آمارها حاکی از آن است که رشد اقتصادی کشور در سال۱۴۰۲ برابر با ۵.۷درصد بوده که حدود نیمی از این رشد به بخش نفت و گاز مربوط است. در چنین شرایطی و با توجه به محدودیت سقف صادرات و تولید نفت ایران به نظر می‌رسد این وضعیت رشد هشدارآمیز است.

به گفته اقتصاددانان، برای تحقق رشد اقتصادی ۸درصدی متناسب با برنامه هفتم توسعه، کشور نیازمند سطح بالایی از رشد سرمایه‌گذاری است. با این حال آمارها حاکی از فاصله زیاد رشد سرمایه‌گذاری با این میزان و چشم‌انداز پر ابهام رشد اقتصادی کشور در سال‌های آینده است.
Untitled-2 copyعلیرضا کتانی: مرکز آمار ایران به تازگی و با گذشت حدود سه‌ماه از پایان سال گذشته گزارش رشد سالانه۱۴۰۲ را منتشر کرده است.

پیش از آن رئیس سازمان برنامه و بودجه در یک نشست خبری نرخ رشد اقتصادی سال۱۴۰۲ را برابر ۵٫۷درصد اعلام کرده بود. محاسبات «دنیای‌اقتصاد» در همان زمان نشان داد که رشد فصلی زمستان حدود ۲٫۸درصد است که نشان از کاهش رشد فصلی دارد.

گزارش مرکز آمار ایران نیز محاسبات را تایید کرده و رشد اقتصادی زمستان را با ۰٫۱واحد درصد اختلاف برابر با ۲٫۹درصد اعلام می‌کند. بررسی جزئیات گزارش رشد نشان می‌دهد حدود نیمی از رشد ۵٫۷درصدی سال۱۴۰۲ مربوط به رشد استخراج نفت و گاز بوده است.

روند رشد اقتصادی در یک دهه اخیر
نگاهی به روند رشد اقتصادی سالانه در دهه اخیر به ما می‌گوید دهه۱۳۹۰ را باید دهه سوخته اقتصاد ایران از منظر رشد اقتصادی دانست. بررسی آمارها نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۹ کشور ۵سال با رشد منفی روبه‌رو بوده است. به این ترتیب نیمی از این دوران اقتصاد کشور در حال کوچک شدن و نیمی از این دوران در حال بزرگ شدن بوده است. به‌طور کلی کارشناسان میانگین رشد اقتصادی سالانه این دوران را نزدیک به صفر ارزیابی می‌کنند. در این شرایط باید یادآور شد که جمعیت کشور در تمام این سال‌ها افزایشی بوده است و اگر درآمد سرانه را به‌عنوان معیار رفاهی در نظر بگیریم، می‌توان گفت سطح رفاه مردم ایران در این دهه کاهش قابل توجهی داشته است. به نظر می‌رسد اتکای شدید اقتصاد کشور به نفت، اثر تحریم‌ها در کاهش صادرات نفت و شوک بیماری کرونا مهم‌ترین عامل نوسانات رشد اقتصادی در دهه۱۳۹۰ بوده است.

بررسی آمارهای رشد اقتصادی در سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نشان می‌دهد وضعیت رشد اقتصادی به تدریج و با بازگشایی اقتصاد در دوران پساکرونا، اقتصاد بار دیگر ظرفیت‌های خالی خود را بازیابی کرد. همچنین در این دوره و به‌ویژه از سال۱۴۰۱، گشایش‌های خاصی در حوزه صادرات نفتی اتفاق افتاد. طبق گفته‌ها، صادرات نفت کشور به سطح پیش از تحریم‌ها نیز رسید. درصورتی‌که میانگین هندسی رشد اقتصادی این سه سال را اندازه‌گیری کنیم، می‌توان گفت رشد اقتصادی این سه سال به‌طور میانگین برابر با ۵٫۴ درصد بوده است. با این حال سطح مشارکت بخش نفت در رشد اقتصادی سال به سال در اقتصاد کشور افزایش یافته و در سال۱۴۰۲ به ۲٫۸درصد از ۵٫۷درصد رسیده است. به این ترتیب می‌توان گفت حدود نیمی از رشد اقتصادی کشور در سال۱۴۰۲ به سبب نفت بوده است.

ریسک رشد در سال‌های آینده
نگاهی به آمارهای بلندمدت به ما یادآوری می‌کند رشد نفتی در اقتصاد ایران رشدی ناپایدار است و کشور در حوزه سیاست خارجی و صادرات نفتی با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کند.

به گفته اقتصاددانان، رشد اقتصادی مبتنی بر تشکیل سرمایه و بهبود بهره‌وری در کشور می‌تواند رشدی ماندگار باشد. در سال آینده و با توجه به در پیش رو بودن انتخابات آمریکا، ریسک‌های سیاسی می‌تواند تهدیدکننده رشد اقتصادی نفتی ایران باشند. همچنین با توجه به ارتباط شدید وضعیت ارزی کشور با درآمدهای نفتی این ریسک‌ها می‌توانند وضعیت تورمی کشور را تحت تاثیر قرار دهند.

پژوهشی جدید نشان می‌دهد که رشد تورم در بازه تورم دو رقمی می‌تواند اثر منفی و معنا‌داری بر اقتصاد کشور بگذارد. «دنیای‌اقتصاد» به تازگی در گزارشی با عنوان «بیگانگی رشد با تورم» به این پژوهش پرداخته است. طبق این گزارش نتایج این پژوهش از بررسی داده‌های کشورهای خاورمیانه در طول سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۱ نشان می‌دهد زمانی که تورم زیر ۱۰٫۱درصد باشد، افزایش تورم تاثیری مثبت اما بسیار محدود بر رشد اقتصادی دارد. با ‌این ‌حال، فراتر از این سطح آستانه، افزایش تورم تاثیر منفی قابل‌توجهی بر رشد اقتصادی دارد.

وضعیت تشکیل سرمایه
طبق آمارهای اعلامی، رشد تشکیل سرمایه ناخالص در سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب برابر با ۴٫۱درصد، ۲٫۵درصد و ۴٫۸درصد بوده است. بررسی بلندمدت آمارها نشان می‌دهد رشدهای مثبت دهه۱۴۰۰، پس از رشد منفی تشکیل سرمایه ناخالص در سال‌های دهه۹۰ رخ داده است.

به گفته اقتصاددانان، تشکیل سرمایه نقشی اساسی در رشد باکیفیت و ماندگار در اقتصاد کشور دارد. تشکیل سرمایه مثبت در سال‌های اولیه دهه۱۴۰۰ ممکن است نویدبخش رشد اقتصادی بالا در سال‌های آینده تلقی شود،

با این حال به نظر می‌رسد به‌رغم بهبود وضعیت تشکیل سرمایه، این متغیر همچنان تا سطح مثبت اثرگذار بر رشد فاصله دارد.طبق پژوهش‌ها برای رشد اقتصادی ۴٫۳درصدی، باید سالانه ۱۵درصد رشد سرمایه‌گذاری در کشور اتفاق بیفتد. با توجه به این آمارها به نظر می‌رسد انتظاری برای رشد بالا و مبتنی بر تشکیل سرمایه در سال‌های آینده کشور نباید وجود داشته باشد.

پیش‌بینی تورم جهانی

محاسبات بانک جهانی حاکی از آن است که تورم جهانی در سال ۲۰۲۴ به ۳٫۵ درصد و در سال ۲۰۲۵ به ۲٫۹ درصد کاهش یابد، اما سرعت کاهش تورم نسبت به شش ماه پیش کندتر است. بنابراین احتمالا اکثر بانک‌های مرکزی در جهان، با احتیاط بیشتری نسبت به کاهش نرخ‌های بهره سیاستی عمل خواهند کرد. نرخ‌های بهره جهانی احتمالاً در مقایسه با استانداردهای دهه‌های اخیر بالا و به طور میانگین حدود ۴ درصد در سال‌های ۲۰۲۵-۲۰۲۶، که تقریباً دو برابر میانگین سال‌های ۲۰۰۰-۲۰۱۹ است، باقی خواهد ماند./اکوایران