در این میان بررسی‌ها نشان می‌دهد در کنار ثبت تورم بیش از ۲۵ درصدی اما بازارها منفی یا مثبت، نتوانستند تورم را در این مدت پوشش دهند. رتبه نخست بازدهی در ۹ ماه نخست ۱۴۰۲ به بازار مسکن با رشد ۱۸ درصدی قیمت‌ها تعلق گرفت و بورس با ثبت بازدهی حدود ۱۳ درصدی رتبه دوم را به خود اختصاص داد. پس از آن دلار رشد ۱.۷ درصدی را ثبت کرد و در دو بازار طلا و خودرو شاهد کاهش قیمت‌ها بودیم. قیمت هر قطعه سکه امامی در ۹ ماه اول سال با کاهش ۲.۵ درصدی مواجه شد و میانگین قیمت خودروهای داخلی و چینی نیز ۱۴.۵ درصد کاهش یافت. با مقایسه این عملکرد با سال گذشته اما متوجه تغییر وضعیت انتظارات تورمی می‌شویم. جایی که کاهش انتظارات تورمی از داغی بازارهای تورمی کاسته است.

ضعیف‌ترین عملکرد در ۹ ماه سپری شده از سال جاری اما به افت بیش از ۱۴ درصدی میانگین قیمت خودرو اختصاص داشت. در توضیح این افت قیمت می‌توان به برگشت بخشی از اضافه پرش قیمت خودرو در سال گذشته اشاره کرد. همزمان با آن شنیده‌ها از تغییر موضع سیاستگذار در خصوص واردات خودرو با وجود نهایی نشدن و باقی ماندن ابهامات اما کافی بود تا شاهد کاهش قیمت خودروها باشیم.

در بازار مسکن با وجود ثبت رشد ۱۸ درصدی در ۹ ماهه ابتدایی سال اما مسیر کاملا معکوس شده و پس از پشت سر گذاشتن پیک قیمت مسکن در دو ماه اول سال، شاهد کاهش قیمت‌ها بودیم. دلار و سکه نیز بعد از جهش ثبت شده در سال گذشته، تا حدودی متعادل شدند اما ریزش سنگینی نیز تجربه نکردند.

در این میان بورس نسبت به سال گذشته وضعیت بهتری داشت اما همچنان عملکرد مطلوبی را ثبت نکرد؛ این در حالی است که بسیاری، سال ۱۴۰۲ را سال بورس می‌دانستند اما این اتفاق هم نیفتاد. مهمترین دلیل این موضوع را باید نرخ بهره واقعی مثبت، در شرایطی که نرخ های بهره اسمی بالا بوده و همزمان انتظارات تورمی کاهش پیدا کرده، دانست. در این میان ریسک‌های تحمیل شده از سمت دولت بر این شرایط بازار سهام افزود تا نتواند آنگونه که انتظار می‌رفت عمل کند. در حال حاضر با توجه به لایحه بودجه، تا حدودی از میزان این ریسکها کاسته شده تا در آذرماه رشد ۹.۴ درصدی شاخص کل بورس تهران باشیم. رشدی که تقریبا به اندازه شهریورماه بود و سومین ماه پربازده بورس در سال ۱۴۰۲ ثبت شد.

در ادامه مسیر، با توجه به اینکه انتظار نمیرود شاهد تغییر جهت انتظارات تورمی باشیم، احتمال می‌رود بازارهای تورمی از جمله خودرو مسکن دلار و سکه چندان جذاب نبوده اما در مقابل بورس با توجه به بروز نشانه‌هایی کمرنگ از کاهش احتمالی نرخ بهره اسمی، می‌تواند جاماندگی خود را جبران کرده و به خود را به تورم برساند./فردای اقتصاد