به گزارش توس اکو، حسن موحدیان در نودویکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد که در تالار شهر برگزار شد، اظهار کرد: هفته گذشته با تلاش بسیار زیاد شهردار، معاونان ایشان و شهرداران مناطق بعد از مدت‌ها که مردم منطقه محروم ۴ شهرداری انتظار کشیدند، ۴۴ پروژه در حوزه‌های مختلف افتتاح کردیم. افتتاح این پروژه‌ها با حضور با برکت آیت‌الله علم‌الهدی، امام جمعه مشهد، برگزار شد که جا دارد از محبت ایشان تشکر کنم. از محبت ایشان نسبت به شهرداری و شورا و ابراز لطفی که داشتند سپاسگزار هستم.

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد ادامه داد: برخی از این پروژه‌ها مانند استخر شهید قربانی از دوره‌های قبل مانده بود که به بهره‌برداری رسید و شهرداری هزینه‌های زیادی را پرداخت کرد. این ۴۴ پروژه در منطقه۴ که منطقه‌ای محروم است اجرا شد. ما به هدف شورا برای کم کردن فاصله طبقاتی پایبند هستیم و امیدواریم بتوانیم پروژه‌های دیگر را نیز به بهره‌برداری برسانیم.

وی اضافه کرد: ایستگاه ۵۵ آتش‌نشانی در بلوار وکیل‌آباد ایستگاهی بسیار ضروری بود که با سرعت بیشتری به کمک آسیب‌دیدگان بپردازیم. دو پروژه دیگر داریم یکی تقاطع آزادگان که تکمیل شده و امیدواریم در مهرماه افتتاح شود. بوستان بانوان پارک وکیل‌آباد و بوستان کشاورز نیز آماده‌سازی شده که به زودی به بهره‌برداری می‌رسد.

موحدیان بیان کرد: شهردار در خصوص پروژه‌های زودبازده و عملیاتی کردن پروژه‌های عمرانی بزرگ‌مقیاس دستوراتی دهد تا هرچه سریع‌تر به بهره‌برداری برسد.

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد با اشاره به زلزله افغانستان خاطرنشان کرد: مسئولان جمهوری اسلامی از ساعات اولیه با مسئولان افغانستان تماس گرفتند و برای کمک اعلام آمادگی داشتند. دیروز اقدامات بسیار خوبی انجام شده است. اگر دولت کاری را به شهرداری محول کند همکاری لازم را خواهیم داشت.

در ادامه لایحه نامگذاری تعدای از معابر فرعی تصویب شد. براساس این لایحه معبر فرعی سرافرازان ۱۹ واقع در بلوار سرافرازان، به نام شهيد ستار معجمی، معبر فرعی هنرستان ۲۳/۲ واقع در هنرستان ۲۳، به نام شهيد حميد ميری، معبر فرعی شريعتی ۷۶ واقع در بلوار شريعتی به نام شهيد حسين كرابی، معبر فرعی حاجی‌آباد ۱۰ واقع در شاهنامه ۳۱ به نام شهيد خسرو مرادی و معبر فرعی خیابان آیت‌الله خزعلی ۳ به نام حجت‌الاسلام سیدجعفر طباطبایی شیرازی نامگذاری شدند.

در بخش دیگری از جلسه لایحه مشوق‌های رشد توليد در حوزه ساخت‌وساز به تصویب رسید. براساس این لایحه به شهرداری مشهد اجازه داده می‌شود، در راستای رشد تولید و حمایت از حوزه ساخت‌وساز و کسب‌وکار مربوطه اقدام کند. تخفیف پرداخت نقدی عوارض از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این مصوبه تا پایان آذرماه سال جاری به میزان ۲۵ درصد تعیین می‌شود.

در ادامه لایحه نحوه اجرای دستورالعمل اجرایی بند ت تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور تصویب شد. براساس این لایحه شهرداری مشهد مکلف است، در تعیین ارزش معاملاتی تبدیل آرای قلع به جریمه موضوع بند “ت” تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و دستورالعمل اجرایی آن برای کلیه بهره‌برداری‌ها، با توجه به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و رای شماره ۲۱۰، ارزش معاملاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری در زمان وقوع تخلف را ملاک عمل قرار دهد. مطالبات موضوع این قانون، مطابق مصوبه قابل تقسیط است.

در بخش دیگری از جلسه طرح الحاق يك تبصره به بند۳ مصوبه‌ای با موضوع شرايط پرداخت و تسويه بدهی مؤديان حقيقی به شهرداری به تصویب رسید.

براساس این طرح شهرداری مشهد مکلف است در صورت پرداخت هر یک از چک‌های بدهی مؤديان حقیقی به شهرداری تا حداکثر ۱۰ روز بعد از تاریخ سررسید چک، نسبت به عدم وصول چک خوش‌حسابی و عدم اخذ وجه التزام برای مدت مذکور اقدام کند.

در ادامه لایحه نحوه تسویه حقوق شهرداری در اراضی و املاک آموزشی اداره کل آموزش‌وپرورش تصویب شد. به شهرداری مشهد اجازه داده می‌شود کل بدهی‌های جاری و معوق در خصوص مجوزها/گواهی‌های ساختمانی و عوارض نوسازی مربوط به اراضی و املاک با کاربری مصوب آموزشی مطابق طرح‌های توسعه شهری و با مالکیت یا وقف آموزش‌وپرورش را محاسبه و پس از انتقاد تفاهم‌نامه مبنی بر اجرای دقیق ماده ۹ قانون درآمد پایدار هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، مطالبات ناشی از این محل را پس از تایید ذیحسابی آموزش‌وپرورش در حساب فی‌مابین ثبت و یا از طریق تهاتر املاک با رعایت صرفه و صلاح شهرداری اقدام کرده و مجوز بروکف و مفاصا حساب مربوطه را صادر کند.

با توجه به ظرفیت پیش‌بینی شده در ضوابط طرح‌های توسعه شهری، احداث فعالیت‌های انتفاعی از جمله تجاری، مطابق ضابطه طرح تفصیلی با لحاظ عوارض وفق مفاد ماده واحده این مصوبه، بلامانع است.

در بخش دیگری از جلسه لایحه مجوز پرداخت مابه‌التفاوت بهای تمام شده خدمات و کرایه دریافتی از مسافران به بخش خصوصی اتوبوسرانی در سال ۱۴۰۱ مورد بررسی قرار گرفت که برای بررسی بیشتر از دستور کار خارج و به زمان دیگری موکول شد.