سرپرست ریاست‌جمهوری در واپسین‌ روزهای فعالیت دولت سیزدهم و در آستانه شروع کشت پاییزه کشاورزان در اقدامی سوال‌برانگیز قیمت اصلی‌ترین نهاده کشاورزی یعنی کود اوره را درب پتروشیمی شش برابر افزایش داد.
در حالی که پتروشیمی‌ها هرکیسه کود شیمیایی اوره را تا روز گذشته باید ۴۰ هزارتومان می‌فروختند و با احتساب حدود ۱۵۰ هزارتومان هزینه حمل‌و‌نقل و انبارداری و توزیع هرکیسه کود اوره با قیمت ۱۹۵هزارتومان تحویل کشاورزان می‌شد، سوم مردادماه و در آخرین روزهای کاری دولت سیزدهم، محمد مخبر، سرپرست ریاست‌جمهوری با ابلاغ بخشنامه‌ای رسما با بیش از شش برابری کردن قیمت فروش کود اوره درب پتروشیمی‌ها، قیمت این نهاده را به ۲۴۰ هزارتومان افزایش داد.
افزایش بی‌سابقه قیمت کود اوره که یکی از حیاتی‌ترین نهاده‌های کشاورزی محسوب می‌شود، همزمان با آغاز به کار دولت چهاردهم و در آستانه کشت پاییزه گندم و ‌سایر محصولات زراعی یکی دیگر از اقدامات عجیب و سوال‌برانگیز دولت مستقر در واپسین روزهای تحویل کلید پاستور به مسعود پزشکیان است.
براساس مفاد این بخشنامه که در تاریخ سوم مردادماه و به فاصله کمتر از چهار روز تا تنفیذ حکم رییس‌جمهور منتخب توسط محمد مخبر ابلاغ شده است، با احتساب هزینه حمل‌و‌نقل ۱۵۰ هزارتومانی کشاورزان ناچارند هر کیسه کود اوره را حداقل ۳۹۵تا ۴۰۰ هزارتومان خریداری کنند.
کاهش ذخایر کود اوره در انبارها
این بخشنامه عجیب در حالی صادر شده است که به گفته منابع موثق و کارشناسان مطلع بخش کشاورزی، طی ماه‌های گذشته پتروشیمی‌های تولیدکننده کود اوره در اقدامی هماهنگ و با هدف گروکشی برای افزایش قیمت‌ها از عرضه کود اوره شرکت خدمات حمایتی و فعالان بخش خودداری می‌کردند. این موضوع و عدم پیگیری دولت و وزارت جهاد کشاورزی در این مدت باعث شده است میزان ذخیره کود شیمیایی در انبارها در آستانه شروع کشت پاییزه به کمترین میزان در یک دهه اخیر برسد.
به نظر می‌رسد اصلی‌ترین هدف دولت مستقر از این افزایش بی‌سابقه و عامدانه قیمت کود اوره و ایجاد تعهدات عجیب برای دولت و وزارت جهادکشاورزی، چالش‌سازی برای دولت چهاردهم در ابتدای راه و ایجاد تقابل میان جامعه کشاورزان و روستاییان با دولت پزشکیان است. به عبارتی منتقدان و ‌مخالفان دولت آینده بحران‌سازی برای او را پیش از شروع به کار دولت و با هدف قراردادن سفره غذای مردم، معیشت کشاورزان و امنیت غذایی جامعه کلید زده‌اند.
تعارض مصوبه دولت با شعار راهبردی سال
محمدجواد عسکری، رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی درباره افزایش شش برابری قیمت کود اوره بیان کرد: این اقدام در تعارض با شعار راهبردی سال است. وی افزود: با افزایش قیمت کود اوره امکان دستیابی به امنیت غذایی ۹۰‌درصدی از دست خواهد رفت و پیامد چنین تصمیمی افزایش شدید واردات گندم خواهد بود.
به گفته رییس کمیسیون کشاورزی مجلس با از سرگیری واردات گندم نه‌تنها به گذشته باز می‌گردیم بلکه تورم مواد غذایی نیز به شدت افزایش خواهد یافت. وی تاکید کرد: چنین اقدامی در تعارض با تحقق خودکفایی در کالاهای اساسی است و باید هرچه سریع‌تر در چنین مصوبه‌ای تجدیدنظر شود.
تناقضات دولت سیزدهم در حمایت از کشاورزان
رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی تنها کسی نیست که نگران مصوبه دقیقه نودی دولت است و واکنش‌ها به این اقدام عجیب دولت سیزدهم در میان صاحبنظران بخش کشاورزی ادامه دارد.
محمد حسین عمادی، نماینده دائم و سفیر سابق ایران در فائو در شبکه ایکس در این رابطه نوشت: «شش برابر کردن قیمت کود اوره از تناقضات دولت سیزدهم در حمایت از کشاورزان و تولید کشاورزی است. لازم به ذکر است زمانی که قیمت دولتی کود ۴۰‌هزار تومان بود، قیمت بازار آزاد آن ۱۵۰‌هزار تومان بود. می‌توانید پیش‌بینی کنید قیمت مصرف‌کننده با این تغییرات چقدر خواهد بود. آن هم در زمانی که طلب گندمکاران هنوز پرداخت نشده است.»
دستاویزی برای دلالان و قاچاقچیان
یک کارشناس با تاکید بر اینکه کود اوره یکی از نهاده‌های پایه برای تولید محصولات کشاورزی است، مطرح کرد: افزایش شش برابری قیمت کود اوره می‌تواند هم به مصرف‌کننده و هم تولیدکننده آسیب وارد کند.
محمد سروی درباره چگونگی کنترل بازار نهاده برای تولید محصولات کشاورزی اظهار کرد: کود اوره یکی از نهاده‌های پایه تولید محصولات کشاورزی است و بیش از ۴‌میلیون تن، در زمینه تامین نیاز تولیدات کشاورزی مصرف داخلی داریم. از آنجایی که سیاست‌های دولت در زمینه حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در سطح محصولات کشاورزی، در راستای کنترل قیمت‌هاست، کنترل قیمت نهاده‌ها نیز سیاستی است که از سال ۱۳۹۸ دنبال کرده و قیمت کود اوره را تغییر نداده است.
وی ادامه داد: این مساله نیز چالش‌های بسیاری را به همراه داشت زیرا بسیاری از پتروشیمی‌ها شرکت‌های بورسی هستند و برای آنکه به عنوان بدهکاران بزرگ معرفی نشوند و سهام آنها در بورس دچار مشکل نشود، دولت باید بدهی آنها را تکفل کند.
سروی گفت: این مساله یک چالش بسیار مهم است و راهکار پیشنهادی نیز بسیار ساده است که قیمت آن را افزایش دهیم تا مشکلات حل شود اما این پیشنهاد بدون در نظر گرفتن مشکلات معیشتی در سفره مردم و از طرفی نیز سرمایه در گردش برای کشاورزان است. او ادامه داد: وقتی قیمت کود اوره را شش برابر افزایش دهیم کشاورز باید بک سرمایه در گردش داشته باشد تا بتواند خریداری و تولید داشته باشد؛ اگر این مسائل را پیش‌بینی و برای آنها چاره‌اندیشی نکنیم و فقط از اهرم افزایش قیمت برای تنظیم بازار استفاده کنیم موجب می‌شود که در یک دوره تولید دچار تنش و واردات بیشتر شود، باید ببینیم که آیا بودجه لازم و کافی را داریم که بتوانیم کالای جایگزین را وارد و بتوانیم عقب‌ماندگی تولید را جبران کنیم؟
وی افزود: باید اثرات اجتماعی آن را نیز در نظر داشته باشیم که یک کشاورز که تاکنون ۱۰هکتار تولید داشته و با یک سرمایه در گردش مشخصی که به این میزان سازگاری داشته، در شرایط جدید که قیمت نهاده افزایش می‌یابد تا محصول را تولید کند و به بازار برود و یک بازه زمانی شش ماهه دارد، چه میزان از تولید آن کم می‌شود؟ چه آسیبی به شغل و معیشت آن وارد می‌شود؟
سروی ادامه داد: پیشنهاد مهم در این مساله این است که ما کلا سیاست‌های رفاهی خود را به گونه‌ای اصلاح کنیم که تا حد ممکن به سمت سیاست تثبیت قیمت نرویم اما حالا که در این مسیر قرار داریم و این وضعیت به وجود آمده که قیمت کود اوره را از سال ۹۸ تاکنون هیچ تغییری نداده‌ایم، باید این تغییرات به‌صورت گام به گام و مرحله‌ای باشد.
وی افزود: هرگاه به هر میزان که در سیاست‌های معیشتی و رفاهی توانستیم کارآمدی خودمان را اثبات و از اقشار آسیب‌پذیر چه به صورت رایانه نقدی و چه به صورت رایانه کالایی حمایت کنیم آن‌وقت می‌توانیم با تدابیری که اتخاذ می‌کنیم با سرمایه در گردش و جبران شرایط تولید، شرایطی را که در سیاست تولید وجود دارد را اصلاح کنیم.
سروی ادامه داد: تجربه شوک درمانی نشان‌دهنده این است که اصلا اثر مثبتی ندارد، از قیمت بنزین گرفته تا ارز ۴۲۰۰ همه نشان می‌دهند که این عمل اثرات و آسیب‌های جدی در رفاه مردم و حمایت از تولید دارد. یک نمونه هم گوشت است که در ارز ۴۲۰۰ تومانی دیدیم که موجب شد قیمت گوشت پس از یک‌سال وقفه ناگهانی رشد کند و معیشت خانوار دچار مشکل شد. با یارانه پرداختی نیز این مشکل حل نشد و این در حالی است که علاوه بر ایجاد مشکل برای معیشت مصرف‌کننده، به دامدار نیز آسیب جدی وارد و باعث می‌شود نتواند تولید کافی داشته باشد.
وی افزود: افزایش قیمت کود نیز موجب افزایش قیمت تمام شده گندم و در نتیجه افزایش قیمت یارانه پرداختی نان که الان ۷‌درصد است می‌شود و اگر دولت نتواند با پرداخت یارانه جبران کند موجب افزایش قیمت نان می‌شود که قدرت خرید خانوار را کاهش می‌دهد و در نتیجه معیشت خانوار دچار مشکل می‌شود.
سروی تاکید کرد: برای اصلاح این سبک باید سیاست‌های رفاهی خود را در قالب کالابرگی که در دولت سیزدهم انجام شد افزایش دهیم و به دست مصرف‌کننده واقعی برسانیم و از طرف دیگر به صورت پله پله که تولید‌کننده را از مسیر تولید خارج نکنیم، به این سمت حرکت کنیم.
وی درباره مسوولیت قیمت‌گذاری اظهار کرد: اگر در بودجه رقمی برای این مساله در نظر گرفته و بر مبنای آن تصمیم‌گیری شده باشد، هیات وزیران نمی‌تواند قانون را دور بزند اما اگر قانون بودجه در این مساله سکوت کرده باشد، این قضیه برعهده هیات وزیران است تا بر مقررات مالی و شرایط مالی خود تنظیم بخشی کند و می‌تواند از این اختیار استفاده کند که برخی قواعد را تغییر دهد.
وی در ادامه تصریح کرد: دقیقا چالش از همینجا شروع شد که کمیسیون کشاورزی از این مبنا ورود کرد که افزایش قیت کود منتج به افزایش هزینه تولید می‌شود و هزینه تولید نیز اگر افزایش یابد، برخی کشاورزان از تولید کنار می‌روند و معیشت مردم به مشکل می‌خورد.
او ادامه داد: از طرفی نیز نظرات مخالف با این نظر نیز درست است و این اختلاف قیمتی که در کود یارانه‌ای به وجود آمده با کودی که در بازار آزاد به فروش می‌رسد، موجب انحراف می‌شود و بخش عمده‌ای از کودهای یارانه‌ای توسط دلالان و قاچاقچیان خریداری و به کشورهای همسایه صادر می‌شود و اصلا به مرحله تولید نمی‌رسد. این مساله طبیعی است اما چون عدد و رقم دقیقی درباره این موضوع وجود ندارد اینگونه مطرح می‌شود که کمیسیون کشاورزی نسبت به این موضوع ورود غیر‌مسوولانه‌ای داشته‌، درصورتی که هر دو طرف نگاه کارشناسی دارند./جهان صنعت