به گزارش توس اکو وحید داعی در نشست خبری اداره کل راه و شهرسازی استان با موضوع نرم افزارها، بخشنامه ها، قوانین املاک و مستغلات برگزار شد با بیان مطلب فوق، افزود: به این منظور، ۴ سامانه تعریف شده است. سامانه ملی املاک و اسکان که با هدف شناسایی خانه های خالی ایجاد شده است. سامانه خودنویس که به صورت ملی طراحی شده است و سامانه تعیین اجاره بها که ابتدا در استان ما آغاز به کار کرد و گسترش یافت و سامانه خانه یاب که مختص خراسان رضوی است.

وی در ادامه گفت: در واقع، سامانه خودنویس این امکان را فراهم می کند که علاوه بر عقد قرارداد توسط مشاوران املاک، موجر و مستأجر بتوانند با ورود به سامانه و ارائه اطلاعات لازم و با همراهی دو شاهد قرارداد اجاره را ثبت کنند و قرارداد ثبت شده بر اساس این قانون وجاهت قانونی دارد. در دو ماه اخیر، خرید و فروش هم در این سامانه بارگذاری شده است.

داعی گفت: در مشهد از طریق سامانه ملی املاک و اسکان ۱۳۰۰ واحد خالی شناسایی و فرایند تشکیل پرونده برای آن ها در تعزیرات انجام شده است، نکته مهم آن است که اگر فرد به هر دلیلی در این سامانه ثبت نام نکند به عنوان خانه خالی تعریف خواهد شد.

وی افزود: حدود ۲۴۰۰۰ نفر از هم استانی های موجر و مستأجر با استفاده از سامانه خودنویس بدون دخالت بنگاه تمدید قرارداد داشته اند. افزایش اجاره بها ۲۵ درصد تعیین شده است

داعی اظهار کرد: برای تعیین اجاره بها ابزار قانونی نداشته ایم. بر اساس ماده ۷ قانون، اگر در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر، تورم بیش از ۳۰ درصد بود بنا به تشخیص، شورای عالی مسکن کشور میزان افزایش نرخ اجاره بها را از ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم تعیین می کند. امسال این میزان افزایش در خراسان رضوی ۲۵ درصد است و به صورت رسمی به اتحادیه املاک و سایر دستگاه های مرتبط ابلاغ شده است و رعایت نکردن این میزان تخلف صنفی محسوب می شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان گفت: برای اولین بار در استان ما، سامانه ای ایجاد شده است که با ورود به آن می توان میزان اجاره بهای هر منزلی را در هر کجای مشهد با مشخص کردن ویژگی های آن دانست. این نرم افزار در ۷۰ درصد مشاوران املاک مجاز ثبت شده است. در این مدت، ۲۲۰۰۰ قرارداد از این سامانه استعلام داشته و از این تعداد، ۱۳۲۵۷ مورد، منجر به عقد قرارداد شده که این برای شروع کار بسیار خوب بوده است.

وی افزود: بحث دیگر، انتشار آگهی برای تبلیغ در هر سکویی باید بر مبنای ویژگی های واقعی و شناسه کد پستی با اطلاعات سامانه ملی املاک و مستغلات کشور و تأیید مالک باشد. در غیر این صورت، اقدام آن ها به عنوان عرضه خارج از شبکه شناخته خواهد شد. بعد از جریمه، اخطار و تعلیق، در مرتبه پنجم مجوز فعالیت ابطال می شود و تا ۱۰ سال از فعالیت در صنف مربوط منع می شوند.

مدیر کل راه و شهرسازی استان خاطرنشان کرد: ما سامانه ای را به نام خانه یاب طراحی کرده ایم که مختص مشهد است، مشاوران املاک بناست به آن وصل شوند و در تلاشیم آن را به سامانه ملی املاک و اسکان نیز متصل کنیم. در این سامانه افراد می توانند به صورت رایگان آگهی قرار دهند. فروش امتیاز ثبت نام نهضت ملی مسکن با شرایط مشخص امکان پذیر است.

داعی ادامه داد: یکی دیگر از مسائلی که مطرح بود، امتیازات مسکن مهر یا طرح نهضت ملی مسکن خرید و فروش می شد. برای مثال فرد با حضور در دفترخانه با یک وکالت یا هر سندی می فروخت یا واگذار می کرد و به لحاظ قانونی منعی نداشت. این خرید و فروش باعث تلاطم در بازار بود. در ماده ۱۳ این قانون مشخص شده است که به منظور جلوگیری از معاملات سفته بازی طرح های در حال احداث حمایتی تأمین مسکن مانند نهضت ملی، متقاضیان این قراردادها ملزم می شوند تا قبل از تحویل واحد یا نصب شمارشگر کنتور برق یا اخذ گواهی پایانکار، حق انعقاد معامله یا فروش امتیاز را جز به ثبت نام کنندگان واجد شرایط در سامانه طرح های حمایتی مسکن ندارند. معاملاتی که بدون رعایت این شروط انجام شود در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نمی شود.

داعـــی بـا بـیـان ایـنـکـه بعضا دیـــده مـی شـود کـه از سایت های انتشار آگهی برای افزایش کاذب قیمت مسکن استفاده می شود، گفت: بعضا آگهی هایی در این سایت‌ها برای اجاره مسکن منتشر می‌شود که در واقعیت آن خانه وجود خارجی ندارد. به منظورجـلـوگـیـری از چنین کـارهـایـی مـقـرر شــد تـا افــراد آگهی دهنده، کدپستی و کد ملی خود را در زمان آگهی دادن ثبت کنند.

بهره بردن از هوش مصنوعی برای ساماندهی اجاره بها املاک

رئیس اتحادیه صنف مشاوران معاملات املاک مشهد هم در این نشست گفت: از رسانه ها می‌خواهیم که قیمت های اجاره بها در سایت ها را منتشر نکنند، چرا که این قیمت ها واقعی نبوده و سبب ایجاد التهاب در بــازار مـی شـود.

حسین رستمی افــزود: نـرم افـزار طراحی شده برای تعیین اجاره مسکن با بهره بردن از هوش مصنوعی درصدد است تا وضعیت اجاره بها را ساماندهی کند.

در این نشست که معاون فرماندار و رئیس اتحادیه املاک مشهد و تعزیرات و مالیات نیز حضور داشتند بر رسیدگی جدی به تخلفات بازار مسکن تاکید شد.