به گزارش توس اکو ، گزارش حاضر مروری بر ویژگی‌های تجارت خارجی ایران با استفاده از شاخص‌های رشد صادرات و واردات، تراز تجاری، رابطه مبادله و صادرات و همچنین وضعیت تجارت خارجی ایران با شرکای تجاری و همسایگان در سال ۱۴۰۳ است. اهم نکات مطرح شده در این گزارش شامل موارد ذیل است:

بررسی نرخ رشد صادرات و واردات نشانگر بی‌ثباتی قابل‌توجهی است. به‌عبارت‌دیگر در سال‌های اخیر به علت نحوه سیاست ورزی در اقتصاد و عملکرد سیاست خارجی، بی‌ثباتی فضای اقتصاد کلان یکی از ویژگی‌های اقتصاد ایران شده است.

روند شاخص رابطه مبادله از بهار ۱۴۰۰ به بعد به‌طور مداوم کاهشی است و کوچک‌تر از یک شده است. این امر بدین معنی است که قیمت دلاری کالاهای صادراتی از قیمت دلاری کالاهای وارداتی ارزان‌تر شده است. یکی از عوامل مهم این امر ارزش‌افزوده پایین کالاهای صادراتی است. در راستای رفع آن باید به سرمایه‌گذاری، تولید کالاهای با ارزش‌افزوده بالا در صنایع پایین‌دستی و صادرات آن‌ها اقدام کرد.

شاخص‌های تنوع و تمرکز محصولات صادراتی از سال ۱۴۰۰ نشانگر بهبود هستند، اما حفظ این روند مثبت تا حد زیادی به حمایت دولت از زیرساخت‌های تجارت خارجی، ازجمله حمل‌ونقل و بسترهای تبادلات مالی بین‌المللی بستگی دارد. بدون چنین حمایت‌هایی، این دستاوردها کوتاه‌مدت خواهند بود.

پس از سال ۱۳۹۷ تا امروز فضای تجارت خارجی ایران با پدیده رفع تعهد ارزی دست‌وپنجه نرم می‌کند. اهمیت این موضوع تا حدی است که درواقع پس از سال ۱۳۹۷ هرگاه شرایط رفع تعهد ارزی سهل‌تر شده است، صادرات رشد داشته است.

ارزش صادرات ایران در سال ۱۴۰۳، ۱۵ درصد رشد داشته است. به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین علل این رشد کاهش فاصله نرخ ارز مرکز مبادلهنرخ رشدو طلای ایران و نرخ ارز آزاد و عملاً حذف سقف نرخ ارز مرکز مبادله است. ازآنجایی‌که رشدهای مثبت و منفی در صادرات و واردات در سال‌های اخیر معلول تصمیمات کوتاه‌مدت بوده است، رشد ۱۵ درصدی نیز از این امر مستثنا نیست. روشن است که چنین رشدهایی ارزش‌افزوده‌ای برای فضای حقیقی اقتصاد ایران نخواهد داشت.

در بررسی وضعیت تجارت خارجی ایران در سال ۱۴۰۳ با شرکای تجاری و همسایگان، در برخی موارد رشدهای قابل‌توجه در صادرات یا واردات نسبت به سال گذشته رخ داده است. به دلیل شرایط خاص تجارت خارجی ایران ناشی از تحریم‌ها و محدودیت‌های شبکه‌های تبادلات مالی بین‌المللی، اساساً تحلیل این رشدها بی‌اساس خواهد بود چراکه در چنین شرایطی برخی از کشورها مأمن صادرات مجدد و واردات مجدد هستند. بنابراین نمی‌توان این رشدها را صرفاً در چارچوب روابط تجاری میان دو کشور تحلیل کرد.

در خصوص آسیب‌شناسی تجارت خارجی باید به سلطه سیاست‌های ارزی و پولی بر سیاست‌های تجاری اشاره کرد. به این معنا که درواقع سیاست‌گذاری در این حوزه در دستان سیاست‌گذار پولی است و سیاست‌گذار تجاری در طول این امر قرار می‌گیرد. مصادیق نکته مذکور را می‌توان در بخشنامه‌های خلق‌الساعه و پی‌درپی صادره از سوی سیاست‌گذار پولی که به فعالین تجاری اصابت می‌کند و یا کاهش میانگین نرخ‌های تعرفه در سال ۱۴۰۲ یافت.

متن کامل گزارش تجارت خارجی ایران در سال ۱۴۰۳ را اینجا بخوانید.