یافته‌های مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در سی‌وسومین دوره انتشار شاخص مدیران خرید (PMI) کل اقتصاد برای خرداد ۱۴۰۱ حاکی از این است که شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در خردادماه (۵۱,۹۰) در مقایسه با اردیبهشت‌ماه با کاهش رشد روبرو بوده و این شاخص در بخش‌های خدمات و کشاورزی و ساختمان کاهش داشته است.

از سوی دیگر، شاخص میزان موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده (۴۷,۷۲) افزایش داشته ولی رقم کمتر از ۵۰ آن نشان‌دهنده این است که همچنان اکثر فعالیت‌ها به‌خصوص در بخش‌های خدمات و کشاورزی و ساختمان با کمبود مواد اولیه یا لوازم خریداری شده روبرو هستند. افزایش نرخ ارز و به دنبال آن افزایش قیمت مواد اولیه در رقم این شاخص تأثیرگذار بوده است.

همچنین شاخص قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری شده (۸۶,۷۰) در خردادماه یکی از مقادیر بالای خود را ثبت کرده است هرچند از شدت آن نسبت به ماه قبل (۹۲.۷۵) کاسته شده است. افزایش قیمت ارز در بالا بودن قیمت مواد اولیه تأثیرگذار بوده و در بخش خدمات و کشاورزی این افزایش با شدت بیشتری همراه بوده است

شاخص مدیران خرید صنعت (تعدیل فصلی نشده) نیز در خردادماه عدد ۵۹,۶۵ به دست آمده است. در خردادماه همه مؤلفه‌های اصلی شاخص بخش صنعت بالای ۵۰ ثبت شده‌اند؛ اما موجودی مواد اولیه کمترین رشد را نسبت به سایر مؤلفه‌ها داشته است.

شاخص مقدار تولید محصولات در خردادماه (۶۲,۶۵) بالاتر از ۵۰ ثبت شده ولی نرخ افزایش آن نسبت به ماه قبل (۶۹.۲۹) کمتر بوده است. به نظر می‌رسد کمتر بودن نرخ رشد سفارشات مشتریان در مقایسه با ماه قبل باعث کمتر بودن نرخ رشد تولید در برخی از رشته فعالیت‌ها شده است.

شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در خردادماه (۵۹,۶۱) در مقایسه با اردیبهشت‌ماه با رشد کمتری روبرو بوده است. در میان همه صنایع، دو صنعت غذایی و پوشاک و چرم با کاهش شدید سفارشات روبرو بوده‌اند.

شاخص موجودی محصول (انبار) در خردادماه (۴۸,۹۴) نسبت به اردیبهشت کاهش داشته است، به نظر می‌رسد به دنبال نابسامانی و افزایش قیمت ارز، در برخی از رشته فعالیت‌ها، تولید کاهش یافته و برای جبران تقاضای بازار، افزایش فروش (۶۰.۹۸) از محل موجودی محصول در انبارها تأمین شده است.

شاخص مدیران خرید کل اقتصاد

طبق نظرسنجی انجام شده از بنگاه‌های اقتصادی کشور، شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد ایران در خرداد ۵۴,۷۳ بوده است، نرخ رشد شاخص نسبت به اردیبهشت‌ماه اندکی کمتر بوده است. در این ماه به‌غیراز موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده سایر مؤلفه‌های اصلی بالای ۵۰ ثبت شده‌اند.

شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در خردادماه (۵۹,۵۰) در یکی از مقادیر بالای خود قرار دارد اما در مقایسه با اردیبهشت‌ماه رشد کمتری داشته است. بخش صنعت بیشترین میزان رشد را در میان سایر بخش‌های اصلی داشته است.

شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در خردادماه (۵۱,۹۰) در مقایسه با اردیبهشت‌ماه با کاهش رشد روبرو بوده است. این شاخص در بخش‌های خدمات و کشاورزی و ساختمان با رکود همراه بوده و کاهش داشته است. به عقیده فعالان اقتصادی بالا رفتن نرخ ارز و کاهش قدرت خرید باعث کاهش سفارشات مشتریان شده است.

شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در خردادماه (۵۲,۴۱) نسبت به ماه قبل با رشد کمتری روبرو بوده است. به نظر می‌رسد کمتر بودن رشد این شاخص متأثر از کاهش سفارشات و مواد اولیه در بخش‌های خدمات و کشاورزی و ساختمان است که این بخش‌ها شاخص استخدام را تقریباً مانند ماه قبل ثبت کرده‌اند.

شاخص میزان موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده در خردادماه (۴۷,۷۲) نسبت به اردیبهشت‌ماه (۴۵.۳۴) افزایش داشته ولی رقم کمتر از ۵۰ آن نشان‌دهنده آن است که همچنان اکثر فعالیت‌ها به‌خصوص در بخش‌های خدمات و کشاورزی و ساختمان با کمبود مواد اولیه روبرو هستند. افزایش نرخ ارز و به دنبال آن افزایش قیمت مواد اولیه در رقم این شاخص تأثیرگذار بوده است.

شاخص قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری شده در خرداد (۸۶,۷۰) یکی از مقادیر بالای خود را ثبت کرده، هرچند از شدت آن نسبت به ماه قبل (۹۲.۷۵) کاسته شده است. افزایش قیمت ارز در بالا بودن قیمت مواد اولیه تأثیرگذار بوده و در بخش خدمات و کشاورزی این افزایش با شدت بیشتری همراه بوده است.

شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده (۵۰,۵۴) تقریباً مانند ماه قبل پیش‌بینی می‌شود و فعالان اقتصادی در بخش خدمات و کشاورزی انتظارات بدبینانه و پیش‌بینی کاهش فعالیت‌ها در تیرماه را دارند.

به‌طورکلی رشد شاخص کل تعدیل فصلی نشده در خردادماه، نسبت به اردیبهشت‌ماه کمتر بوده است. به اعتقاد فعالان اقتصادی افزایش نرخ ارز باعث کمبود نقدینگی فعالان اقتصادی شده و بسیاری از فعالان با موجودی‌های قبلی تولید و خدمات را ارائه داده‌اند. از طرفی با افزایش شدید قیمت‌ها، قادر به تولید و ارائه خدمات در قیمت‌های دستوری نیستند. به‌خصوص که افزایش پی‌درپی نرخ ارز و کاهش قدرت خرید مشتریان، سفارشات را در بخش خدمات و کشاورزی و ساختمان کاهش داده است.

شاخص مدیران خرید در بخش صنعت

بر اساس داده‌های به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت (تعدیل فصلی نشده) در خردادماه عدد ۵۹,۶۵ به دست آمده است. این شاخص که یکی از مقادیر بالای خود را به ثبت رسانده است در مقایسه با خرداد سال‌های قبل بالاترین مقدار خود را داشته است. در خردادماه همه مؤلفه‌های اصلی شامخ بخش صنعت بالای ۵۰ ثبت شده‌اند اما موجودی مواد اولیه کمترین رشد را نسبت به سایر مؤلفه‌ها داشته است. در میان رشته فعالیت‌های صنعتی، به ترتیب صنایع وسایل نقلیه و قطعات وابسته، ماشین‌سازی و لوازم‌خانگی و صنایع کانی غیرفلزی بیشترین افزایش را داشته در مقابل صنایع پوشاک و چرم و صنایع غذایی با کاهش شاخص کل روبرو بوده‌اند.

شاخص مقدار تولید محصولات بخش صنعت در خردادماه (۶۲,۶۵) افزایش داشته اما نرخ افزایش آن نسبت به ماه قبل کمتر بوده است. به نظر می‌رسد کمتر بودن نرخ رشد سفارشات مشتریان در مقایسه با ماه قبل باعث کمتر شدن نرخ رشد تولید در برخی از رشته فعالیت‌ها شده است.

شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در خردادماه (۵۹,۶۱) در مقایسه با اردیبهشت‌ماه با رشد کمتری روبرو بوده است. در میان همه صنایع، دو صنعت غذایی و پوشاک و چرم با کاهش شدید سفارشات روبرو بوده‌اند. به دلیل افزایش شدید قیمت مواد اولیه (حذف ارز ترجیحی) و به دنبال آن افزایش قیمت فروش این صنایع در ماه گذشته، علیرغم اهمیت اقلام تولیدی، با کاهش تقاضا روبرو بوده‌اند.

شاخص موجودی مواد اولیه در خردادماه (۵۱,۸۸) نسبت به اردیبهشت افزایش داشته است اما در بسیاری از رشته فعالیت‌ها مانند صنایع فرآورده‌های نفت و گاز، پوشاک و چرم و لاستیک و پلاستیک، شاخص با کاهش شدید روبرو بوده است.

شاخص قیمت خرید مواد اولیه در خرداد (۸۲,۹۴) همچنان در مقادیر بالای خود است اما نرخ افزایش آن در مقایسه با تورم شدید ماه قبل کمتر بوده است. افزایش این شاخص در صنایع غذایی در مقایسه با سایر صنایع بیشتر بوده است. بر اساس گزارش خردادماه مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرف‌کننده، نرخ تورم نقطه‌ای در خرداد به ۵۲.۵ رسیده است که این عدد برای گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات به ۸۱.۶ رسیده است. نرخ تورم ماهانه نیز ۸.۷ افزایش داشته است که این افزایش برای گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات ۲۵.۴ درصد بوده است.

شاخص قیمت محصولات تولید شده در خردادماه (۶۳,۲۹) در مقادیر بالای شاخص ثبت شده است. اگرچه نرخ افزایش آن نسبت به ماه قبل کمتر بوده است. افزایش پیاپی قیمت مواد اولیه و سایر نهاده‌های تولید باعث افزایش شاخص قیمت فروش محصولات تولیدی شده است هرچند هنوز در برخی از رشته فعالیت‌ها این شاخص به میزان افزایش هزینه‌ها افزایش نیافته است.

شاخص موجودی محصول (انبار) در خردادماه (۴۸,۹۴) نسبت به اردیبهشت کاهش داشته است، به نظر می‌رسد به دنبال نابسامانی و افزایش قیمت ارز، در برخی از رشته فعالیت‌ها، تولید کاهش یافته و برای جبران تقاضای بازار، افزایش فروش (۶۰.۹۸) از محل موجودی محصول در انبارها تأمین شده است.

شاخص انتظارات تولید در ماه آینده (۵۷,۶۳) در مقایسه با اردیبهشت‌ماه کمتر شده است. به نظر می‌رسد با کاهش قدرت خرید و سفارشات و کاهش نقدینگی بنگاه‌ها و همچنین قطعی‌های برق، انتظارات خوش‌بینانه فعالان اقتصادی رشد کمتری نسبت به ماه قبل دارد.

به‌طورکلی افزایش نرخ ارز باعث شده تا قیمت خرید مواد اولیه و محصولات افزایش یابد و به همراه افزایش سایر نهاده‌های تولید مانند دستمزد و قیمت انرژی، هزینه تمام‌شده تولید را بالا برده، اما قیمت‌گذاری دستوری وزارت صنعت، معدن و تجارت در برخی از رشته فعالیت‌ها باعث شده تا صنایع با حاشیه سود بسیار پایین محصولات خود را به فروش برسانند که بعضاً زیان‌ده شوند. همچنین به دلیل گرانی مواد اولیه بسیاری از شرکت‌ها با مواد اولیه قبلی تولید داشته‌اند یا از موجودی قبلی انبار برای تأمین سفارشات مشتریان خود استفاده کرده‌اند. از طرفی معضل قطعی‌های برق به‌خصوص در مواردی که بدون برنامه‌ریزی و اعلان قبلی است، تولیدکنندگان را با مشکل روبرو کرده است.

مشکلات اصلی از دید برخی از فعالان اقتصادی در خردادماه ۱۴۰۱

– در خردادماه بسیاری از تولیدکنندگان با قطعی برق روبرو بوده‌اند و تولید کاهش یافته است که این قطعی در صورت ارائه برنامه قبلی و منظم قابل‌برنامه‌ریزی خواهد بود اما درصورتی‌که به‌دفعات زیاد باشد و برنامه زمان‌بندی مشخصی نداشته باشد یا قطعی طبق زمان‌بندی اعمال نشود باعث از بین رفتن مواد اولیه در برخی از صنایع خواهد شد.

– عدم همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت در قیمت‌گذاری و اعمال قیمت‌گذاری دستوری در بعضی از رشته فعالیت‌ها و پایین نگه‌داشتن قیمت فروش بدون در نظر گرفتن حاشیه سود درست باعث کاهش درآمد و زیان‌ده شدن برخی از صنایع شده و آن‌ها را به مرز تعطیلی کشانده است. (صنایع فلزی، صنایع شیمیایی و …)

– افزایش قیمت ارز منجر به بالا رفتن قیمت مواد اولیه شده که به همراه افزایش هزینه سایر نهاده‌ها بر افزایش قیمت محصول تأثیرگذار بوده و با توجه به کاهش قدرت خرید مردم با کاهش تقاضای مشتریان روبرو شده‌اند (صنایع غذایی، صنایع شیمیایی و…)

– با رفع قانون تعهدات ارزی، شرایط برای صادرکنندگان بهتر خواهد شد و دلار جایگاه واقعی خود را پیدا خواهد کرد و به سمت تک‌نرخی شدن می‌رود. (صنایع فلزی)

– با حذف ارز ترجیحی مبلغ تمام‌شده کالاهای تولیدی افزایش یافته ولی عدم همکاری بانک‌ها در ارائه تسهیلات منجر به افزایش قیمت خواهد شد و قیمت‌های کنونی مربوط به سال قبل است در صورت ارائه قیمت‌های جدید فشار زیادی به اقشار جامعه وارد خواهد شد. (صنایع شیمیایی، صنایع غذایی)

– بسیاری از صنایع با کمبود شدید نقدینگی روبرو هستند و بانک‌های عامل تسهیلات ریالی و ارزی ارائه نمی‌دهند. (صنایع شیمیایی، کشاورزی)

– از بین رفتن صنعت دام و طیور به دلیل کمبود منابع و نهاده‌های مورد نیاز، باعث رکود در صنایع پایین‌دستی مانند شرکت‌های تولیدی داروهای دامی نیز خواهد شد. (شیمیایی، کشاورزی)