به گزارش توس اکو، ابوالفضل چمندی امروز، پنجم تیر ماه، در نشست خبری که به مناسبت دهه تولید و تجارت و گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن در ساختمان شهید باهنر استانداری خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین چالش‌های استان که از سال گذشته جدی‌تر هم شد، اشتغال و نرخ مشارکت اقتصادی در استان است.

وی با بیان اینکه سال پیش میزان نرخ بیکاری خراسان رضوی ۷.۳ درصد بود، اضافه کرد: این رقم در کشور ۹ درصد تعیین شده است. همچنین سال ۱۴۰۱ نرخ مشارکت اقتصادی استان به ۴۱.۱ درصد رسید؛ در حالی این نرخ در کشور ۴۰.۹ درصد بود.

چمندی با اشاره به تعداد شاغلان استان خراسان رضوی بیان کرد: انتهای سال پیش تعداد اشتغال خالص استان ۱۱۱ هزار و ۸۵۰ نفر بوده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی درباره شاخص تورم استان نیز خاطرنشان کرد: تورم ۱۲ ماه منتهی به خرداد ماه در کشور ۴۸.۵ درصد بود که این شاخص در استان ۴۸.۶ درصد ثبت شد. همچنین میزان تورم ماهانه کشور ۲ درصد است که این رقم برای خراسان رضوی روی عدد ۱.۳ درصد قرار دارد. تورم نقطه به نقطه استان نیز ۴۱.۲ درصد بوده است.

چمندی درباره حجم سرمایه‌گذاری خارجی در استان خراسان رضوی گفت: سرمایه‌گذاری خارجی یکی از موضوعاتی است که با جدیت آن را دنبال می‌کنیم. طی سال پیش ۲۹۷ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در استان صورت گرفت که این رقم نسبت به سال ۱۴۰۰، ۳.۵ برابر افزایش داشته است. البته تحلیل ما این است که میزان سرمایه‌گذاری‌های خارجی در استان بیشتر از این‌هاست، ولی بسیاری از این موارد به دلیل تفاوت قیمت دلار غیررسمی است.

وی اضافه کرد: بر اساس گزارش‌های موجود ۷۰۰۰ میلیارد دلار سرمایه در اختیار ایرانیان خارج از کشور است. بر همین اساس قوه قضاییه و دولت دنبال بهبود فضای سرمایه‌گذاری و فراهم‌سازی زمینه حضور هموطنان خارج از کشور در داخل هستند. براساس هدفگذاری‌های صورت‌گرفته در قرارگاه تامین مالی استان مقرر شد بانک‌ها ۶۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان منابع جدید به اقتصاد استان تزریق کنند که سهم بانک‌های خراسان رضوی در این فرایند قابل توجه بوده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی افزود: در کنار این موضوع تلاش می‌کنیم ابراز‌های تامین مالی در استان برای افزایش سرمایه‌گذاری‌ها تنوع یابد. مهمترین مشکل‌مان نشناختن همین ابزار‌های جدید مالی است.

راه‌اندازی تالار سرمایه گذاری در مشهد

چمندی تصریح کرد: به همین منظور تلاش شد تا یک تالار سرمایه‌گذاری در مشهد راه‌اندازی شود. باید توجه کرد که شاه‌کلید توسعه اقتصادی استان منابع پولی است؛ منابع پولی که انحراف نداشته باشد و از طریق بورسی شدن، شفاییت و نظم را بر بنگاه‌های اقتصادی استان حاکم کند. در حال حاضر برخی بنگاه‌های اقتصادی برای اینکه مالیات نپردازند، آسیب بیشتری به خودشان می‌زنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی درباره پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه نیز بیان کرد: سال گذشته ۱۴۰۹ میلیارد تومان به ۱۴۵۴ طرح در استان پرداخت شده است. امسال منابعی که برای پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه برای استان در نظر گرفته شده، ۲۲۰۰ همت است که ۲ برابر آن توسط بانک‌ها پرداخت خواهد شد و ۶۶۰۰ میلیارد تومان آن منابع جدید است. از ۲۲۰۰ همت ۹۶۶ میلیارد تومان مربوط به اجرای طرح نهضت ملی مسکن است.

چمندی با بیان اینکه سال قبل ۳۱۰ واحد راکد در بخش‌های کشاورزی، گلخانه‌ای، دامپروری، صنایع و… در خراسان رضوی احیا شد، عنوان کرد: برنامه‌ریزی شده تا واحد‌های راکد موجود در خراسان رضوی تا دهه فجر تعیین تکلیف شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر یک ستاد راهبری سرمایه‌گذاری در استان برای هدایت نقدینگی بانک‌ها به سوی فعالان اقتصادی شکل گرفته است. اولویت اقتصادی استان بخش خصوصی است. اصل کار ما متکی بر سیاست‌های کلی ابلاغی اقتصاد مقاومتی است. اگر به این سیاست‌ها به درستی عمل می‌شد، خیلی از مشکلات امروز را نداشتیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی از انتشار برنامه تحول و رشد اقتصادی استان در آینده‌ای نزدیک خبر داد و بیان کرد: این برنامه کالامحور است.

افتتاح شهرک صنعتی رضوی در مشهد

چمندی با اشاره به افتتاح شهرک صنعتی رضوی در مشهد نیز گفت: با توجه به اینکه صنایع محور غرب مشهد مشکلات زیادی دارد، شهرک صنعتی رضوی افتتاح شد و در حال حاضر ۳۰۰ شرکت متقاضی فعالیت در این شهرک هستند.

وی در بخش دیگری از این نشست بر لزوم اتصال کریدور‌های ترانزیتی استان تاکید کرد و افزود: سال گذشته حجم صادرات استان ۱.۴ میلیارد دلار بود. یکی از مسائل مهم برای اقتصاد استان ریالی کردن تجارت با افغانستان است. در همین راستا راه‌اندازی مبادلات براساس ریال آف‌شور با افغانستان در دستور کار قرار گرفت. این موضوع یکی از شاه‌راه‌های توسعه اقتصاد استان است.

چمندی با اشاره به راه‌اندازی مجدد مرز باجگیران نیز گفت: این مرز ۳۶ ماه تعطیل بود، اما مجددا راه‌اندازی شده است. مجموع صادرات از این مرز طی هشت سال پیش ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار بود، اما رقم مبادلات مرز باجگیران پس از بازگشایی آن، طی سه ماه نخست امسال به یک میلیون و ۸۰۰ هزار دلار رسیده است.