به گزارش توس اکو، هادی مخملی در نشست خبری در تشریح مصوبات شورای عالی مسکن درمورد تعیین اجاره‌بهای مسکن که امروز ۳۰مرداد  برگزار شد، گفت: شهروندان باید از مصوبات تنظیم بازار درمورد کنترل بازار مسکن آگاه شوند و ایجاد سامانه اجاره‌بهای مسکن، تعیین سقف افزایش اجاره‌بها به میزان ۲۰درصد به‌صورت سالانه و تعیین تعرفه برای مشاوران املاک از جمله قوانینی است که باید رسانه‌ای و آگاه‌سازی شود.

وی تصریح کرد: شهروندان و مستأجران باید از واحد ملکی بخواهند که بر اساس قوانین وضع شده قرارداد را تنظیم کنند. در کنار مصوبات در بازار مسکن، گشت‌های نظارتی گسترده‌ای از ابتدای سال صورت گرفته و در همین مدت هزارو۹۹۰بازرسی انجام شده است.

به گفته رئیس اتاق اصناف مشهد در اوایل سال ۱۴۰۲ نارضایتی درباره افزایش اجاره‌بها در شهر مشهد وجود داشت و برای حل آن کارگروه‌ها و جلساتی در استانداری تشکیل شد تا مصوبات شورای عالی مسکن اجرایی شود. هدف از این کار کنترل بازار و به نوعی ایجاد شرایطی بود که در مورد افزایش اجاره‌بها در مشهد شرایط خوبی رقم بخورد و با افزایش بی‌رویه اجاره بها روبرو نباشیم.

حسین رستمی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک مشهد نیز در این نشست اظهارکرد: در سال‌های گذشته در بحث اجاره بازار مسکن کار‌های زیربنایی انجام ندادیم و به‌طورمعمول به‌صورت مقطعی بوده، اما خوشبختانه با حضور فرماندار و کارگروه تنظیم بازار بحث تعیین اجاره‌بهای مسکن به صورت استاندارد و فرمول منطقی در مشهد به‌صورت پایلوت در حال انجام است و واحد‌های صنفی ملزم هستند از نرم‌افزار تعیین اجاره مسکن در واحد‌های صنفی استفاده کنند که اقدام خوبی در راستای ساماندهی و کنترل بازار مسکن است و پیش‌بینی می‌شود در کل کشور فراگیر شود.

وی افزود: در این نرم‌افزار مناطق شهری به ۲۷۰بلوک تقسیم شد. این نرم‌افزار می‌تواند در دسترس همگان قرار بگیرد و مستأجر با اطلاعات قبلی از ملکی که در نظر دارد نرخ اجاره را تاحدودی می‌داند.

به گفته رستمی، از دیگر امتیازات این نرم‌افزار این است که حق‌العمل واحد املاک هم مشخص می‌شود و مستأجر می‌داند که نرخ حق‌الزحمه مشاور املاک چقدر است و واحد ملکی نمی‌تواند مبلغ بیشتری بگیرد.

وی افزود: تلاش ما این است که همه واحد‌های صنفی مشاور املاک مشهد که پروانه‌دار هستند از این نرم‌افزار استفاده کنند و تاکنون حدود ۵هزار واحد صنفی از این سامانه بهره می‌برند.

نامبرده در پاسخ به اینکه بسیاری از مستأجران تمایلی به استفاده از قوانین دستوری ندارند و ترجیح و اجبار بر این است که با موجر به نتیجه برسند، تصریح کرد: مسلما وقتی شهروندان از حقوق خود و وضع قوانین حمایتی مطلع باشند و بدانند قانون از آن‌ها حمایت صددرصدی دارد و با متخلف برخورد می‌کند، موجر را ملزم به رعایت قوانین می‌کنند.

به گفته رستمی، در همین راستا برخورد قاطع با بنگاه‌های املاک متخلف خواهیم داشت و این نظارت مستمر خواهد بود تا تاثیر بازدارنده‌ای داشته باشد و رعایت قوانین در بنگاه مسکن نهادینه شود.

رئیس اتحادیه املاک مشهد افزود: برخی از موجران قیمت‌های نجومی برای ملک خود وضع می‌کنند، در هر صورت باید قوانینی باشد که جلوی این نرخ‌ها که مستاجر مجبور است تن به آن‌ها بدهد را بگیرد.

رستمی افزود: به شهروندان قول می‌دهیم این وضع نابسامان که در بازار مسکن وجود دارد تا پایان سال به حداقل برسد. اولین شناسه هر واحد صنفی که قوانین را رعایت می‌کند این است که با نصب بنر بر سر در واحد صنفی خود نشان دهد پروانه‌ داشته و نرم‌افزار تعیین اجاره‌بهای مسکن نیز دارد.

وی ادامه داد: از زمانی‌که مستاجر قرارداد را تنظیم می‌کند موجر حق هیچ دخالتی ندارد. در کارگروهی که در فرمانداری داریم تکلیف شده شهرداری از نظر محیطی و بیلبوردی درخصوص مصوبات بازار مسکن اطلاع‌رسانی کند.

وی افزود: انبوه‌سازی در کنار این موضوع در حال انجام است، نباید شرایطی ایجاد شود که قیمت مسکن بالا برود و مسلما درکنار وضع مصوبات، اجرای مصوبات هم اهمیت زیادی دارد و باید با واحدی که تخلف می‌کند بدون اقماض برخورد شود.

محسن صیادی، مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف مشهد درباره بحث نظارتی بر واحد مسکن یادآورشد: در دو ماه اخیر ۸۱۰واحد صنفی که فاقد پروانه بودند در سطح شهر پلمب و ملزم شدند برای دریافت پروانه مراحل قانونی را طی کنند.

وی در ادامه گفت: در راستای گشت بازرسی اتاق اصناف با همکاری تعزیرات حکومتی و فرمانداری تعداد هزارو۹۹۰بازرسی در یک ماه اخیر صورت گرفته است.

در این مدت ۱۸۷فرم تخلف به ارزش ریالی ۲۹میلیاردو۲۹۷میلیون ریال تنظیم شده که منجر به پلمب ۱۸واحد صنفی مشاور املاک به دلیل عدم رعایت قوانین شده است.