هیات دولت در سفر به خراسان رضوی، تلاش نمود تا مشکلات بخش‌های مختلف این استان را مورد بررسی قرار دهد و تصمیمات و پیگیری‌های لازم را در خصوص آن به عمل آورد. اما این هیات، بسته‌ای از مهم‌ترین مشکلات و دغدغه‌های بخش خصوصی این خطه را به چاشنی درخواست‌ها و پیشنهادات فعالان اقتصادی این استان، به همراه خود بُرد.

به گزارش توس اکو و به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ فعالان اقتصادی و تشکل‌های بخش خصوصی که در پاسخ به فراخوان اتاق بازرگانی مشهد، با همکاری شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، به جمع‌بندی و تدوین این بسته اقدام کردند، حالا چشم امید دارند که دولت سیزدهم برای گشودن گره‌های خطه‌ای که هیجدهمین مقصد سفرهای استانی آن‌ بوده، همت مضاعفی را به کار بگیرد.

«علی اکبر لبافی»، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، در خصوص بسته مطالبات بخش خصوصی استان به خبرنگار ما گفت: بنا به دستور ریاست اتاق بازرگانی خراسان رضوی، مجموعه تشکل های کارفرمایی و اقتصادی استان با همکاری کمیسیون های تخصصی پارلمان بخش خصوصی، پیش از سفر هیات دولت، مشارکت ارزشمندی را صورت دادند که ماحصل آن جمع بندی بسته‌ای متشکل از شاخص‌ترین مشکلات و دغدغه ‎های فعالان اقتصادی این استان بود. این بسته در حاشیه سفر استانی هیات دولت به استان ما، به رئیس دفتر رئیس جمهوری ارائه شد.

وی تاکید کرد: عمده مسائل و چالش هایی که در این بسته گنجانده شد، متمرکز بر کمبود یا خلاء در زیرساخت‌هایی بود که فعالیت‌های اقتصادی استان به تامین آن‌ها نیاز دارند.

لبافی توضیح داد: خراسان رضوی در بخش‌های صنعتی ، فولادی ، معدنی و… روندی رو به توسعه دارد. صنایع مذکور عمدتا انرژی‌بر هستند اما در سنوات گذشته، مکرر در فصول مختلف سال برای تامین انرژی مورد نیاز خود به چالش دچار شده‌اند؛ چنانکه کمبود گاز و برق در زمستان و چالش تامین برق در تابستان، باعث شده تا خط تولید این صنایع پیشران، از چرخه فعالیت خارج شوند و توامان ظرفیت لازم برای توسعه یا ایجاد صنایع جدید دیگر به واسطه محدودیت‌های زیرساختی، فراهم نباشد. یکی از مطالبات جدی بخش خصوصی از دولت، توسعه زیرساخت‌ها در بخش مذکور و توامان اصلاح در محاسبات و نرخ گذاری گاز مصرفی صنایع به تناسب ارزش حرارتی آن است.

وی متذکر شد: در بحث ایجاد و توسعه شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان هم با مشکلات و محدودیت‌ها و بعضا موانع دستگاه‌های اجرایی مواجهیم که این روند خلاف تاکیدات موجود برای جذب سرمایه گذاری و توسعه زیرساخت‌های صنعتی است.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان متذکر شد: خراسان رضوی در بحث اجماع سازی و تعامل بین بخش خصوصی و دولتی، طی سال های گذشته تجارب بسیار خوبی کسب نموده است. باور داریم که بخش مهمی از مشکلات را می توان در قالب گفتگو میان دو بخش دولتی و خصوصی حل و فصل نمود و اگر اختیارات کافی برای دستگاه های استانی فراهم باشد، دیگر نیازی به دخالت مرکز هم نخواهد بود.

وی عدم تفویض اختیار کافی به استان‌ها را یکی از موانع جدی در استفاده از ظرفیت های منطقه‌ای و مشارکت بخش خصوصی در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های استانی عنوان کرد و ادامه داد: مطالبه شاخص فعالان اقتصادی استان؛ همین تفویض اختیارات لازم به دستگاه‌های دولتی متولی است تا گره‌ها با سرعت بیشتری در قالب تعامل، به سر پنجه تدبیر مسئولان استانی، گشوده شوند.

لبافی، استفاده از ظرفیت های مضاعف نهادهای اقتصادی کشور برای سرمایه گذاری های موثر و پیشران در استان خراسان رضوی را یکی دیگر از پیشنهادات گنجانده شده در این بسته، عنوان کرد و گفت: ضرورت تشکیل دبیرخانه استانی شورای عالی ایرانیان خارج از کشور، رسیدگی به مشکلات و موانع قانونی پیش روی صنعت ساختمان در استان و دغدغه سرمایه گذاران فعال در این حوزه از بابت موانع قانونی موجود، تعیین تکلیف طرح‌های نیمه تمام و سرمایه‌گذاری‌های معطل‌مانده، توسعه زیرساخت ها در حوزه مبادلات مرزی، ارتقای ظرفیت‌ها در حوزه‌های حمل و نقلی و… بعضی دیگر از این مطالبات بودند که به چاشنی پیشنهادات بخش خصوصی جمع بندی شده و از مجاری مختلف پیگیری خواهند شد. امیدواریم این سفر استانی، فتح بابی برای رسیدگی به بعضی از این مشکلات و موانع بعضا کهنه باشند و زمینه توسعه سرمایه گذاری و رشد اقتصادی را برای استان ما فراهم آورد.