مقایسه روند تورم سالانه استان خراسان رضوی و میانگین کشوری (درصد)
رکوردشکنی تورم خوراکیها در استان؛ رشد ۲۲۵ درصدی قیمت روغن
«سمیرا سبزواری»، مدیر مرکز مطالعات و بررسیهای اقتصادی اتاق مشهد دراین باره اظهار کرد: شکاف عمیق تورمی میان مناطق شهری و روستایی در خراسان رضوی، نشاندهنده یک بحران معیشتی متمرکز در اقشار آسیبپذیر است. پیشران اصلی این جهش تورمی، گروه خوراکیها و آشامیدنیها بوده است که به دلیل حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و نوسانات ژئوپلیتیک، رکوردهای تاریخی (از جمله تورم نقطهای ۲۲۵.۹ درصدی برای روغنها و چربیها در استان) را به ثبت رسانده است.
وی افزود: بررسی تحلیلی روند تورم سالانه کشور در دهه اخیر، مسیری پرنوسان و متاثر از شوکهای ساختاری را به تصویر میکشد که در سال ۱۴۰۴ به یک نقطه اوج بحرانی و کمسابقه ختم شده است. بر اساس دادههای رسمی مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه (میانگین دوازدهماهه) در پایان اسفندماه ۱۴۰۴ به ۵۰.۶ درصد رسیده؛ این رقم نه تنها بالاترین سطح تورم ثبتشده در پانزده سال گذشته است، بلکه نمایانگر یکی از شدیدترین فشارهای تورمی پایدار بر اقتصاد ایران در دهههای اخیر محسوب میشود. این جهش حدوداً ۱۸ واحد درصدی نسبت به سال ۱۴۰۳ (رشد ۵۵.۷ درصدی نرخ تورم)، نشاندهنده شتاب روند نامطلوب متغیرهای کلان اقتصادی در یک بازه زمانی کوتاه است.
انعکاس شکنندگی اقتصاد در برابر تکانهها
سبزواری همچنین، به آمار مربوط به تورم ماهانه اشاره و اظهار کرد: بررسی روند تورم ماهانه در سال ۱۴۰۴، بازتابی از آسیبپذیری اقتصاد کلان در برابر تکانههای پیدرپی است. ثبت تورم ماهانه ۵.۶ درصدی در اسفندماه (بهعنوان معدل کل کشور)، اگرچه در مقایسه با جهش بیسابقه ۹.۴ درصدی در بهمنماه با افت شتاب همراه بوده است، اما این کاهش را نباید به اشتباه به منزله بازگشت ثبات پایدار به بازارها تلقی کرد. در واقع، این افت نسبی بیش از آنکه حاصل اصلاح متغیرهای بنیادین باشد، محصول تخلیه هیجانات اولیه ناشی از شوک حذف ارز ترجیحی و سرکوب موقت تقاضای غیرضروری خانوارها در آستانه سال جدید است.
او ادامه داد: از منظر اقتصاد کلان، ثبت تورم ۵.۶ درصدی در یک ماه، رقم نگرانکنندهای است؛ بهگونهای که استمرار آن در یک افق دوازدهماهه، اقتصاد را با تورمهای انباشته فراتر از ۹۰ درصد مواجه میسازد. در اسفندماه، بازارها شاهد تقابل دو نیروی متضاد بودند: از یک سو، تداوم فشارهای ساختاری و تورم ناشی از فشار هزینههای تولید قرار داشت و از سوی دیگر، سمت تقاضا به دلیل نااطمینانیهای سیستماتیک و ریسکهای ژئوپلیتیک منطقهای، با نوعی انجماد موقت مواجه شد.
به گفته وی، الگوی تورمی اسفند ۱۴۰۴ به وضوح نشان میدهد که علیرغم کاهش شتاب تورم کل نسبت به بهمنماه، موتورهای اصلی تورم در بخش کالاهای اساسی همچنان فعال هستند. تداوم این شکاف عمیق، سیاستگذار را با یک چالش جدی روبرو میکند؛ بدین معنا که کنترل تورم کل بدون مهار ریشهای بحران در زنجیره تامین کالاهای اساسی، موقتی و شکننده خواهد بود و فشار بر معیشت اقشار آسیبپذیر را تداوم خواهد بخشید.
نگاهی به تفاوت استانها در شدت اثرپذیری از شوکهای قیمتی
سبزواری در مقایسه تورم ماهانه استانها گفت: نمودار روند تورم ماهانه در استانهای کشور در اسفندماه ۱۴۰۴ نشان میدهد که اگرچه شتاب رشد قیمتها در مقیاس ملی نسبت به ماه قبل کاهش یافته، اما این تعدیل در همه استانها با شدت یکسان رخ نداده است. در اسفندماه، استانهای هرمزگان، ایلام، گلستان و خراسان رضوی با نرخهایی در محدوده ۷ تا ۸.۹ درصد، در زمره استانهای با تورم بالا قرار گرفتهاند. در مقابل، استانهایی مانند اصفهان، فارس، آذربایجان شرقی و همدان با نرخهای پایینتر و در حدود ۴.۴ تا ۴.۶ درصد، افزایش قیمت ملایمتری را تجربه کردهاند. این تفاوتها بیانگر آن است که شدت اثرپذیری استانها از شوکهای قیمتی، بسته به شرایط ساختاری، ترکیب هزینهای خانوارها، وضعیت عرضه و ویژگیهای بازارهای محلی، یکسان نیست.
مقایسه نرخ تورم ماهانه (درصد)
وی ادامه داد: تحلیل روند نرخ تورم ماهانه در استان خراسان رضوی طی اسفندماه ۱۴۰۴، نشاندهنده کاهش شتاب افزایش قیمتهاست. اگرچه از شدت رشد ماههای پیشین کاسته شده، اما همچنان در سطحی نگرانکننده قرار دارد. بر اساس دادهها، نرخ تورم ماهانه استان با کاهش ۴.۹ واحد درصدی نسبت به بهمنماه، به رقم ۷ درصد رسیده است. این کاهش نسبی که همسو با روند کلان کشوری ارزیابی میشود، بیش از آنکه نشاندهنده بازگشت به ثبات باشد، بازتابی از تاثیرپذیری اقتصاد استان از شوکهای سیستماتیک ملی است. با این حال، قرار گرفتن تورم ماهانه در سطح ۷ درصد، همچنان به معنای تداوم فشار قابلتوجه و مستمر بر سبد معیشتی خانوارهاست.
مدیر مرکز مطالعات و بررسیهای اقتصادی اتاق مشهد یادآور شد: از منظر تاریخی، ثبت نرخ ۷ درصدی، تورم ماهانه استان را در یکی از بالاترین سطوح خود در پنج سال اخیر قرار میدهد. بررسیها نشان میدهد که از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون، تنها در سه مقطع زمانی نرخ تورم ماهانه استان به عددی بالاتر از این رقم رسیده است؛ موضوعی که عمق ناپایداری حاکم بر بازارهای استانی را آشکار میسازد. در واقع، تکرارپذیری نرخهای بالا در سال ۱۴۰۴، نشاندهنده جابهجایی کف تورمی و ورود اقتصاد استان به دورهای از تورمهای مزمن و پایدار است که حتی در دورههای تعدیل شتاب (مانند اسفندماه)، نرخهایی فراتر از ظرفیت اقتصادی خانوارها به ثبت میرسد.
به گفته او، کاهش نرخ تورم ماهانه در پایان سال ۱۴۰۴ نباید به عنوان خروج از وضعیت بحرانی تعبیر شود. برای خانوارهایی که پیش از این نیز با تورم انباشته بالا مواجه بودهاند، ثبت تورم ماهانه ۷ درصدی به معنای یک جهش قابلتوجه دیگر در هزینههای زندگی است. این وضعیت، تداوم تنگنای معیشتی در سطح استان را نشان میدهد که با پیشی گرفتن از رشد درآمدها، پدیده شاغلین فقیر را نیز در استان تشدید میکند.
سبزواری با بیان اینکه محرک اصلی این رشد قیمتی، کماکان گروه «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» است، تصریح کرد: این گروه با ثبت تورم ماهانه ۹.۹ درصدی، سهم اصلی را در ایجاد تورم کل ایفا میکند. این نرخ که در مناطق روستایی به ۱۲.۹ درصد میرسد، نشاندهنده تداوم فشار بر امنیت غذایی، بهویژه برای خانوارهای روستایی است که سهم بالاتری از درآمد خود را صرف خوراک میکنند.
رشد هزینههای مرتبط با حفظ و ارتقاء سطح زندگی
او افزود: گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با تورم ۴.۷ درصدی، اگرچه شتاب کمتری دارد، اما بیانگر سرایت فشار تورمی به سایر بخشهای هزینهای است. رشدهای قیمتی قابلتوجه در زیرگروههایی نظیر «مبلمان و لوازم خانگی» (۱۱.۷٪) و «پوشاک و کفش» (۸.۱٪)، نشان میدهد که علاوه بر هزینههای معیشتی پایه، هزینههای مرتبط با حفظ و ارتقاء سطح زندگی نیز با رشد فزایندهای روبرو شدهاند. این توزیع نامتوازن، شکاف جغرافیایی و نابرابری در تحمل فشار تورمی را تشدید کرده است. پیشی گرفتن چشمگیر تورم کل روستایی (۱۰.۰٪) از تورم شهری (۶.۲٪)، که عمدتاً ناشی از اختلاف ۳.۹ واحد درصدی در تورم خوراکیهاست، نشان میدهد که سیاستهای کنترل قیمت در زنجیره تامین مناطق روستایی از کارآمدی لازم برخوردار نبوده و این مناطق به آسیبپذیرترین کانونهای معیشتی در استان تبدیل شدهاند.
او در خصوص تورم نقطه به نقطه استان در اسفندماه ۱۴۰۴ نیز اظهار کرد: شاخص تورم نقطه به نقطه (که نمایانگر تغییرات سطح عمومی قیمتها نسبت به ماه مشابه سال قبل است) با جهشی ۶.۵ واحد درصدی، از ۷۳.۲ درصد در بهمنماه به ۷۹.۷ درصد صعود کرده است. این واگرایی نشان میدهد که علیرغم کاهش موضعی شتاب رشد قیمتها در ماه پایانی سال، اثرات انباشته تورم بالا در طول سال ۱۴۰۴، همچنان با شدت در حال تخلیه بر سبد هزینه خانوارهاست.پ
مقایسه نرخ تورم نقطه به نقطه (درصد)
به گفته سبزواری، در مجموع، اسفندماه ۱۴۰۴ با وجود کاهش نرخ تورم کل، ماهی پرچالش برای اقتصاد خانوار در خراسان رضوی ارزیابی میشود. پیشی گرفتن چشمگیر تورم کل روستایی (۱۰.۰ درصد) از تورم شهری (۶.۲ درصد)، نشاندهنده تعمیق نابرابری جغرافیایی است. این وضعیت، که در آن تورم فزاینده خوراکیها با رشد مستمر قیمت خدمات تلاقی پیدا کرده، ظرفیت تابآوری و قدرت خرید خانوارها را به شدت تضعیف نموده است. این آمارها هشداری جدی برای سیاستگذاران است؛ استمرار این روند نشان میدهد که بدون اتخاذ تدابیر ساختاری جهت مهار تورم در بخش کالاهای اساسی، روند فرسایش رفاه و تعمیق فقر در ماههای آتی سال ۱۴۰۵ با شتاب بیشتری تداوم خواهد یافت.
ریشهیابی تورم در تقاطع ناترازیها و شوکهای عرضه
«سعیده بهنژاد»، کارشناس مرکز مطالعات و بررسیهای اقتصادی اتاق مشهد معتقد است تورم در اقتصاد ایران پدیدهای مزمن، چندوجهی و ساختاری است که ناشی از ناترازیهای مالی دولت، ضعف حکمرانی اقتصادی، مشکلات سمت عرضه و نااطمینانیهای گسترده در اقتصاد کلان است.
او گفت: برآیند تحولات تورمی در اسفندماه ۱۴۰۴ نشان میدهد که افزایش سطح عمومی قیمتها بیش از هر چیز متاثر از غلبه همزمان عوامل تقاضامحور و عرضهمحور بوده است؛ بهگونهای که ابتدا فشار سمت تقاضا بهعنوان موتور اصلی تورم عمل کرده و سپس شوکهای سمت عرضه بهعنوان عامل تشدیدکننده، بر شدت و پایداری روند افزایشی قیمتها افزودهاند.
وی با بیان اینکه در بخش تقاضا، کسری مزمن بودجه دولت و تامین مالی آن از طریق استقراض از شبکه بانکی و افزایش پایه پولی، موجب رشد نقدینگی و تشدید فشارهای تقاضا شده است، تصریح کرد: تزریق منابع پولی بدون پشتوانه تولیدی، شکاف میان رشد نقدینگی و ظرفیت واقعی تولید را تعمیق کرده و با افزایش قدرت خرید اسمی (بدون افزایش متناظر عرضه کالا و خدمات)، به شکلگیری تقاضای مازاد و انتقال آن به سطح عمومی قیمتها منجر شده است.
به گفته بهنژاد، در کنار فشار تقاضا، مجموعهای از شوکهای سمت عرضه نیز در ماههای اخیر نقش موتور دوم تورم را ایفا کردهاند. تنشهای ژئوپلیتیک، اختلال در زنجیرههای تامین، محدودیتهای ارتباطی و اینترنتی، تشدید موانع تجاری، نوسانات شدید نرخ ارز و ناترازی ساختاری در تامین انرژی (بهویژه برق و گاز)، همگی موجب افزایش هزینههای تولید، مبادله و حملونقل شدهاند. در این میان، نوسانات نرخ ارز با افزایش هزینه واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایهای، نقشی کلیدی در تشدید تورم فشار هزینه ایفا کرده است.
افزایش تورم خوراکیها؛ نتیجه انتقال ناگهانی هزینه ارز ترجیحی
وی افزود: از سوی دیگر، سیاستهایی نظیر حذف ارز ترجیحی، اگرچه با هدف اصلاح ساختار ارزی اتخاذ شد، اما انتقال ناگهانی آن به قیمت نهایی، جهش شدید قیمت کالاهای اساسی را رقم زد؛ بهطوری که تورم نقطهبهنقطه گروه خوراکیها در کشور و استان خراسان رضوی در پایان سال از مرز ۱۰۰ درصد عبور کرد. شواهد نشان میدهد که سیاستهای جبرانی دولت (نظیر کالابرگ) نتوانسته است کاهش قدرت خرید واقعی خانوارها را بهطور کامل پوشش دهد.
کارشناس مرکز مطالعات و بررسیهای اقتصادی اتاق مشهد تاکید کرد: برآیند تحولات اسفندماه ۱۴۰۴ در استان خراسان رضوی نشان میدهد که اگر در اسفند سال گذشته برای یک سبد خرید مشخص ۱۰ میلیون تومان هزینه میشد، در اسفند ۱۴۰۴ تامین همان سبد (با احتساب تورم نقطهبهنقطه نزدیک به ۸۰ درصدی)، حدود ۱۸ میلیون تومان هزینه دربرداشته است؛ یعنی ۸ میلیون تومان هزینه مازاد بدون آنکه کیفیت زندگی خانوار بهبود یافته باشد. این روند باعث تعمیق نابرابری درآمدی و گسترش فقر شده است؛ وضعیتی که در آن حتی اشتغال تماموقت نیز تضمینکننده خروج از فقر نیست.
چشمانداز اقتصاد کلان و سناریوهای تورمی پیشرو در سال ۱۴۰۵
بهنژاد در خصوص سناریوهای تورمی سال جاری گفت: روند تورم در سال جاری، بیش از هر زمان دیگری به تحولات اقتصاد سیاسی و معادلات بینالمللی گره خورده است. تجربه تاریخی اقتصادهای درگیر در بحران نشان میدهد که تورم همواره بهعنوان یکی از پایدارترین پیامدهای اقتصادی تنشهای ژئوپلیتیک ظاهر میشود. اقتصاد ایران که پیش از این نیز با تورمهای مزمن دست به گریبان بوده و میانگین تورم سالانه که در ۴۴ سال منتهی به ۹۶ حدود ۱۸٫۵ درصد بوده، در هشت سال اخیر به ۴۳.۵ درصد ارتقا یافته، اکنون در پی تحمیل هزینههای ناشی از درگیریهای اخیر و خسارات وارده بر زیرساختها، وارد فاز جدیدی از حساسیت شده است.
وی یادآور شد: در این ساختار، بروز تنشها از سه مسیر اصلی شامل افزایش کسری بودجه دولت (بهواسطه هزینههای بازسازی و جبران خسارات)، تضعیف توان تولیدی و تشدید انتظارات تورمی، به رشد نقدینگی و سرعت گردش پول دامن میزند. با توجه به این واقعیتها و پایان موقت درگیریها در قالب مذاکرات اخیر، چشمانداز تورم سال ۱۴۰۵ را میتوان در قالب سه سناریوی محتمل و با پیامدهای کاملاً متفاوت صورتبندی کرد.
