بانک جهانی در گزارش جدید خود پیش‌بینی های خود از آمار اقتصادی کشورهای منا(خاورمیانه و شمال آفریقا) را به روزرسانی کرد.

بر اساس گزارش به‌روزشده اکتبر بانک جهانی از منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، پیش‌بینی شده که رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در سال ۲۰۲۳ با رشد ۰٫۳واحد درصدی نسبت به سال ۲۰۲۲، به ۴٫۱ درصد برسد. اگرچه این مؤسسه رشد اقتصادی ایران را در سال ۲۰۲۴ معادل ۳٫۵ درصد پیش‌بینی کرده که ۰٫۶ واحد درصد کمتر از سال ۲۰۲۳ خواهد بود..

این نهاد بین‌المللی همچنین پیش‌بینی کرده که ایران تا پایان سال ۲۰۲۳ بتواند با جهش ۰.۴ واحد درصدی نسبت به سال ۲۰۲۲ ، سرانه رشد اقتصادی خود را به ۳٫۴ درصد برساند اما در سال ۲۰۲۴، این شاخص نیز نسبت به سال قبل از خود ۰٫۷واحد درصد افت کرده و به ۲٫۷ درصد خواهد رسید.

بر اساس جدیدترین بروزرسانی گزارش چشم انداز اقتصادی بانک جهانی، نرخ تورم در اقتصاد کشور در سال ۲۰۲۳ حدود ۴۲٫۶ درصد برآورد شده و پیش‌بینی می‌شود این نرخ با ۶٫۸ واحد درصد کاهش در سال ۲۰۲۴ به ۳۵٫۸ درصد برسد. این در حالی است که تورم منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا برای سال ۲۰۲۳ حدود ۳٫۳ درصد برآورد شده است.

بر اساس این گزارش همچنین تراز حساب جاری اقتصاد ایران که در سال ۲۰۲۲ معادل ۳٫۵ درصد GDP بود در سال ۲۰۲۳ به ۴٫۸ درصد GDP افزایش می‌یابد اما در سال آینده مجددا به ۳٫۵ درصد کاهش خواهد یافت.

بر اساس آخرین گزارش بانک جهانی که در روز پنج‌شنبه منتشر شد، انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) به دلیل کاهش تولید نفت در بحبوحه قیمت‌های پایین، شرایط مالی سخت جهانی و تورم بالا از ۶ درصد سال ۲۰۲۲ به ۱.۹ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یابد. این گزارش همزمان با نشست مشترک هفته آینده بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در مراکش منتشر شده است.

در این گزارش آمده است: «انتظار می‌رود کاهش رشد اقتصادی سال جاری منطقه MENA در کشورهای صادرکننده نفت شورای همکاری خلیج فارس بارزتر باشد».

چشم انداز خاورمیانه و شمال آفریقا
بانک جهانی رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در شورای همکاری خلیج فارس برای سال ۲۰۲۳ را ۱ درصد پیش‌بینی می‌کند که به دلیل کاهش تولید نفت و کاهش قیمت آن، از ۷.۳ درصد سال ۲۰۲۲ کمتر خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود که در کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت، رشد اقتصادی از ۴.۳ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۲.۴ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یابد.

به گفته بانک جهانی، انقباض شرایط مالی جهانی و تورم بالا همچنان فعالیت اقتصادی کشورهای واردکننده نفت در خاورمیانه و شمال آفریقا را محدود می‌کند. رشد این منطقه ۳.۶ درصد در سال ۲۰۲۳ پیش‌بینی می‌شود که نسبت به ۴.۹ درصد در سال ۲۰۲۲ روند کاهشی دارد.

پیش‌بینی می‌شود که رشد سراسر منطقه که بر اساس درآمد سرانه سنجیده می‌شود، از ۴.۳ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۰.۴ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یابد. تا پایان سال ۲۰۲۳، تنها هشت اقتصاد از ۱۵ کشور خاورمیانه و شمال آفریقا به سرانه تولید ناخالص داخلی واقعی قبل از همه‌گیری ویروس کرونا بازگشته‌اند. تولید ناخالص داخلی واقعی برای شمول سطوح تورم تنظیم شده است.

فرید بلحاج، معاون بانک جهانی در منطقه MENA، در بیانیه‌ای مطبوعاتی گفت: «اگر اقتصاد منطقه رشد کندی داشته باشد، ۳۰۰ میلیون جوانی که تا سال ۲۰۵۰ وارد بازار کار خواهند شد، چگونه شغل آبرومندانه‌ای پیدا خواهند کرد؟ بدون اصلاحات سیاستی مناسب، چالش‌های ساختاری پایداری را که بازارهای کار MENA با آن مواجه هستند، بدتر خواهند شد. اکنون زمان اصلاحات فرا رسیده است».

روبرتا گاتی، اقتصاددان ارشد بانک جهانی برای منطقه MENA، در مراسم انتشار این گزارش گفت: «یک جنبه وجود دارد که منطقه MENA را نسبت به سایر نقاط جهان منحصربه‌فرد می‌کند و آن میزان واکنش بیکاری به رکود اقتصادی است». او افزود: «واکنش بیکاری به رکود اقتصادی در این منطقه تقریباً دو برابر بیشتر از سایر بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه است». گاتی خاطرنشان کرد که پنج میلیون نفر در خاورمیانه و آفریقا به دلیل شوک‌های اقتصادی که از سال ۲۰۲۰ بر منطقه تأثیر گذاشته است، مانند همه‌گیری کرونا، پیامدهای اقتصادی جنگ اوکراین و تورم بالا، شغل خود را از دست داده‌اند. این اقتصاددان افزود: «این ۵ میلیون نفر برای یافتن شغل خوب در آینده با دشواری زیادی روبرو خواهند بود. آن‌ها مهارت‌های خود را از دست خواهند داد؛ آن‌ها به احتمال زیاد به طور غیررسمی کار خواهند کرد و دیگر نمی‌توانند از خانواده خود حمایت کنند».

بلایای طبیعی در شمال آفریقا
بانک جهانی هنوز ارزیابی کاملی از اثرات اقتصادی زلزله اخیر مراکش و سیل لیبی انجام نداده است، اما این مؤسسه پیش‌بینی می‌کند که اثرات اقتصاد کلان می‌تواند خفیف باشد زیرا اختلالات احتمالی کوتاه‌مدت خواهند بود. مراکش، جایی که نشست عمومی سالانه بانک جهانی در هفته آینده در آن برگزار می‌شود، در ۸ سپتامبر تحت تأثیر زلزله‌ای ۶.۸ ریشتری قرار گرفت. این گزارش خاطرنشان کرد که رشد تولید ناخالص داخلی پس از چنین رویدادهایی به سرعت بازمی‌گردد.

بلحاج در هنگام ارائه گزارش گفت که این سازمان در حال مذاکره با لیبی و مراکش در مورد ارزیابی خسارت ناشی از تبعات این حوادث و همچنین ارائه کمک‌های مالی برای کمک به بهبود اقتصاد آن‌ها است. او گفت که این کشورها احتمالاً در عرض چهار سال از اثرات اقتصادی بلایای طبیعی عبور خواهند کرد. بلحاج گفت: «دولت مراکش ابزارهای مالی بسیار قابل‌توجهی را برای تعمیر و بازسازی اتخاذ کرده است».