
به گزارش توس اکو، بانک جهانی در گزارشی تحت عنوان «اقتصادهای رو به رشد و در حال توسعه در قرن۲۱» که در ژانویه ۲۰۲۵ منتشر شده، به بررسی شرایط فعلی و پیشبینی آینده اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا پرداخته است.
بخشی از این گزارش که مربوط به ایران است، اعدادی را ارائه میدهد که نشاندهنده کاهش رشد اقتصادی در افق نزدیک است.
براساس این گزارش، رشد حقیقی اقتصاد ایران که در سال۲۰۲۳ میلادی (۱۴۰۳-۱۴۰۲شمسی) ۵درصد بود تا انتهای سال۲۰۲۴ میلادی به ۳درصد خواهد رسید. البته این رقم ۳درصدی تحت عنوان «تخمین» ارائه شده چراکه این سال میلادی بهتازگی به پایان رسیده و تا زمان نهاییشدن حسابهای ملی ممکن است تغییراتی در آن ایجاد شود. این تخمین در مقایسه با گزارشی که بانک جهانی در تیرماه سال جاری (ژوئن ۲۰۲۴) ارائه کرده بود، ۲/۰درصد کاهش یافته است.
طبق گزارش بانک جهانی یکی از عوامل مهم در این کاهش، میتواند تشدید سیاستهای مالی و پولی در معرض تورم بالا باشد. کاهش تقاضای خارجی برای نفت، بهویژه از سوی چین و کند شدن رشد سرمایهگذاریهای غیرنفتی نیز عواملی هستند که احتمالا بر رشد اقتصادی ایران اثرگذار شدهاند. البته بانک جهانی در گزارشی که در ماه ژوئن ارائه داده بود، رشد سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۶ را به اندازه ۲/۰درصد بالاتر از اعداد فعلی پیشبینی کرده بود. این تغییر در پیشبینیها ممکن است نشاندهنده شرایط اقتصادی پیچیدهتری در ایران باشد، یا ممکن است نشاندهنده دریافت دادههای جدیدی باشد که بانک جهانی براساس آنها پیشبینیهای خود را تصحیح کرده است.
در کل، این گزارش نشان میدهد که اقتصاد ایران در افق نزدیک مواجهه با کاهش رشد خواهد بود و پیشبینیها نیز نشاندهنده این واقعیت هستند که رشد اقتصادی در این کشور در سالهای آتی پایینتر خواهد بود.
در گزارش بانک جهانی ذکر شده که تنشهای ژئوپلیتیکی بالا و درگیریها، نااطمینانی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) را بهویژه در اقتصادهایی که با شرایط شکننده و متاثر از درگیریها مواجه هستند، افزایش داده است. اقتصاد کرانه باختری و غزه به شدت تحتتاثیر قرار گرفته است، بهطوری که تعداد قابلتوجهی از مردم در غزه با ناامنی غذایی شدید و سوءتغذیه مواجه شدهاند. کشورهای همسایه نیز از پیامدهای درگیریها در خاورمیانه متاثر شدهاند. اگرچه آتشبسی که در پایان نوامبر۲۰۲۴ به توافق رسید، تنشها در لبنان را کاهش داده اما این درگیریها منجربه خسارات اقتصادی جدی شدهاند، بهطوریکه پیشبینی میشود تولید ناخالص داخلی در سال۲۰۲۴ حداقل ۷/۵درصد کاهش یابد.
طبق گفتههای بانک جهانی رشد اقتصادی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MNA) در سال۲۰۲۴ در سطح ۸/۱درصد باقی مانده که این امر ناشی از فعالیت محدود بخش نفت در کشورهای صادرکننده نفت است. علت این مساله نیز تمدید کاهش داوطلبانه تولید نفت است که در نوامبر۲۰۲۳ بین کشورهای عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و سایر تولیدکنندگان نفت وابسته (OPEC+ ) به توافق رسید.
در دسامبر۲۰۲۴، این کشورها موافقت کردند که کاهش تولید خود را تا پایان مارس ۲۰۲۵ که تقریبا معادل با نیمه اول فروردین۱۴۰۴ است، حفظ کنند و سپس از آوریل، یعنی تقریبا از اردیبهشتماه، بهتدریج آن را کاهش دهند. علاوهبر این، تعدیلات تولید نفت که در آوریل ۲۰۲۳ اعلام شده بود، پس از آنکه در ژوئن۲۰۲۴ به مدت یکسال تا پایان سال۲۰۲۵ تمدید شده بود، دوباره تا پایان سال۲۰۲۶ تمدید شد. در کشورهای عضو شورای همکاری خلیجفارس (GCC)، از جمله عربستان سعودی، رشد اقتصادی در سال۲۰۲۴ به ۶/۱درصد افزایش یافته است که این امر عمدتا بهدلیل فعالیتهای قوی غیرنفتی و پشتیبانی از بازار کار قوی و بهبود جریانهای سرمایهای بوده است.
طبق یافتههای بانک جهانی، در میان صادرکنندگان نفت غیرعضو شورای همکاری خلیجفارس، رشد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در سال مالی ۲۵/۲۰۲۴ (از نیمه اول فروردین۱۴۰۳ تا پایان نیمه اول فروردین۱۴۰۰۴) به ۳درصد کاهش یافته درحالیکه این رقم در سال مالی ۲۴/۲۰۲۳ (۱۴۰۲-۱۴۰۳) معادل ۵درصد بود.
این کاهش عمدتا بهدلیل سیاستهای مالی و پولی سختگیرانه در شرایط تورم بالاست. در لیبی، فعالیتهای اقتصادی در سال۲۰۲۴ حدود ۷/۲درصد کاهش یافته که این امر عمدتا ناشی از ناآرامیهای سیاسی قبلی است.
رشد اقتصادی در الجزایر نیز در سال۲۰۲۴ به ۱/۳درصد کاهش یافته است که این امر عمدتا بهدلیل محدودیتهای فعالیت نفتی ناشی از سهمیه تولید نفت اوپکپلاس (OPEC+) و کاهش تولید گاز طبیعی بوده است./مهر
https://tooseco.ir/?p=23528