وی بیان کرد: مجوزهای اولیه برای خودروی جایگزی گرفته شد و ۷۰ خودروی سورن به دارندگان خودروی فرسوده که اقدامات بانکی برای دریافت تسهیلات را انجام داده‌اند، تحویل داده خواهد شد. در سال‌های گذشته با وجود ماده هشت قانون هوای پاک، خودرویی که بالای ۱۰ سال داشت، ملزم به نوسازی بود؛ در غیر این صورت ارائه تمام خدمات به تاکسیران لغو می‌شد. متاسفانه پس از لغو این ماده اهرم قهری که شهرداری برای نوسازی داشت از بین رفت.

محبی توضیح داد: پس از حذف این قانون کلیه خودروهای بالای ۱۰ سال به جای اینکه سالی یک بار معاینه فنی بگیرند، بسته به سال خودرو تا چهار بار در سال برای معاینه فنی اقدام می‌کردند. همین طرح باعث شد خودروی فرسوده و از رده خارج مانند پیکان برای دریافت مجوز فعالیت معاینه فنی ارائه کند. این طرح مورد تایید شهرداری‌ها در کشور نیست و دنبال پیگیری حذف آن هستیم تا اصلاحیه روی این قانون اعمال شود. با اجرای این طرح، روش نوسازی بسیار کند انجام می‌شود.

مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری مشهد گفت: مشهد اولین شهر برای شروع طرح جایگزینی تاکسی‌های فرسوده است. در حال حاضر منتظر تاییدیه وام از بانک ملی هستیم تا چند روز دیگر اقدامات اولیه انجام و تاکسیرانان به بانک معرفی خواهند شد. علاوه بر شرکت سایپا و ایران خودرو سراغ شرکت‌های دیگر رفتیم اما به دلیل قیمت بالای خودروها نتوانستیم قرارداد ببندیم.

محبی با اشاره به گازسوز بودن ۹۳ درصد تاکسی‌ها در مشهد بیان کرد: در حال حاضر ۱۰۵۱۶ تاکسی در ناوگان تاکسیرانی مشهد گازسوز هستند و ۷۵۹ خودروی دیگر که از سوخت بنزین استفاده می‌کنند، امکان گازسوز شدن را به دلیل نوع خودرو ندارند.

وی اظهار کرد: تاکسی بی‌سیم ۱۳۳ تنها خطی است که در اختیار شهرداری قرار دارد و بهره‌بردارش بخش خصوصی است. برای نظارت بیشتر و کاهش اعتراضات شهروندان از ناوگان تاکسیرانی نرم‌افزاری راه‌اندازی شده و بی‌سیم ۱۳۳ تنها در شرایط خاص استفاده می‌شود.

محبی خاطرنشان کرد: در استفاده از این نرم‌افزار مدت انتظار مشتری به صفر رسیده و علاوه بر آن خودروهای فعال در سطح شهر شناسایی شده و تاکسی‌های غیرفعال از خط خارج می‌شود. همچنین در این طرح تعداد خودروها از طریق سامانه سامانه رصد می‌شود و با رانندگان ارتباط بیشتری داریم؛ در واقع نظارت بر عملکردها بیشتر و با کیفیت بهتر انجام می‌شود.

مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری مشهد توضیح داد: در گذشته نظارت‌ها به صورت حضوری انجام می‌شد و کیفیت کار کندتر بود اما درحال حاضر تمام خودروهای گشتی به صورت تصویری قابلیت کنترل دارند و اگر نیاز به رسیدگی شکایتی باشد با بازرس تماس گرفته می‌شود و بازرس در کوتاه‌ترین زمان به محل رسیده و شکایت بررسی خواهد شد.

محبی با اعلام اینکه استفاده از تاکسی‌متر واجب است، گفت: باوجود نظارت ۱۲۲ بازرس در برخی موارد تخلف مشاهده می‌شود. به منظور جلوگیری از تخلفات احتمالی که از دید بازرسان پنهان می‌ماند به سمت هوشمندسازی تاکسیرانان رفتیم و در حال پیگیری نصب نرم‌افزار بر روی گوشی راننده هستیم. این طرح درحال حاضر ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و تا پایان امسال احتمال دارد به بهره برداری برسد. در طرح نظارت‌ها تعدادی پروانه باطل شده و برخی از رانندگان نیز از خطوط جابه جا شده‌اند. در نظارت‌ها ۲۷ آیتم توسط بازرسان کنترل می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: امسال آیین‌نامه انظباطی تغییر کرد و مبلغ خسارات مربوط به تخلفات و مشوق‌ها نیز افزایش یافته است. شهروندان در راستای کیفیت نظارت‌ها می‌توانند از طریق سامانه ۱۳۷ با اعلام پلاک و کد راننده تخلفات را گزارش دهند. در آینده با کیو آر کد شهروندان می‌توانند نظرات خود را اعلام کنند.

محبی بیان کرد: با بکارگیری ۱۲۰ اپراتور خانم در منزل زمینه پاسخگویی تلفنی تاکسی ۱۳۳ به صورت شبانه‌روزی فراهم شده است. در این طرح برخی بانوان به تمایل خود وارد بازار کار شدند و برخی دیگر از طریق کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی به تاکسیرانی معرفی شده‌اند.

مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری مشهد گفت: در خصوص صدور پروانه به تاکسیرانان نسبت به گذشته سختگیرانه‌تر عمل می‌کنیم. از کلیه رانندگان تست گرفته می‌شود و تمام آموزش‌های لازم به تاکسیرانان داده می‌شود. متقاضیان فعالیت در خط فرودگاه باید به دو زبان انگلیسی و عربی تسلط داشته باشند و در این حوزه آموزش‌هایی ارائه می‌شود.

محبی اعلام کرد: با تمهیدات انجام شده و حمایت دولت تا پایان امسال ۱۲۰ دستگاه ون جدید به ناوگان تاکسیرانی مشهد افزوده خواهد شد. در این طرح دولت ۷۰ درصد هزینه خرید ون را پیش‌بینی کرده و تاکنون هزینه خرید ۳۰ ون پرداخت و ۹۰ حواله نیز دریافت شده است.

وی مطرح کرد: سال ۹۷ برای ورود خودرو اینترنتی مخالفت‌هایی وجود داشت اما با ابلاغ دستورالعملی رانندگان خودروهای اینترنتی به فعالیت خود ادامه دادند. در این دستورالعمل کلیه خودروهای اینترنتی ملزم به نصب نشانه بودند اما تا کنون این امر محقق نشده است. پرداخت یک و نیم تا دو درصد به شهرداری در ابتدای این طرح نیز ابلاغ شده بود که توسط دیوان لغو شد.

مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری مشهد در پاسخ به سوال خبرنگاران درخصوص نظارت بر تعرفه‌های تاکسیرانی به ویژه در حوزه گردشگران و اختلاف قیمت‌ها گفت: در نرخنامه اختلافی برای مسافران ایرانی و خارجی نداریم و همه باید به صورت مشترک هزینه پرداخت کنند اگر در این حوزه تخلفی گزارش شود بلافاصله رسیدگی خواهیم کرد. هرچند تاکید رانندگان بر این است که نرخنامه برای زائران خارجی بیشتر باشد اما مورد تایید ما نیست و تا شعاع سه کیلومتری حرم نرخ ثابت است و به شرایط فصلی و گرما و سرما ربطی ندارد.

محبی افزود: طبق شیوه نامه وزارت کشور بر اساس نرخ تورم، افزایش حقوق، تعمیرات، استهلاک خودرو و … نرخ کرایه تاکسی هم می‌تواند متغیر باشد و افزایش یابد. در مشهد نرخ تاکسی‌ها واقعی نیست به طور مثال امسال نرخنامه باید ۱۳۳ درصد افزایش می‌یافت اما کمترین عدد پیشنهادی ۳۵ درصد بود و مورد تایید اولیه قرار گرفت که در نهایت ۲۴ درصد افزایش یافت. فرمانداری در ابتدای تابستان امسال اعلام کرد امکان افزایش برای ۶ ماه دوم سال وجود دارد و توانستیم ۱۰ درصد نرخنامه را افزایش دهیم.

مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری مشهد گفت: سرویس مدارس دچار دوگانگی در متولی‌گری شده، در این حوزه تاکنون اختیاراتی به شهرداری داده نشده است. طبق دستورالعمل کارگروهی به ریاست آموزش ‌و پرورش و دبیری شهرداری تشکیل شده است. دوگانگی مدیریتی در سرویس مدارس مشکلاتی ایجاد کرده است، وظیفه شهرداری شناسایی شرکت‌های حمل و نقل، توان سنجی و معرفی به آموزش و پرورش است و کار ساماندهی این شرکت‌ها برعهده آموزش و پرورش است.

وی درخصوص کرایه سرویس مدارس اعلام کرد: نرخ کرایه در کارگروه ماده ۱۸ بررسی و به شورا اعلام می‌شود. امسال پس از دو سال کرونا و تعطیلی مدارس مشکل تامین راننده وجود داشت زیرا اکثر رانندگان به سمت شرکت‌های اینترنتی رفته‌اند. در حال پیگیری موضوع هستیم و با اصلاح دستور العمل تا پایان سال این مشکل حل خواهد شد.

محبی در ادامه مطرح کرد: درحال حاضر ۴۵ شرکت و ۶۶۰۰ خودرو در تاکسی تلفنی‌های زیر مجموعه فعال هستند. همچنین روزانه حدود ۷۰۰ الی ۸۰۰ هزار سفر توسط تاکسی انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: تا سال ۹۴ بابت بیمه تاکسیرانان یارانه پرداخت و تعداد زیادی بیمه شده بودند و ۵۰ درصد حق بیمه توسط دولت پرداخت می‌شد. اما این یارانه قطع شد و حدود ۲۰۰۰ نفر بیمه نیستند. با پیگیری در مجلس، وزارت کشور و تامین اجتماعی در نهایت چون اعتبار دولتی اختصاص نیافت، حذف و اضافه پیش‌بینی شد. کسانی که بازنشسته شده‌ و خودرو جایگزین کرده‌ بودند و فعالیتی نداشتند، شناسایی و در نهایت حذف و افراد جدید اضافه می‌شدند، متاسفانه این اقدام زمان زیادی لازم دارد.