
به گزارش توس اکو، در نشست خبری امروز که با حضور مدیران اقتصادی خراسان رضوی در استانداری برگزار شد، رضا جمشیدی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، به تشریح وضعیت اقتصادی استان پرداخت.
تولید ناخالص داخلی:
جمشیدی با اشاره به آمار منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، اعلام کرد که ارزش تولید ناخالص داخلی استان در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۵۰ همت بوده است. او با بیان اینکه رشد ده ساله تولید ناخالص داخلی استان ۱۳.۴ درصد بوده، اظهار داشت که این میزان از هدف تعیین شده در برنامه های پنجم، ششم و هفتم توسعه (رشد ۸ درصدی) کمتر است. وی همچنین تاکید کرد که با توجه به رشد جمعیت استان، درآمد سرانه و قدرت خرید مردم به قیمت ثابت تقریبا بدون تغییر باقی مانده است.
مقایسه با شاخص های کشوری:
جمشیدی با مقایسه وضعیت استان با کشور، گفت: “خراسان رضوی با داشتن حدود ۸ درصد جمعیت کشور، تنها ۱.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی (بدون نفت) را به خود اختصاص داده است. درآمد سرانه یک شهروند خراسانی حدود ۶۵ درصد درآمد سرانه یک ایرانی است و رتبه استان از نظر درآمد در کشور ۲۱ است. این آمار نشان می دهد که استان در حوزه تولید با وجود ظرفیت های بالا، عقب ماندگی های قابل توجهی دارد.”
وضعیت اشتغال:
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری در ادامه به سهم بخش های مختلف اقتصادی در ارزش افزوده و اشتغال استان پرداخت و گفت: “بر اساس آمار سال ۱۴۰۰، سهم بخش کشاورزی در ارزش افزوده استان ۱۰.۳ درصد، صنعت و معدن ۲۳.۷ درصد، خدمات ۶۰.۲ درصد و ساختمان، آب، برق و گاز ۷.۵ درصد بوده است. همچنین، بر اساس آمار پاییز ۱۴۰۳، سهم بخش های کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات استان در اشتغال به ترتیب ۱۴، ۳۷.۲ و ۴۸.۸ درصد است که با آمار کشوری در این بخش ها تفاوت هایی دارد.”
جمشیدی نرخ بیکاری خراسان رضوی در پاییز امسال را ۶.۶ درصد اعلام کرد و گفت که این رقم در مقایسه با نرخ بیکاری کشوری (۷.۲ درصد) باعث شده تا استان در رتبه یازدهم قرار گیرد. وی همچنین با اشاره به نرخ بیکاری ۳.۶ درصدی استان در سال ۱۴۰۲، تاکید کرد که وضعیت بیکاری در خراسان رضوی به طور کلی بهتر از میانگین کشوری است. نرخ مشارکت اقتصادی در پاییز ۱۴۰۳ در استان ۴۶.۴ درصد و در کشور ۴۱.۲ درصد بوده که نشان دهنده وضعیت بهتر استان در این شاخص است.
وی در ادامه افزود: “در پاییز امسال، ۴.۷ درصد جمعیت استان کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار می کنند، در حالی که این رقم در کشور ۸.۶ درصد است که نشان می دهد وضعیت اشتغال ناقص در استان نامطلوب تر است.”
سهم بالای خراسان رضوی در ایجاد اشتغال:
جمشیدی با استناد به آمارهای مرکز آمار ایران، خاطرنشان کرد: “در پاییز امسال، خالص اشتغال ایجاد شده در کشور ۲۴۲ هزار نفر بوده که ۹۲ هزار و ۷۲۸ نفر آن مربوط به خراسان رضوی است. این یعنی ۳۸ درصد از کل اشتغال خالص ایجاد شده در کشور در این استان رقم خورده است.”
بهبود فضای کسب و کار:
معاون استاندار با اشاره به آمارهای اتاق بازرگانی ایران، اظهار داشت که شاخص فضای کسب و کار استان در سال ۱۴۰۲ و فصول مختلف سال ۱۴۰۳ بهبود یافته و رتبه استان در این شاخص از ۲۷ در سال ۱۴۰۲ به ۴ در پاییز ۱۴۰۳ رسیده است.
وی “تغییرات قیمت مواد اولیه”، “دشواری تامین مالی” و “فساد اداری” را به عنوان بدترین شاخص ها و “استقبال از نوآوری”، “محدودیت دسترسی به آب” و “کمبود نیروی کار ماهر” را به عنوان بهترین شاخص های فضای کسب و کار استان معرفی کرد.
نرخ تورم:
جمشیدی نرخ تورم استان منتهی به بهمن ماه را ۳۳.۱ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه را ۳۶.۷ درصد اعلام کرد که هر دو رقم بالاتر از میانگین کشوری است.
وی همچنین گفت که نرخ تورم خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات در استان نیز بالاتر از میانگین کشوری است.
جذب سرمایه گذاری خارجی:
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنان خود، از تحقق ۲۹۰ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در استان طی ۴ سال اخیر خبر داد و گفت که ۱۶۹ طرح با پیشرفت فیزیکی ۱۰۰ درصد به بهره برداری رسیده اند.
درآمدهای استان:
جمشیدی با بیان اینکه درآمدهای مصوب استان برای ۱۱ ماه ۳۴ همت بوده، گفت: “تاکنون ۹۹.۲ درصد از این درآمدها محقق شده و پیش بینی می شود درآمدهای ۱۲ ماه با یک یا دو درصد اختلاف محقق شود.”
وی با تاکید بر اینکه تکلیف درآمدی استان بالاتر از میانگین کشوری است، خواستار توجه بیشتر به این موضوع شد.
تسهیل تجارت و گردشگری
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی، از رشد ۳۸ درصدی صادرات در ۱۱ ماهه اخیر گفت و اعلام کرد که میزان صادرات به ۲ میلیارد دلار رسیده است. ارزش صادرات کالاهای استان ۱۱ میلیون دلار و میزان واردات ۶۶۷ میلیون دلار گزارش شده است.
تسهیل امور فعالان اقتصادی:
وی با اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی، از تشکیل دبیرخانهای ویژه برای رسیدگی به این مسائل خبر داد. این دبیرخانه از طریق کمیتههای کاری تخصصی در حوزههای مالی، تسهیلات، انرژی، محیط زیست، شهرکهای صنعتی، امور مالیاتی، تامین اجتماعی، اصناف، معادن و زیرساختهای سرمایهگذاری، به بررسی مسائل و ارائه راهکار میپردازد.
به گفته جمشیدی، در سال گذشته این کمیتهها ۹۰۹ پرونده را بررسی کردهاند که ۸۰۹ مورد در همان جلسات حل و فصل و ۱۰۰ پرونده به کارگروههای مربوطه ارجاع شده است. در مجموع ۱۴۸ مصوبه به تصویب رسیده و تاکنون ۹۸۲ مورد از آنها توسط دستگاههای اجرایی، سیستم بانکی و سازمانهای مالیاتی اجرایی شده است.
وی هدف از این اقدامات را حمایت از فعالان اقتصادی، کاهش موانع تجاری و سرمایهگذاری و تسریع روند توسعه اقتصادی استان عنوان کرد.
توسعه صادرات و جذب سرمایهگذاری:
جمشیدی با بیان اینکه سهم ۴ درصدی خراسان رضوی از کل صادرات کشور رقم مطلوبی نیست، بر لزوم افزایش حجم صادرات و یافتن بازارهای جدید تاکید کرد.
وی همچنین از اعزام و پذیرش هیئتهای اقتصادی و برگزاری نمایشگاههای تخصصی به عنوان راهکارهایی برای جذب سرمایهگذاری نام برد و اعلام کرد که برای نخستین بار، نمایشگاه ملی بانک، بورس و بیمه در اردیبهشتماه سال آینده در مشهد برگزار خواهد شد.
اولویتهای اقتصادی استان:
معاون استاندار، دستیابی به رشد اقتصادی ۲.۷ درصدی را مستلزم جذب ۲۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری جدید دانست و تاکید کرد که بدون این سرمایهگذاری، توسعه اقتصادی استان با مشکلات بیشتری روبهرو خواهد شد.
وی پنج شاخص کلیدی استان شامل درآمد، اشتغال، تراز بازرگانی، توزیع درآمد و نرخ تورم را مورد توجه قرار داد و از تلاش برای ارتقای جایگاه استان در این شاخصها خبر داد.
توسعه گردشگری خارجی:
جمشیدی در خصوص گردشگری خارجی استان، پیشنهاد برقراری پرواز مستقیم بین مشهد و شهرهای لاهور و کراچی پاکستان را مطرح کرد و از مذاکره با مقامات سمرقند و بخارا برای راهاندازی پرواز مستقیم به این دو شهر خبر داد.
حفظ سرمایهگذاران:
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، حفظ سرمایهگذاران و جلوگیری از خروج سرمایهها را یکی از چالشهای مهم استان دانست و از تدوین برنامههایی برای حمایت از سرمایهگذاران داخلی و ایجاد فضای اقتصادی جذاب خبر داد.
چشمانداز ۴ ساله:
جمشیدی در پاسخ به سوال خبرنگار توس اکو، درباره چشمانداز اقتصادی استان در ۴ سال آینده، بر لزوم رشد پایدار، جذب سرمایهگذاری بیشتر، ایجاد اشتغال پایدار، بهبود شاخصهای اقتصادی و تسهیل فعالیتهای بخش خصوصی تاکید کرد.
وی تسهیل فرآیند صدور مجوزهای کسبوکار، کاهش موانع اداری، تطبیق قوانین و مقررات با قوانین بالادستی و مقرراتزدایی را از جمله اقدامات لازم برای بهبود فضای کسبوکار استان برشمرد و دستیابی به اهداف اقتصادی را نیازمند همکاری همهجانبه دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی و سرمایهگذاران دانست.
بودجه زیارت:
جمشیدی با اشاره به تخصیص ۳۰۰ میلیارد تومانی بودجه زیارت در سال ۱۴۰۳، تاکید کرد که این رقم برای حل مشکلات زائران مشهد کافی نیست و باید به دنبال منابع مالی بیشتری بود.
وی همچنین خواستار در نظر گرفتن بودجه ویژه برای زائران خارجی و اتباع خارجه در بودجه استان شد و تاکید کرد که نباید نیاز و امکانات زائران را از جیب شهروندان و بودجه خراسان رضوی تامین کرد.
https://tooseco.ir/?p=24140