اقتصاد ایران هم‌زمان با فشارهای ناشی از جنگ و تحریم، با مجموعه‌ای از ناترازی‌های مزمن در بودجه، انرژی، نظام بانکی و بهره‌وری مواجه است؛ شرایطی که خطر تبدیل شوک‌های کوتاه‌مدت به فرسایش بلندمدت ظرفیت تولید را افزایش داده است. در چنین وضعیتی، حفظ بنگاه‌های مولد، سرمایه انسانی و سرمایه‌گذاری، در کنار کنترل کسری بودجه، مدیریت منابع ارزی و ایجاد ثبات در سیاست‌گذاری، مهم‌ترین الزامات عبور کم‌هزینه اقتصاد ایران از بحران به شمار می‌رود.

تحریم‌های اقتصادی علیه ایران معمولاً از دریچه محدودیت‌های نفتی، بانکی و مالی مورد بررسی قرار گرفته‌اند؛ اما در اقتصاد جهانی امروز، محدودکردن دسترسی یک کشور به شبکه حمل‌ونقل بین‌المللی نیز می‌تواند پیامدهای اقتصادی قابل توجهی ایجاد کند. حمل‌ونقل هوایی اگرچه از نظر حجم، سهم کوچکی از تجارت کالایی را به خود اختصاص می‌دهد، اما در تجارت کالاهای با ارزش بالا، وزن پایین و حساسیت زمانی، نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.

براساس آمارهای منتشر شده گمرک از ابتدای سال تا کنون تجارت خارجی ایران به ۷۶ میلیارد و ۵۳۷ میلیون دلار رسیده است.

گزارش تازه منتشرشده از سوی اتاق ایران، تصویری کلی از وضعیت تجارت خارجی کشور در سال ۱۴۰۳ ارائه می‌دهد؛ تصویری که در آن رشد ۱۵ درصدی صادرات در کنار بی‌ثباتی فضای اقتصاد کلان، کاهش رابطه مبادله، سلطه سیاست‌های پولی بر سیاست‌های تجاری و ساختار شکننده زیرساخت‌های تجارت خارجی قرار گرفته‌اند. این گزارش همچنین نشان می‌دهد که استمرار روند مثبت در صادرات وابسته به اصلاحات اساسی در زیرساخت‌ها، نظام ارزی و تعاملات بین‌المللی است.

تجارت خارجی ایران با افزایش ۱۸ درصدی ارزش صادرات در ۱۰ ماهه امسال، به حدود ۱۰۴ میلیارد دلار رسید

عملکرد صادراتی استان‌ها در ۱۱ ماه منتهی به بهمن امسال مشخص شد. داده‌های آماری نشان می‌دهد که در بازه زمانی مورد بررسی سه استان جنوبی کشور در رتبه اول تا سوم به لحاظ صادرات کالا قرار گرفته‌اند.

میزان تجارت خارجی کشور در ۲۹ ماه فعالیت دولت سیزدهم به ۴۱۰ میلیون تن کالا به ارزش ۲۷۶ میلیارد دلار رسید.

حجم تجارت خارجی کشور (مجموع صادرات‌ و واردات) در ۱۰ ماهه سال جاری با احتساب صادرات نفت خام، خدمات فنی و مهندسی و برق به ۱۲۶ میلیارد دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲.۴۱ درصد افزایش داشته است.