در این چارچوب سیاست نگاه به همسایگان به‌عنوان پیش‌زمینه‌ای برای استراتژی نگاه به شرق در نظر گرفته شده که به نظر می‌رسد آسیای مرکزی نیز برخلاف دوره‌های گذشته بخشی مهم و جدایی‌ناپذیر از آن است. طی ماه‌های نخست آغاز به کار دولت جدید حداقل در سطح ریاست جمهوری، مهم‌ترین وجوه دیپلماسی همسایگی در منطقه آسیای مرکزی به اجرا در آمده است.

روز شنبه در حالی دومین سفر خارجی رئیس‌جمهور باز هم به مقصد یک جمهوری آسیای مرکزی آغاز شد که این سفر نیز با هدف مشارکت در یک پلتفرم منطقه‌ای صورت گرفت. حجت‌الاسلام رئیسی به‌منظور شرکت در پانزدهمین نشست سران سازمان همکاری اقتصادی (اکو) راهی عشق‌آباد، پایتخت ترکمنستان شد. پیش از این نیز شهریور ماه آقای رئیسی در سفر دیگری به‌منظور شرکت در اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به دوشنبه، پایتخت تاجیکستان سفر کرده بود. این آغاز به کار دیپلماسی رئیس‌جمهور از آسیای مرکزی نویدبخش تقویت نگاهِ سیاست خارجی ایران به آسیای مرکزی بوده است.

نکته جالب توجه دیگر در این میان آن است که ترتیب سفر‌های رئیس‌جمهور به کشورهای آسیای مرکزی نیز به نظر می‌رسد از پرچالش‌ترین موارد آغاز شده است. روابط تهران و دوشنبه از سال ۲۰۱۵ در نتیجه برخی اختلاف‌نظرها رو به سردی بی‌سابقه‌ای گذارده بود و از ابتدای سال ۲۰۲۱ به نظر می‌رسد فرایند احیاء و بازیابی روابط آغاز شده است. در عین حال روابط با عشق‌آباد نیز در نتیجه اختلافات در پرونده واردات گاز با چالش‌هایی جانبی از جمله در سیاست، تجارت و ترانزیت مواجه شده بود. آغازِ سفرهای خارجی رئیس‌جمهور در این حوزه از همسایگی با این ترتیب از کشورها به خودی خود می‌تواند نویدبخش دوره جدیدی از مناسبات ایران و آسیای مرکزی باشد. درحقیقت، وجود نظم، منطق و چارچوب‌مندی در سیاست‌ خارجی نسبت به یک منطقه، ولو آن که در چارچوب‌های منطقه‌ای پیش‌بینی نشده قرار بگیرد، بیان‌گر وجود یک برنامه نسبتاً منسجم خواهد بود. همین امر نیز توسعه سیاست «نگاه به آسیای مرکزی» به‌عنوان بخشی مهم از «راهبرد همسایگی» در دولت سیزدهم و نیز استراتژی کلان «نگاه به شرق» را تقویت می‌کند.

در عین حال نقش سازمان شانگهای و اکو نیز به‌عنوان پلتفرم‌های بازیگری جدید ایران در آسیای مرکزی غیرقابل چشم‌پوشی است. حضور در قالب چنین پلتفرم‌هایی قابلیت پیش‌بینی‌پذیری رفتارها را افزایش داده و از طریق چارچوب‌مندی، هزینه‌های مناسبات را نیز کاهش داده و بر منافع متقابل آن می‌افزاید. با این وجود نقطه تمایز جدی میان سازمان همکاری های شانگهای و اکو به‌عنوان دو پلتفرم منطقه‌ای متمایز وجود دارد. سازمان شانگهای عموماً دارای کارکردهای امنیتی و سیاسی بوده و از منظر بین‌المللی برای ایران بسیار حائز اهمیت است، حال آن که اکو از طریق کارکردهای اقتصادی منطقه‌ای مورد توجه تهران قرار دارد. از این منظر، در سازمان شانگهای آسیای مرکزی به‌عنوان شرکای اولویت دوم ایران (بعد از بازیگران بزرگ نظیر چین و روسیه) محسوب می‌شوند، اما در اکو این کشورها اولویت نخست و همکار اصلی تهران خواهند بود. لذا، بسترهای توسعه سیاست همسایگی در اکو و زمینه‌های بسط سیاست نگاه به شرق در شانگهای سرریز شده است. همین اصل نیز منجر به آن می‌شود که نگاهِ کشورهای آسیای مرکزی به همکاری با ایران در اکو و شانگهای اساساً متمایز از یکدیگر باشد.

از این منظر، طرح محورهای همکاری در تقویت پیوندهای ژئواکونومیک میان‌منطقه‌ای اکو که جنوب غرب آسیا، قفقاز، آسیای جنوبی و مرکزی را در بر می‌گیرد، به‌عنوان یک برنامه واقع‌گرایانه و عملیاتی پنداشته می‌شود. این طرح‌ها همچنین همواره جزو اولویت‌های کلیدی کشورهای محصور در خشکی آسیای مرکزی محسوب شده‌اند. در این چارچوب توسعه کریدورهای ترانزیت زمینی، ریلی، دریایی و هوایی میان کشورها نقشی بسیار کلیدی ایفا می‌کند. در چارچوب اکو نیز پیش‌تر شماری از این طرح‌ها نظیر اتصال ریلی آسیای مرکزی و افغانستان از مسیر ایران به ترکیه و پاکستان طرح شده بود. در حوزه مبادلات تجاری نیز در صورت افزایش عملگرایی کشورهای عضو، نتایج ملموسی قابل استحصال خواهد بود. کشورهای حوزه اکو همچنین به لحاظ بازار تولید و مصرف انرژی نیز در صورت ارتقاء همگرایی سیاسی از قابلیت‌های درون‌گرایانه و برون‌گرایانه مضاعفی برخوردارند.

طی سال‌های اخیر نقش قدرت‌های بزرگ، تفکیک حوزه‌های مسائل استراتژیک منطقه‌ای و تعارض منافع در دینامیسم‌های درون‌منطقه‌ای و میان منطقه‌ای که نمونه‌هایی از آن را در بحران اخیر قفقاز، سوریه و افغانستان شاهد بودیم، مانع از تحقق این همگرایی شده‌اند. در حوزه کشورهای آسیای مرکزی اما این روند نسبتاً مثبت بوده است. کشورهای این منطقه از دهه ۱۹۹۰ تاکنون روند نسبی استقلال از قدرت‌های بزرگ را طی کرده و شاید بتوان مهم‌ترین بروندادهای آن را بازیگری‌های مستقل ازبکستان و قزاقستان در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی و حتی برگزاری نشست‌های مشورتی سران کشورهای آسیای مرکزی در نظر گرفت.

این موضوع اگرچه ممکن است در سطح اکو به طور کلی یک جریانِ یکپارچه همگرا به وجود نیاورد، لکن، در چارچوب روندهای همگرایانه (متمایز) داخلی در چارچوب توسعه همکاری‌ها با هر یک از قطب‌های اکو (پاکستان، ترکیه و ایران) می‌توان نتایج نسبتاً ملموسی را مشاهده کرد. آسیای مرکزی تاکنون چنین روندهایی را به طور مشابه با پاکستان در چارچوب طرح‌های مبتنی بر افغانستان، با ایران در حوزه ترانزیت و با ترکیه در چارچوب سازمان کشورهای ترک (شورای ترکی سابق) آغاز کرده و هر سه روند نیز رو به رشد بوده‌اند.

این امر چشم‌انداز روشنی را پیش‌روی همکاری‌های آتی ایران و آسیای مرکزی در دولت سیزدهم به‌ویژه در قالب اکو قرار می‌دهد. البته بدیهی است که این روندها به صورت ایجابی و بر روی کاغذ تاکنون استوار بوده و جهت‌دهی به آن‌ها و تقویت این روندها عاملی است که به طور محسوسی به سرمایه‌گذاری‌ کشورها در توسعه زیرساخت‌های راهبردی، بسترسازی برای تجارت دوجانبه، طراحی مکانیزم‌های حل و فصل کم‌هزینه اختلافات و … وابسته است.