اند و در حال «دامپینگ» هستند.
آیا لزومی دارد که همه محصولات را در داخل تولید کنیم؟ شما با خودکفایی در تمامی زمینه‌ها موافق هستید؟
باید دید این رویکرد در کدام زمینه‌ها حاکم است. هیچ کشوری نمی‌تواند همه نیازهایش را در داخل کشور تولید کند. ما باید نیازهای خود را شناسایی و در این جهت سرمایه‌گذاری کنیم. من نمی‌گویم نباید صنعت خودرو داشته باشیم، اتفاقا برعکس، ایران ظرفیت فعالیت در این حوزه را دارد. اما با این وضعیت تصمیم‌گیری در نهادهای مرتبط اجرایی، در هیچیک از صنایع به نقطه قابل‌قبولی دست نخواهیم یافت.
درباره اینکه باید در فرایند توسعه چه صنایعی را گسترش دهیم، نگاهی به آمار واردات خودمان و وضعیت درآمدهای ارزی صادراتی در دنیا، می‌تواند بیان‌کننده بسیاری از واقعیت‌ها و سیاست‌هایی باشد که باید به آنها اهمیت بیشتری دهیم. قطعا یکی از بخش‌های مهمی که برای توسعه اقتصادی باید بر آن متمرکز شویم، بخش صنعت است. ابتدا باید بدانیم در کجا ایستاده‌ایم و قرار است به کدام مقصد برویم و با توجه به چشم‌اندازی که تعریف می‌کنیم و وضعیت فعلی، صنایعی را درباره پیشبرد توسعه اقتصادی خود انتخاب و بر آنها متمرکز شویم. ما در فرایند تصمیم‌گیری خود نیازمند اصل انتخاب و تمرکز هستیم؛ همان کاری که کره‌ای‌ها به خوبی انجام دادند.
چرا به برنامه‌های آمایش سرزمین توجه نمی‌شود؟
آگاهی و دانش کافی بین بسیاری از سطوح عالی تصمیم‌گیری اقتصادی و صنعتی کشور در قوای مجریه و مقننه وجود ندارد. این درک وجود ندارد که قبل از آمایش، باید راهبرد داشت و برای راهبرد باید چشم‌انداز با یک یا دو هدف درنظر گرفت، نه اینکه ده‌ها آمال و آرزو را در چشم‌انداز گذاشت. البته در مواردی هم عده‌ای از این مدیران تمایلی به حرکت در مسیر توسعه ندارند؛ اما اگر موارد ناخوشایند را کنار بگذاریم و به متخصصان روی بیاوریم، می‌توان نسبت به دستیابی به توسعه صنعتی امیدوار بود. این راهی است که ژاپن، کره جنوبی، سنگاپور، مالزی و چین در پیش گرفتند و نتیجه آن را هم امروز می‌بینیم. در اینجا فقط حرف‌های زیبا و تبلیغی در این یک سده فراوان گفته شده و فضایی رؤیایی را به تصویر کشیده و می‌کشند و انتظارات فراوان، بی‌پایه و بدون زیربنا، در جامعه ایجاد کرده‌اند. درحالی‌که شاخص‌های متعدد برخلاف گفته‌های بسیاری از دولت‌ها، نشان از توسعه‌نیافتگی دارد. برای ملت امتیازهای سوئیس را به تصویر می‌کشند، اما روشن نمی‌کنند یا شاید هم نمی‌توانند روشن کنند که با امکانات مثلا بورکینافاسو این امتیازها در دسترس نخواهد بود. بسیاری از تصاویر امکانات مدرن، نمایشی و تقلیدی است که عمق آنها را اگر نگاه کنیم در بسیاری از آنها وابستگی کور به اجنبی در پس آن قرار دارد.
منظورتان از موارد ناخوشایند چیست؟
به‌گمانم موارد ناخوشایند عبارت‌اند از اینکه ممکن است برخی از تصمیم‌گیران اقتصادی، خود ذی‌نفع یا تحت‌نفوذ ذی‌نفعان باشند. همچنین امکانش هست برخی تحت نفوذ عامل خارجی بوده یا خود عامل خارجی باشند. دراین‌باره توجه شما را به گزارشی با عنوان «دفترچه راهنمای ساده خرابکاری میدانی» که سازمان سیای آمریکا در سال ۱۹۴۴میلادی (۱۳۲۲شمسی) نوشته و در اختیار خرابکاران تبعه داخلی کشورهای مورد نظرش گذاشته بود، جلب می‌کنم. این گزارش در سال ۲۰۰۸ از طبقه‌بندی محرمانه خارج شد و در اینترنت در دسترس همه است. به چند بند محتوای این دفترچه در صفحات ۲۸ تا ۳۲ اشاره می‌کنم تا قضاوت بر عهده خوانندگان باشد:
«اصرار کنید که همه‌چیز را از طریق «کانال» انجام دهید. هرگز اجازه ندهید تا برای تسریع در تصمیم‌گیری، میان‌برهایی ایجاد شود.
در صورت امکان، همه موارد را برای «مطالعه و بررسی بیشتر» به کمیته‌ها ارجاع دهید، سعی کنید کمیته‌ها را تا حد ممکن، بزرگ کنید؛ هرگز کمتر از پنج نفر نباشند.
هنگام انتصاب تکالیف کاری، همیشه اول از مشاغل بی‌اهمیت شروع کنید. مراقب باشید که مشاغل مهم به کارکنان ناکارآمد و ماشین‌آلات ضعیف واگذار شود.
برای تضعیف روحیه و پیرو آن، تضعیف تولید، نسبت به کارکنان ناکارآمد ملاطفت به خرج دهید؛ به آنها ترفیع‌هایی بدهید که سزاوارش نیستند، نسبت به کارکنان کارآمد، تبعیض قائل شوید و درباره کار آنها، ناعادلانه شکایت کنید».
اگر این موارد ناخوشایند را کنار بگذاریم، باید گفت برخی از تصمیم‌گیران اقتصادی ما، از دانش کافی جهت رهنمون‌کردن اقتصاد و صنعت به سوی توسعه برخوردار نیستند.
آینده صنعتی را که توصیف شد، چطور می‌بینید؟
قاطعانه می‌گویم که هنوز خوشبختانه ذخیره دانایی موجود، می‌تواند کشورمان را از این شرایط خطرناک عبور داده و در فاصله یک دهه در زمره ۱۵ کشور اول قدرتمند جهان قرار دهد، اما با این ساختار پوسیده تصمیم‌گیری در قوای مجریه و مقننه، این کار انجام نخواهد شد. در کشوری که توسعه‌نیافته است، نظام تصمیم‌گیری شبیه آنچه درحالحاضر آن را در کشور خود تجربه می‌کنیم، مهلک و بسیار ناکارآمد است. مراکز متعدد برای تصمیم‌گیری و نبود دانش و تجربه کافی در افرادی که در جایگاه‌های تصمیم‌گیری قرار گرفته‌اند، به‌شدت در طول سال‌ها به فرسایش زمانی، پولی و انسانی ما در امر توسعه انجامیده است. توسعه قطعا بدون ثبات در تصمیم‌گیری، تمرکز و در اختیار گذاشتن آن در دستان توانای انسان‌های زبده و متخصص حاصل نمی‌شود. متأسفانه از وجود چنین ساختار تصمیم‌گیری‌ای در بخش‌هایی بی‌بهره هستیم. با تغییر دولت‌ها شاهد تغییرات مدیران و وزیران از رأس تا هرم سازمان‌ها هستیم. در چنین شرایطی کدام عقل سلیم تأیید می‌کند که می‌توان یک تصمیم واحد و مبتنی‌بر توسعه و آینده‌نگری برای کشور گرفت و بر آن نظارت کرد. رفت‌وآمدهای دولت‌ها و مجالس مختلف منجر به تعارض منافع میان آنها و برهم‌خوردن برنامه‌های به‌اصطلاح توسعه‌ای کشور می‌شود که من آنها را برای توسعه کافی و کارآمد نمی‌دانم، زیرا هر دولتی که روی کار می‌آید، به دنبال آن است در کوتاه‌مدت محبوبیت کسب کند و بگوید دیگران اشتباه کرده‌اند و مسیر من درست است. با چنین ساختاری، اگر تا صد سال دیگر هم برنامه‌ریزی کنیم به توسعه دست نخواهیم یافت؛ همچنان که تا امروز نتیجه مطلوبی نگرفته‌ایم. اما کشورهای توسعه‌یافته که این موضوع را درک کردند، با تغییر ساختار تصمیم‌گیری خود توانستند در فواصل کوتاهی، دستاوردهای زیادی را در امر توسعه به ثبت برسانند؛ بنابراین برای حل مشکل باید به سطحی بالاتر رفت و در امور تصمیم‌گیری اقتصادی، کار به دست مجمع نخبگان منتخب نخبگان سپرده شود. ما ظرفیت‌های توسعه صنعتی را در ایران داریم، اگر تخصص‌گرایی سرلوحه امور قرار بگیرد. هیچ الگویی وجود ندارد که در این مسیر گام برداشته باشد، اما درنهایت به توسعه دست نیافته باشد. ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست؛ تخصص‌گرایی می‌تواند در قالب یک برنامه‌ریزی دقیق ما را به سوی توسعه همه‌جانبه رهنمون کند. تنها در این صورت است که از شر شلختگی در امر سیاست‌گذاری در حوزه صنعت خلاص می‌شویم و توسعه به اولویت کشور تبدیل خواهد شد./شرق
https://tooseco.ir/?p=17911
