مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی گفت: با توجه به اینکه در حال حاضر، سهم استان از بازار سرمایه کشور کمتر از ۲ درصد است، بنابراین با همکاری ارکان بورس و اوراق بهادار کشور و بخش خصوصی این سهم به اندازه سهم استان از تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا خواهد کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی با بیان اینکه اقتصاد خراسان رضوی طی یک و سال نیم گذشته در همه زمینه‌ها رشد داشته است از افزایش ۳.۵ برابر سرمایه گذاری خارجی در استان طی سال ۱۴۰۱ خبر داد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی خراسان رضوی گفت: پیش‌بینی ما این است که بتوانیم با برنامه ریزی انجام شده حداقل با ورود بورس در فاز اول تا انتهای سال ۵۰ هزار میلیارد تومان تامین سرمایه را انجام دهیم، این روند از ابتدای امسال آغاز شده و برخی شرکت ها وارد فرابورس شده اند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی با اشاره به برگزاری همایش تامین مالی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و خدمات وابسته شرق کشور در مرداد ماه سال جاری در مشهد، گفت: این همایش با حضور رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار کشور و ارکان بازار سرمایه از جمله شرکت‌های بورس و اوراق بهادار تهران، فرابورس، بورس انرژی و بورس کالا در محل نمایشگاه بین‌المللی مشهد برگزار خواهد شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی از توافق استانداری و بیمه مرکزی برای بیمه تضمین سرمایه گذاری ویژه سرمایه گذاران خراسان رضوی خبر داد.

تحلیل عملکردی داده‌های بانکی کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان و بانک مرکزی نشان می‌دهد در یک سال گذشته به خصوص 3 ماه اخیر شاهد کاهش منابع بانکی و افزایش مانده مطالبات بانک‌های استان از یک‌سو و افزایش درخور‌توجه مانده مطالبات در فروردین‌ از سویی دیگر حکایت از فقیرتر شدن بانک‌های استان دارد.

حمید صفایی نیکو، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان: به طورکلی ۳۱بانک در استان فعال هستند که با ۲هزار شعبه و باجه، زمینه کار را برای بیش از ۱۲هزار و ۸۵۰نفر نیروی خود فراهم کرده اند. از این تعداد، هشت بانک دولتی، چهار بانک غیردولتی و نوزده بانک قرض الحسنه و خصوصی هستند و کمیسیون هماهنگی بانک ها با ایجاد الزام قانونی برای عضویت ۲۷بانک، توانسته هم گرایی مناسبی میان آن ها ایجاد کند و برآیند سیاست های هر مؤسسه را در خدمت حمایت از تولید استان قرار بدهد تا اگر مثلا یک بانک متمرکز بر اعطای تسهیلات به بخش کشاورزی است، عملکرد آن با بانک دیگری که راهبرد حمایت از مسکن را در دستورکار دارد، در تعارض نباشد.

در این گزارش به روند تقاضای طلا بر حسب انواع آن شامل؛ فناوری‌هایی که از طلا استفاده می‌کنند، ذخایر بانک‌های مرکزی، صندوق‌های قابل معامله، جواهرات، شمش و سکه، طی سال‌های 2010 لغایت 2022 پرداخته شده است. یکی از نکات قابل توجه این گزارش، چرخش بانک‌های مرکزی از فروشندگان عمده طلا در دهه 1990 و اوایل دهه 2000، به خریداران طلا پس از بحران مالی 2007-2008 است.