به گزارش توس اکو، یعقوبعلی نظری، استاندار خراسان رضوی در این مراسم اظهار کرد: شاخص‌های خوب اقتصادی استان در سال ۱۴۰۱ نتیجه تلاش‌های مشترک بخش خصوصی و بخش حاکمیتی بود. در مجموع، شاخص‌های قابل قبولی هم از نظر سرمایه‌گذاری خارجی و هم سرمایه‌گذاری داخلی، فضای کسب و کار و اشتغال و… در سال گذشته در سطح استان رقم خورده است.

نظری از رسیدن به دیدگاهی مشترک و درکی متقابل بین بخش خصوصی و دولتی استان در طی سال گذشته سخن گفت و تاکید کرد: حضور نیروهای جدید و تازه نفس در تشکل‌های مردمی از جمله اتاق بازرگانی و خانه صنعت و معدن، فرصتی جدید برای دستیابی به اهداف اقتصادی در استان است. توقع ما از تشکل‌های بخش خصوصی و اتاق بازرگانی این است که خود را اساس کار قرار دهند و ایده‌های خود را در ابعاد مختلف نرم افزای و سخت افزاری در حوزه اجرا و عملیات ارائه دهند و نقش آفرینی کنند.

فیروز ابراهیمی، رئیس خانه صنعت و معدن خراسان رضوی نیز در این مراسم با انتقاد از طرح جداسازی بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی و تنظیم بازار، خاطرنشان کرد: متاسفانه علم اقتصاد را کنار می‌زنیم و با روکش‌های زیبا طرح تشکیل وزارت بازرگانی و تنظیم بازار را به مجلس می‌بریم. وزارتخانه‌ای که در عمل به وزارتخانه واردات تبدیل خواهد شد. طی ۶۰ سال گذشته تنها در ۶ سال گذشته که وزارت بازرگانی با وزارت صنعت و معدن ادغام شده است تراز تجاری ما مثبت بود، اما در ۵۴ سال قبل از آن اینگونه نبوده است. بنابراین از نمایندگان می‌خواهیم با ایجاد این وزارتخانه مخالفت کنند.

محمود بنا نژاد، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در این مراسم با اشاره به چگونگی فعالیت کمیته های مختلف برای انتخاب واحدهای نمونه گفت: از میان ۲۴۰ فرم دریافتی توسط دبیرخانه، هفت واحدنمونه از میان ۱۱ گروه صنعت مختلف ، انتخاب شد.

محمود بنا نژاد افزود: در روز۱۰ تیرماه و در حضور رئیس جمهور از این واحدها تقدیر شد که برای استان ، اتفاق بی نظیری بود.

غلامرضا نازپرور، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در بخشی از این مراسم گفت: مسئله ما فقط تحریم‌های خارجی نیست بلکه مسئله بزرگ‌تر، تصمیم‌گیری‌های داخلی است که چوب لای چرخ اقتصاد می‌گذارند که از آن جمله می‌توان به منع واردات تجهیزات مدرن بخش معدن اشاره کرد. ادامه کار با ماشین‌آلاتی که عمر مفید آن ۲۵ تا ۳۰ سال است ممکن نیست.

رئیس خانه معدن استان همچنین به دیگر موانعی که پیش پای بخش معدن وجود دارد اشاره کرد و افزود: ممنوعیت واردات سنگ و گوهرسنگ به ایران و بخش‌نامه‌های صادرات مواد معدنی که فقط در دو ماه اعتبار دارد و افزایش دو برابری حقوق دولتی معدن کاران از دیگر موانع پیش روی بخش معدن است.

محمدرضا توکلی‌زاده نیز در آیین بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن  اظهار کرد: نتایج مطالعات انجام شده طی سال‌های مختلف در بسیاری از کشورها و ایران درباره موفقیت یا عدم موفقیت برنامه‌های توسعه صنعتی و معدنی و ارتباط آن با دولت‌ها، حاکی از آن است که برای تحقق و موفقیت برنامه‌های توسعه، مسئولیت مهمی بر دوش حاکمیت و دولت‌ها قرار دارد. سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی به میزان چشمگیری متاثر از سیاست‌های آشکار و پنهان دولت‌ها بوده و ساختار کنونی صنایع در ایران نیز تا حد زیادی از این سیاست‌ها تاثیر پذیرفته است. واحدهای صنعتی و معدنی در ابتدای زنجیره ارزش با محدودیت‌هایی نظیر قطعی مکرر برق، آب و گاز و همچنین افزایش نرخ مواد اولیه؛ و در انتهای زنجیره با اعمال قیمت‌گذاری دستوری محصولات تولیدی خود مواجه‌اند.

توکلی زاده در بخش دیگری از سخنانش به مسئله تاخیر در برخی تصمیمات موثر بر بخش مولد اشاره کرد و افزود: این تاخیرها در تصمیم‌گیری‌هایی که از ابتدا شاید ضرورت نداشته است، باعث خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی بخش‌های مولد جامعه و افزایش رانت در بخش‌های غیرمولد گردیده است. بدین ترتیب، ساختار تولید صنعتی ایران تضعیف شده و نقش این بخش هم از بعد ارزش افزوده و هم از بعد سطح فناوری (که با سرمایه‌گذاری تحقق می‌یابد)، کاهش یافته است.

رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی در ادامه سخنانش به پیشی گرفتن هزینه استهلاک ماشین‌آلات صنعتی از سرمایه‌گذاری صنعتی در سال‌های اخیر اشاره و اظهار کرد: در سال‌های دهه ۹۰ عمدتاً شاهد رشد صنعتی پرنوسان و منفی بودیم؛ به طوری که بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، میانگین ارزش افزوده این بخش در طی ۱۰ سال منفی یا نزدیک به صفر بوده است. لذا تصمیم گیران بایستی از اقتصاد دستوری که در دهه ۹۰ به کمال رسید و نتیجه آن ۱۰ سال اقتصاد سوخته در ایران بود، تبرّی جویند و بدانند که ادامه رفتارهای گذشته، نتیجه مطلوبی در پی نخواهد داشت.

وی ادامه داد: در دهه گذشته، میزان مهاجرت و از دست رفتن سرمایه‌های انسانی، فزونی یافت؛ مسئله‌ای که خسارت آن با اعداد و ارقام قابل سنجش نبوده و نتایج زیانبار آن در آینده نزدیک مشهود خواهد بود. وضعیتی که قابل جایگزینی و جبران نیست و ادامه روش‌های متداول در دهه ۹۰ نیز نه تنها به بهبود شرایط نخواهد انجامید، بلکه موجب خسارات فراوانی شده و تاثیر مخربی بر وضعیت معیشت و سلامت جامعه خواهد داشت.

واگذاری زمین به مستاجران شهرک‌های صنعتی اطراف مشهد در شهرک شماره ۵

در این مراسم، واگذاری قطعات زمین‌های شهرک صنعتی رضوی (شهرک شماره ۵ مشهد) آغاز شد که اولین قطعه زمین صنعتی به مساحت ۳۶ هکتار به صورت نمادین به الکترواستیل که پیش از این دچار حادثه آتش سوزی شده بود، واگذار شد.

«جعفر فرشچی»، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی گفت: کاری که بیش از ۱۰ سال در استان در اجرای آن وقفه ایجاد شده بود، تملک زمین برای واحدهای صنعتی در استان بود چراکه برای واحدهای صنعتی زمین نداشتیم که با حمایت مسئولان استان مشکل ۱۰ ساله حل شد و از شهرک صنعتی رضوی بهره‌برداری گردید.

وی با بیان اینکه با راه‌اندازی این شهرک امیدواریم صنعتگران استان دیگر مشکل کمبود زمین نداشته باشند، ادامه داد: واگذاری زمین در شهرک صنعتی رضوی به واحدهای صنعتی از ۲۴ تیرماه آغاز خواهد شد، اما امشب اولین واحد به کارخانه الکترواستیل واگذار شد. همچنین به کلیه مستاجران در شهرک‌های صنعتی اطراف مشهد، زمین کارگاهی بدون مزایده واگذار می‌شود.

همچنین «مجید محمدزاده»، مدیرعامل شرکت الکترواستیل، با اشاره به حادثه آتش‌سوزی این کارخانه و فعالیت مجدد آن اظهار کرد: ما دو استراتژی برای ادامه فعالیت الکترواستیل داریم؛ نخست، برگشتن به کار در سریع‌ترین زمان ممکن و فراخوان تمام افراد کارخانه برای ادامه کار است و دوم، تامین خلأ پیش آمده در تولید یخچال در کشور است چراکه شرکت الکترواستیل ۲۵ درصد سهم بازار را به خود اختصاص داده است.

محمدزاده تصریح کرد: همچنین در بلندمدت در شهرک صنعتی شماره ۵ مشهد واحد جدیدی ایجاد خواهیم کرد و سبد محصولات را گسترش خواهیم داد.

همچنین، در بخشی از این مراسم از «حسین حسینی» و «محسن شرکا» به عنوان دو پیشکسوت صنعتی استان تقدیر به عمل آمد.