به گزارش توس اکو، داوود منظور در نشستی با اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اظهار داشت: بنای ما این است که با فعالان اقتصادی تعامل حداکثری داشته باشیم. بر این باوریم که به نوعی ما شریک نهایی همه کسب‌وکارها هستیم. به همین دلیل باید تلاش کنیم تا فعالیت‌های اقتصادی شرکای ما نیز رونق داشته باشد، زیرا اگر این اتفاق رخ دهد مساله پرداخت مالیات نیز به خوبی انجام می‌شود.

وی متذکر شد: موانع زیادی در مسیر تولید، تجارت و فعالیت‌های اقتصادی وجود دارد و تلاش وزیر اقتصاد آن است تا انتظارات بخش خصوصی را در نشست‌های شورای گفت‌وگو دریافت نموده و در چهارچوب هم‌فکری با فعالان این بخش آن‌ها را رفع و رجوع نماید. ما بخش خصوصی را اصل و اساس و مکمل بخش دولتی می‌دانیم.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: در سال جاری باید حدود ۴۶۰ هزار میلیارد تومان مالیات (براساس میزان تعیین شده در قانون بودجه سال جاری) وصول شود که از این میزان تاکنون حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان آن محقق شده و تا پایان سال به درآمد مالیاتی تعیین شده، دست خواهیم یافت.

وی اضافه کرد: مبلغ درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ نیز ۷۰۰ هزار میلیارد تومان (بدون احتساب حقوق و عوارض گمرکی) پیش بینی شده که در قیاس با آنچه در قانون بودجه سال جاری برآورد شده بود(۴۵۴ هزار میلیارد تومان)، رشد ۵۴ درصد را نشان می‌دهد. طبیعتا این افزایش بسترساز سؤال و ابهام می‌شود اما با بررسی و ارائه تصویر عملکرد وصول منابع مالیاتی و تبیین ظرفیت‌های قانونی جدید پیش‌بینی شده، ابهامات پیش‌آمده، رفع خواهند شد.

وی خاطرنشان کرد: اگر بودجه بخش شرکت‌ها را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با قانون بودجه سال گذشته مقایسه کنیم، بیش از ۱۲۰ درصد رشد را شاهد خواهیم بود؛ اما اگر با عملکرد شرکت‌ها مقایسه کنیم این رشد به ۶۰ درصد می‌رسد.

معاون وزیر اقتصاد با دفاع از اقداماتی که برای کاهش فشار مالیاتی از سوی دولت در لایحه بودجه امسال انجام گرفته، توضیح داد: مالیات بر عملکرد واحدهای تولیدی به استناد بند (ت) تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۲ حداکثر تا معادل هفت واحد درصد کاهش یافته و معادل ۱۸ واحد درصد تعیین شده است.

منظور از تاثیر متقابل تورم و مالیات سخن به میان آورد و متذکر شد: مالیات بر ارزش افزوده تابعی از قیمت کالا و خدمات در بازار است. زمانی که اقتصاد زیر بار تورم ۴۰درصدی است، مالیات بر ارزش افزوده نیز به طور طبیعی ۴۰درصد رشد را تجربه خواهد کرد.

وی به عواملی اشاره نمود که اثراث مستقیم بر میزان درآمد مالیاتی دارند، بدون آنکه پایه مالیاتی جدیدی تعریف یا نرخی در این بخش افزایش پیدا کند و در تشریح این تاثیر توضیح داد: یک عامل اثرگذار در این رشد، تورم و افزایش بهای کالا و خدمات است و منبع دیگر پرونده‌های معوق مالیاتی می‌باشد که امیدواریم در سال آینده تعیین تکلیف شده و درآمد حاصل از آن‌ها به سیستم مالیاتی وارد شود. علاوه بر این، پرونده‌های بزرگی در هیئت‌های حل اختلاف در حال بررسی و پیگیری هستند که چند سالی معطل مانده و ارقام بزرگی در آن‌ها مطرح است که باید تعیین تکلیف شوند. پیش بینی ما این است که چیزی حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان مالیات از محل پرونده‌های معوق سنوات قبل وصول شود که این میزان مربوط به مودیان بزرگ می‌باشد. پرونده های متعددی نیز از جانب سیستم بانکی در خصوص اختلافات در بخش ارز و پرداخت سود سپرده‌ها مطرح است که طرف سال آینده و سنوات پیش رو، تعیین تکلیف خواهند شد.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه منبع دیگر درآمد مالیاتی برای دولت، شناسایی مودیانی است که تاکنون مالیات پرداخت نکرده‌اند، گفت: ۳۰۰ هزار شرکت در سطح کشور شناسایی شده‌اند که فعالیت اقتصادی داشته اما طی سال گذشته اظهارنامه مالیاتی ارائه نداده‌اند. اطلاعات میزان فعالیت آن‌ها و مقادیر فرار مالیاتی‌شان احصاء شده و در تلاشیم تا این مالیات‌ها را با ابزارهای قانونی موجود وصول کنیم.

شناسایی ۲٫۲ میلیون مودی مالیاتی جدید در سال گذشته

وی عنوان کرد: سال گذشته ۲.۲ میلیون مودی مالیاتی جدید در کشور شناسایی شد. ما در تلاش هستیم تا عدالت مالیاتی به معنای واقعی اتفاق بیفتد.

منظور خاطرنشان کرد: با قانون پایانه‌های فروشگاهی به زودی رسیدگی‌های ما نسبت به مالیات‌های عملکرد و ارزش افزوده به شکل بهتری

صورت می گیرد و در این زمینه ‌گلایه‌مندی از فعالان اقتصادی نخواهیم داشت. ۴۰۰ شرکت بورسی که صورت حساب الکترونیکی را برای ما ارسال می کنند، در ۳.۵ ماه بالغ بر ۱۲ میلیون صورت حساب صادر کرده اند. براساس این صورت حسابها، بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان فروش انجام شده و بالغ بر ۳۷ هزار میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده ثبت شده است.

چگونگی تعیین سهم مالیات استان‌ها

وی درباره سهم استان‌ها از درآمدهای مالیاتی کشور گفت: این سهم با دقت و با توجه به ظرفیت‌های استان‌‎ها تعیین می‌شود. مالیات کرمان به عنوان استانی معدنی در سه سال گذشته رشد چشمگیری داشته است؛ اما میزان رشد مالیاتی خراسان رضوی در ۳ سال گذشته از رشد مالیات برخی استان‌ها کمتر بوده است. سهم خراسان رضوی در تولید ناخالص داخلی کشور ۵ درصدو سهم مالیات استان در کشور ۳ درصد است؛ با توجه به اینکه بخش زیادی از فعالیت‌های این استان در حوزه کشاورزی است، به همین دلیل سهم مالیات را پایین‌تر در نظر می‌گیریم.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: براساس قانون بودجه قرار بود پرونده‌های مربوط به شرکت‌هایی که محل فعالیتشان در خراسان بوده اما حساب آنها در تهران رسیدگی می‌شده، به استان محل فعالیت انتقال یابد تا ارزش افزوده این شرکتها نصیب همین استان شود. در کشور بالغ بر ۳۰۰۰ پرونده را به محل فعالیت شرکت در استان‌های مختلف انتقال دادیم تا در درآمد مازاد استان ایفای نقش کنند. تلاش ما این است که حقی از استانی ضایع نشود.