«محمدعلی چمنیان»، نایب رئیس اتاق مشهد در این نشست اظهار داشت: تقاضای ما از وزیر جدید صمت این است که در وهله نخست به نوعی در رویکرد این وزارتخانه نسبت به آنچه عملکرد رو به رشد تلقی می‌شود، بازنگری نماید. به طور مثال، افزایش میزان صدور پروانه تاسیس و بهره‌برداری، لزوما اتفاق مثبتی نیست؛ زیرا هم اکنون بسیاری از صنایع با مشکل مواجه‌اند و صدور پروانه‌ها و جوازها به شکل بی‌رویه در بخش‌هایی که اشباع شکل گرفته یا بازار کافی فراهم نیست، الزاما خروجی مطلوبی به دنبال نخواهد داشت. منابع و سرمایه‌گذاری‌ها باید به بخش‌هایی هدایت شوند که بیشترین بهره‌وری را رقم بزنند.

وی افزود: صادرات استان بیشتر در حوزه مواد خام و به ویژه مواد معدنی بوده و شرایط برای صادرات کالاهای فرآوری شده مهیا نیست. در این زمینه بایستی آسیب شناسی صورت بگیرد و زمینه‌سازی برای صدور مواد فرآوری شده در دستور کار قرار داشته باشد.

چمنیان با اشاره به فعالیت قابل توجه صنایع حوزه‌های انرژی و نیروگاهی در خراسان رضوی متذکر شد: امروز در استان ما شرکت‌های دانش بنیان فعالی وجود دارند که حتی به کشورهای آفریقایی صادرات داشته و در صورت اخذ حمایت لازم، می‌توانند به توسعه صادرات و فعالیت خود امیدوار باشند.

*درخواست توجه به شاخص «تعالی سازمانی» در تعیین واحدهای نمونه صنعتی

«احمد اثنی عشری»، نایب رئیس اتاق مشهد نیز در سخنانی در این نشست، خواستار توجه به شاخص تعالی سازمانی در ارزیابی واحدهای صنعتی و تجاری کشور از سوی وزارت صمت برای تعیین واحدهای نمونه صنعتی و اقتصادی شد.

وی همچنین، اشاره‌ای به وضعیت نظام قیمت‌گذاری در کشور کرد و عنوان نمود: نظام قیمت‌گذاری در حال حاضر مکرر ایجاد مشکل می‌کند و هم شرایط بازار را بحرانی می‌سازد و هم واحدهای تولیدی را به چالش گرفتار می‌کند. قیمت‌گذاری دستوری، رقابت را در میان صنایع از بین برده است. از سویی، این مهم که کارشناسان حوزه تعزیرات اطلاعات کافی از نظام حسابداری داشته باشند تا در هنگام مراجعه آنان به واحدهای صنعتی، بنگاه اقتصادی مربوطه با چالش‌های کمتری مواجه شود، امری ضروری است.

ضرورت توجه دولت به خراسان رضوی برای سرمایه‌گذاری در این خطه

«محمدحسین روشنک»، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی مشهد نیز در این نشست گفت: بخش عظیمی از فعالیت اقتصادی استان خراسان رضوی بر دوش بخش خصوصی بوده و ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در استان ما از جانب دولت به شدت محدود است. ما خواستار توجه بیشتر به استان خراسان رضوی و رفع کاستی‌های موجود در این عرصه هستیم.

وی افزود: امروز ضعف اصلی در مدیریت اقتصادی، متاثر از ساختارها است. ساختار فعلی نه در استان‌ها و نه در وزارتخانه، آن طور که باید به تعالی اقتصادی منجر نمی‌شود. در صورت عدم اصلاح این وضعیت، وزارت صنعت، معدن و تجارت در مدیریت این عرصه موفق نخواهد بود.

روشنک خاطرنشان کرد: امروز اتاق بازرگانی استان اعلام آمادگی می‌کند که در راستای بهبود وضعیت تولید و تجارت خراسان رضوی در کنار وزارت صمت است و از هیچگونه همکاری در بهبود وضعیت استان در این عرصه‌ها دریغ نخواهد کرد و توامان مطالبه توجه ویژه به ظرفیت‌های اقتصادی این استان و سرمایه‎گذاری‌های بخش خصوصی در آن، دارد.

*خسارت سنگین بخشنامه‌های خلق‌الساعه بر پیکره صنعت و معدن

«غلامرضا نازپرور»، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد نیز با بیان اینکه خسارت‌های سنگینی بابت صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه بر بخش خصوصی تحمیل می‌شود، گفت: یکی از حوزه‌هایی که بخش معدن به ویژه معادن کوچک مقیاس را دچار مشکلات عدیده‌ای نموده، میزان حقوق دولتی اخذ شده از معادن است. از سویی واردات مواد اولیه معدنی مثل سنگ آهن از افغانستان ممنوع شده و این جنس خودتحریمی‌ها اثراتی منفی بر حوزه معدن دارد و به ویژه شرکت‌های معدنی را در استان خراسان رضوی تحت تاثیر و فشار مضاعف قرار می‌دهد. انتظار ما این است که وقتی تاکید بر پیشگیری از صادرات مواد خام می‌شود، دست کم ضرورت واردات مواد خام مورد توجه باشد و حتی برای آن برنامه‌ریزی لازم انجام بگیرد.

وی با تاکید بر ضرورت تسهیلگری وزارت صمت در حوزه واردات ماشین آلات معدنی، تصریح کرد: در صورت آزادسازی واردات ماشین آلات معدنی، فعالیت در این عرصه به صرفه خواهد بود. درخواست دیگر فعالان معدنی استان، در بحث تفویض اختیارات به شورای معادن استان است. در این عرصه خواستار حذف محدودیت‌ها هستیم تا با افزایش تفویض اختیار، بتوانیم بخش زیادی از مشکلات را درون استان حل کنیم و نیازی به سیر پیگیری موضوعات از مرکز کشور نباشد.

*تاثیر نامطلوب قیمت‌گذاری دستوری بر صنعت قطعه‌سازی

«عبدالله یزدان بخش»، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق خراسان رضوی نیز در این نشست اظهار داشت: قطعه‌سازان استان امروز با مشکلات مالی عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند.

وی توضیح داد: صنعت خودرو به عنوان یک صنعت مادر شناخته می‌شود و طبیعتا آنچه در این بخش رخ می‌دهد، بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی که زنجیره تامین آن هستند، اثر می‌گذارد و قطعه‌سازان نیز از این شمار هستند.

وی اضافه کرد: تقاضای ما این است که هرگونه کمکی که در راستای واقعی‌سازی قیمت‌ها می‌توان انجام داد، از سوی وزارت صمت صورت بگیرد.

*اهمیت تبیین روش‌های مدرن تامین مالی برای بخش صنعت

ضرورت تشویق صنایع به حمایت از تیم‌های ورزشی از طریق اعمال مشوق‌هایی در عرصه مالیات، درخواستی بود که «فرهاد سحرخیز»، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد در این نشست مطرح کرد. وی گفت: با تصویب قانون جهش تولید دانش بنیان، امکان خوبی فراهم شده تا پروژه یا فعالیتی که شرکت‌ها در عرصه مذکور دارند، مشمول معافیت مالیاتی بشود و تقاضای ما تداوم این روند است. از سویی، اگر هزینه‌هایی که شرکت‌ها در حوزه ورزش و در عرصه تیمداری انجام می‌دهند نیز، مشمول چنین حمایت و معافیتی شود، شاهد رشد حوزه ورزش این استان خواهیم بود.

سحرخیز همچنین اظهار داشت: بخش صنعت کشور ما با روش‌های مختلف و جدید تامین مالی آشنا نیست و در صورت آشنایی با روش‌های مدرن در این حوزه، بخشی از مشکلات فعالان صنعتی مرتفع خواهد شد. از سویی، سرمایه‌گذاران بایستی در قالب صندوق‌های مدرن با مکانیزم‌هایی چابک، سرمایه‌گذاری داشته باشند تا در حوزه تامین مالی شاهد اتفاقاتی مطلوبی در استان باشیم.

*تاکید بر محوریت موضوع صادرات در برنامه‌های کشور

«علی شریعتی مقدم»، عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد نیز در بخشی از این جلسه بر ضرورت محوریت قرار گرفتن موضوع صادرات در برنامه‌های کشور تاکید و ابراز نمود: موضوع صادرات و توسعه این حوزه و نیز رفع مشکلات موجود در مسیر فعالیت صادرکنندگان باید محور برنامه‌های کشور باشد؛ اما در این زمینه، شاهد هم‌افزایی لازم بین دستگاه‌های اجرایی مختلف نیستیم.

وی افزود: امروز رفع تعهدات ارزی به معضلی برای صادرکنندگان به ویژه صادرکنندگان محصول زعفران و نیز صنایع غذایی تبدیل شده است. از سویی، در خصوص محصول زعفران، از سال۹۷ قیمت‌گذاری صورت گرفته و از همان بازه نیز همواره با ۳۰تا ۴۰درصد بیش‌بود ارزش این کالا و بروز مشکلات برای بخش صادرات آن مواجه بوده‌ایم

*درخواست اجرای توافق صورت گرفته بین وزارتخانه‌های صمت و نیرو در بحث برق صنایع

«فیروز ابراهیمی»، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان نیز خواستار اجرای توافق صورت گرفته بین وزارت صمت و وزارت نیرو در بحث تامین برق صنایع شد و گفت: طبق توافق سرپرست وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت با وزارت نیرو مقرر شد تا واحدهایی که زیر ۵۰۰کیلووات مصرف دارند، دچار قطعی برق نشوند. واحدهایی که بین ۵۰۰کیلووات تا یک یا دو مگاوات مصرف دارند نیز ۱۲ ساعت در هفته قطع برق داشته باشند (موضوع درباره واحدهای بزرگ سیمانی و فولادی متفاوت است). اگر این مسئله محقق شود، بخش عظیمی از صنایع ما از مشکلاتی که در در این حوزه بروز می‌کند، رهایی می‌یابند و حدود ۸۰درصد صنایع استان قطعی برق نخواهند داشت.

وی افزود: نکته دیگر اینکه از شهریور سال گذشته تسهیلات‌دهی در استان ما تقریبا تعطیل شده و آنچه از سوی بانک‌ها اعطا می‌شود، در واقع به‌روزرسانی تسهیلات گذشته است.

*ضرورت مساعدت وزارت صنعت در راه‌اندازی شهرک‌های صنفی- صنعتی

«هادی مخملی»، رئیس اتاق اصناف مشهد نیز در این نشست، با اشاره به فعالیت ۲۵۰هزار واحد صنفی در خراسان رضوی و تولیدی بودن یک چهارم از این تعداد، بیان کرد: یکی از تقاضاهای ما، در راستای تجمیع واحدهای صنفی سطح استان، احداث شهرک‌های صنفی بود که از دولت گذشته کلید خورد و برای احداث ۵ شهرک صنفی با استاندار پیشین تفاهم نمودیم و امیدواریم شاهد راه اندازی این شهرک‌ها باشیم.

وی افزود: خراسان رضوی قطب واحدهای صنفی-تولیدی کشور است و می‌توان با ادغام واحدهای همگن، حدود ۱۲ تا ۱۳ شهرک صنفی در این استان راه اندازی نمود. این شهرک‌ها در تجمیع سرمایه‌های مردمی موثر است و برای تحقق این امر، نیازمند پرداخت تسهیلات بانکی سرمایه ثابت و به ویژه مساعدت در حوزه مجوزها هستیم.

*درخواست افزایش سقف واردات بدون ثبت سفارش برای شرکت‌های دانش بنیان

«سید مهدی مدنی»، رئیس هیات مدیره انجمن شرکت‌های دانش بنیان استان نیز در بخشی از این نشست، خواستار افزایش سقف واردات بدون ثبت سفارش برای شرکت‌های دانش بنیان شد و گفت: امروز بازار خوبی برای محصولات شرکت‌های دانش بنیان وجود دارد و افزایش تولیدات این شرکت‌ها در میزان صادرات بسیار موثر خواهد بود و ما خواستار مساعدت از سوی صندوق ضمانت صادرات برای توسعه صدور کالا و خدمات این حوزه هستیم.

در ادامه، تریبون در اختیار «بیژن زاهدی فرد»، مدیرعامل ایران خودرو خراسان قرار گرفت و او گفت: نگاه به حوزه صنعت از سوی مسئولان باید متفاوت شود و رویکرد به این حوزه تغییر کند. صنعت خودرو اولین صنعتی بود که تحریم شد و مشکلات زیادی را تا به امروز متحمل شده است. از سال ۱۳۹۶ به ما تکلیف شد تعداد مشخصی خودرو را با قیمتی مشخص به مردم عرضه کنیم و متحمل مسائل ناشی از قیمت‌گذاری دستوری شدیم.

وی تاکید کرد: لازم است تیمی از سوی وزارت صمت مشخص شود که استراتژی ۵ساله صنایع در حوزه های مختلف را تعیین کند و پس از آن، در اجرای استراتژی جدیت لازم به کار بسته شود.

*پیش بینی مشکل فرسودگی ماشین آلات صنعتی در آینده

«غلامرضا نوفرستی»، عضو هیات مدیره خانه صمت استان نیز در این جلسه گفت: لازم است در حوزه صنعت آینده‌نگری لازم صورت گیرد. ابتدا باید شاکله‌ای از آینده صنعت درنظر گرفته شود تا براساس آن برنامه‌ریزی و تصمیم گیری صورت گیرد. در آینده با مشکل فرسودگی شدید ماشین آلات حوزه صنعت و تامین نیروی انسانی مواجه خواهیم بود و تقاضای ما این است که با آینده پژوهی حوزه صنعت از سوی کمیته‌ای مشخص در وازرت صمت، برای مشکلات آینده چاره‌اندیشی شود.

«جعفر فرشچی»، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی نیز در بخش پایانی این نشست، به آغاز بهره‌برداری از شهرک صنعتی شماره پنج مشهد اشاره کرد و گفت: این شهرک هزار و ۹۰۰ هکتار وسعت دارد. ۲۰۰ هکتار از وسعت این شهرک صنعتی در مرحله نخست، به راه‌اندازی ۲۴۰ واحد صنعتی اختصاص یافته و قرار است اشتغالزایی ۶ هزار نفر را به دنبال داشته باشد.

وی افزود: تقاضا داریم تیمی متخصص در وزارت صنعت، معدن و تجارت، به آسیب شناسی قوانین و مصوبات مختلف و اثرات آن بر بخش صنعت بپردازند تا از تعطیلی واحدهای صنعتی جلوگیری شود.