وی با ذکر بخشی از بیانات رهبر انقلاب در تشریح عواملی که به بروز ضعف در بخشهای اقتصادی منجر شده، عنوان کرد: در زمینه تصمیمات و برنامه ریزی های اقتصادی دارای نقاط ضعفی هستیم و همین امر ما را در مقابل عواملی همچون تحریمها آسیبپذیر نموده است. باید نقاط ضعف خود را در حوزه برنامه ریزی بشناسیم و برطرف نماییم. سالهاست که معظمله بر اهمیت اقتصاد تاکید میکنند اما هنوز نقایص در بخش برنامهریزی اقتصادی کشور، مرتفع نشده است.
مدیر دفتر پژوهشهای اقتصاد و توسعه اتاق مشهد متذکر شد: طی ۱۱۷ سال گذشته که در کشور مجلس در دولتها و حاکمیتهای مختلف فعالیت داشته، اثرات بلندمدت قوانین و ثبات آنها کمتر مورد توجه بوده و از این حیث مجالس ما در ادوار مختلف به کارخانه های قانون سازی تبدیل شده اند؛ قوانینی که بعضا با یکدیگر متناقض بوده و در عین حال، کیفی و پایدار هم نیستند.
بحرینیان گفت: امروز می بینیم همان مسیری که ۷۰ سال پیش و از برنامه عمرانی اول کشور در پیش گرفته شده، مجددا در حال تکرار است. پیشران توسعه در کشور در گزارش سازمان برنامه و بودجه، نفت درنظر گرفته شده؛ در حالیکه ۱۲۰ سال است که از این طریق نتوانستهایم به توسعه اقتصادی دست پیدا کنیم و باز شاهد تکرار این دور باطل هستیم.
این پژوهشگر توسعه، به چالشهای بخش مولد اقتصاد در ایران اشاره و بیان کرد: تولیدکنندگان و صنعتگران علاوه بر ناپایداری قوانین، در موضوعی همچون تامین انرژی نیز خود را با چالشهای جدی مواجه میبینند چون تصمیماتی که از سوی متولیان امر در این حوزه اخذ میشود، در تضاد جدی با توسعه صنعتی است. به اذعان مدیران شرکت ملی گاز ایران، اولویت تامین گاز در فصل سرد، بخش خانگی و تجاری است. در تخصیص برق برای فصل تابستان که پیک مصرف میباشد، رویه به همین ترتیب است. قطعی گاز در زمستان و برق در تابستان، بخش صنعت ما را به بحران و خسارت دچار کرده و با وجود اطلاع از تبعات آن، شاهد تداوم همین تصمیمات در هر سال هستیم.
وی در بخش دیگری از سخنانش به تعدد واحدهای مونتاژ در صنایع مختلف اشاره و اظهار کرد: در کشور ۴۳ کارخانه تلویزیون دارای پروانه بهره برداری داریم؛ اما مانیتور روی میز مقامات دولتی، از خارج کشور وارد میشود. تعداد واحدهای خودروسازی کشور به ۱۱۱ واحد رسیده است که از این شمار، تعدادی دارای پروانه بهره برداری بوده و شماری در دست اجرا هستند. در بحث تولیدات دارویی، ۱۵۶ شرکت تولیدکننده داریم اما باز هم برای تامین داروی مورد نیاز، به کشورهای دیگر وابسته هستیم و همان مواردی هم که در داخل تولید میشوند، عمدتا مونتاژ محصولات خارجی هستند، مسئله ای که قائم مقام وقت وزارت بهداشت در سال ۱۳۹۷ در رسانه ملی به آن اذعان نمود. در این وانفسا، باید این سوال را مطرح کرد که برنامه ریزی توسعه صنعتی ما کدام سمت و سوی را دنبال میکرده که ماحصل آن، شرایط موجود است؟
بحرینیان، گریزی هم به وضعیت فعالیت واحدهای تولید مرغ گوشتی در کشور زد و توضیح داد: اعداد و ارقامی که در سال ۱۳۹۸ از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده، نشان میدهد ۲۰هزار و ۵۲۰ واحد مرغداری در کشور وجود دارند که ۱۸هزار و ۲۷۶ مورد از آن فعال بوده و ۲۲۴۴ واحد فعالیتی ندارند. ظرفیت تولید این واحدها بیش از ۴۰۰ میلیون قطعه مرغ گوشتی در سال است. در مقابل، برزیل با ۷ شرکت مستقر در کشورهای مختلف، یک میلیارد و ۶۶۴ میلیون قطعه مرغ کشتار شده در سال عرضه میکند و تنها در کارخانهای که در امریکا مستقر نموده، ۷۳هزار اشتغال فراهم کرده است.
وی با تشریح رویکردهایی که در گذر زمان، به عامل آسیبپذیری اقتصاد کشور بدل شدهاند، اذعان داشت: طبق آمار بانک مرکزی، از سال ۸۷ تاکنون، سهم صنعت از منابع بانکی کشور از ۳۲ به ۱۶درصد رسیده است. سهم کشاورزی از ۱۶ به ۸ درصد و سهم صادرات از ۲درصد تقریبا به صفر تقلیل یافته است. از نمایندگان مردم در کمیسیون صنایع و معادن مجلس انتظار داریم تا چنین مسائلی را بررسی و اثرات چنین تصمیماتی را احصاء کنند.