بررسی تازه‌ترین گزارش تورم خردادماه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد اگرچه سرعت رشد قیمت‌ها نسبت به اردیبهشت‌ماه تا حدودی کاهش یافته، اما تورم همچنان در سطوح نگران‌کننده قرار دارد. بر اساس تحلیل مرکز مطالعات و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی مشهد، تورم نقطه‌به‌نقطه خراسان رضوی به ۹۷.۲ درصد رسیده و فشار افزایش قیمت‌ها، به‌ویژه در بخش خدمات و کالاهای اساسی، همچنان قدرت خرید خانوارها را کاهش می‌دهد؛ وضعیتی که بیشترین بار آن بر دوش دهک‌های پایین درآمدی و ساکنان مناطق روستایی است.

در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، موضوع تفویض اختیار به استان‌ها و ضرورت اصلاح ساختار اجرایی برای بهره‌برداری مؤثر از این اختیارات مورد تأکید قرار گرفت. استاندار خراسان رضوی از واگذاری بخشی از اختیارات هیئت دولت به استانداران خبر داد، درحالی که رئیس اتاق بازرگانی مشهد بر لزوم کاهش تمرکزگرایی برای تاب‌آوری مدیریتی در شرایط بحران تأکید کرد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: آنچه که هم بخش خصوصی تاجیکستان و هم بخش خصوصی ایران باید از دولت‌های دو کشور با وجود این همه امکانات مطالبه کنند، اجرای یک موافقت‌نامه تجارت ترجیحی است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: یکی از مهمترین مشکلات در کشور شکاف تکنولوژیکی است. این مساله باعث مصرف بالای انرژی در ماشین آلات فرسوده است که قیمت کالاهای تولیدی را افزایش و فشار بر مصرف کننده را زیاد کرده است.

رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق بازرگانی مشهد معتقد است اگرچه در دو سه سال اخیر 7 تا 8 میلیون تن کالا از قلمرو ایران ترانزیت شد اما این رقم می تواند به 16 تا 20 میلیون تن در سال افزایش یافته و درآمد حدود 400 میلیون دلاری برای دولت ایجاد کند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: متأسفانه آنچه در گفتار پیرامون توجه به بخش خصوصی بیان می‌شود، در عمل اتفاق نمی‌افتد.

 رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: اگر توزیع ارز ترجیحی در کشور ادامه پیدا می‌کرد، همچنان شاهد وجود رانت و فساد در عرصه‌های گوناگون اقتصادی کشور بودیم.حذف ارز ترجیحی واجب‌ترین اقدام برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور به‌شمار می‌رود.

نزدیکی فرهنگی و مذهبی در کنار همسویی سیاسی، شاخص‌هایی است که به عنوان تعیین کشورهای هدف صادراتی ایران در طرح جدید توسعه صادرات غیرنفتی کشور، لحاظ شده‌است. پیش‌نویس این طرح در حال حاضر از سوی سازمان توسعه تجارت تدوین شده و بر اساس بخش‌هایی از آن، کشورهایی نظیر چین،سوریه،ونزوئلا و افغانستان جزو اولویت اول و کشورهای امارات،آلمان،ایتالیا و اتریش در زمره اولویت دوم تجارت خارجی ایران تا سال 1404 تعیین شده‌است.