×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

اخبار ویژه

امروز : سه شنبه, ۸ آذر , ۱۴۰۱  .::.   برابر با : Tuesday, 29 November , 2022  .::.  اخبار منتشر شده : 0 خبر
رویای رشد ۸درصدی
مهدی پازوکی

تفکری عوامانه و غیرکارشناسی است. برای اینکه رشد اقتصادی در کشوری ایجاد شود، باید فضای کسب و کار برای فعالان اقتصادی (به‌خصوص بخش خصوصی) فراهم شود تا تولید ملی کشور افزایش و رفاه ملی بالا برود، درآمد سرانه ارتقا پیدا کند و نهایتا وضعیت کلی اقتصادی مطلوب‌تر شود. بنابراین متغیر بودجه تنها یک گزاره اثرگذار اقتصادی است. اگر قرار بود از طریق رشد بودجه، رشد اقتصادی محقق شود، دولت‌ها در همه جای جهان به جای برنامه‌ریزی‌های زیربنایی تلاش می‌کردند، بودجه خود را بالا ببرند و دارای رشد اقتصادی افزونتر شوند. رشد اقتصادی ارتباط مستقیمی با بهبود شاخص‌های فضای کسب و کار، افزایش بهره‌وری و رشد تولید واقعی است. اما در بودجه سال ۱۴۰۱ یک چنین المان‌هایی به هیچ‌وجه مشاهده نمی‌شود. برای درک این موضوع باید زیر پوست بودجه را از منظر تحلیلی بررسی کنیم. دوم) یکی از ایرادات جدی بودجه ۱۴۰۱، آن است که واگذاری بخش دولتی به‌شدت گسترش پیدا کرده است، بنابراین در سال آینده اقتصاد دولتی ایران وسیع‌تر می‌شود.این افزایش در بودجه شرکت‌های دولتی به عینه پیداست. در بودجه، واگذاری شرکت‌های دولتی نسبت به سال قبل به‌شدت کاهش پیدا کرده است. در سال ۱۴۰۰ قرار بود ۲۵۵هزار میلیارد تومان شرکت دولتی به بخش غیردولتی واگذار شود که این روند در سال جاری به ۷۱هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است. این نشان می‌دهد که اقتصاد دولتی‌تر شده است. همچنین روند مولد‌سازی دارایی‌های دولت از ۴۵هزار میلیارد تومان به ۲۶هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است.نکته مهم‌تر آن است که وابستگی بودجه به نفت افزایش پیدا کرده است. برخلاف ادعاهایی که پیش از این توسط رییس سازمان برنامه و بودجه مطرح می‌شد که دولت برای شرایط تحریمی بسته شده است. من امیدوارم، هرچه سریع‌تر مناسبات ارتباطی ایران با جهان توسعه یافته (غرب) بهبود پیدا کند، اما به هر حال بودجه سنواتی کل کشور باید تناسبی با شرایط فعلی و چشم‌اندازهای احتمالی آینده داشته باشد که در بودجه ۱۴۰۱ اینگونه نیست. بر این اساس، درآمد حاصل از نفت از ۳۴۹هزار میلیارد تومان قانون بودجه ۱۴۰۰ به۳۸۱ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. ضمن اینکه جدا از این ارقام نفتی، منابع حاصل از صندوق توسعه ملی را نیز در بودجه افزایش داده‌اند. یعنی به زعم خود قانون را دور زده‌اند تا مشخص نشود که میزان وابستگی به نفت به طرز چشمگیری افزایش پیدا کرده است. در بودجه ۱۴۰۰ منابع برآمده از صندوق توسعه ملی، ۳۶هزار میلیارد تومان که در بودجه ۱۴۰۱ به ۱۳۷هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. یعنی بیش از ۳۰۰درصد منابع حاصل شده از صندوق توسعه ملی برای مصرف دولت را افزایش داده‌اند. باید توجه داشت که منابع صندوق توسعه ملی به‌طور مستقیم به درآمدهای نفتی وابسته است و وقتی سهم دولت از این منابع افزایش پیدا می‌کند به معنای افزایش وابستگی بودجه به نفت است. این موارد از چشم عموم مردم، پنهان است و تنها کارشناسان خبره هستند که می‌توانند یک چنین رویکردهای مخربی را احصا کنند. سوم) همزمان با افزایش وابستگی بودجه۱۴۰۱ به نفت در حرکتی عجیب بودجه شرکت‌های دولتی به‌شدت افزایش پیدا کرده است. همواره گفته می‌شود، بودجه شرکت‌های دولتی از جمله بخش‌های غیرشفاف اقتصاد است و افزایش این بودجه به معنای افزایش دامنه‌های فساد خواهد بود. بودجه شرکت‌های دولتی در سال از ۱۵۷۱هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۲۲۳۱هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرده است که بیانگر افزایش ۶۶۰هزار میلیارد تومانی بودجه شرکت‌های دولتی است.در واقع بودجه شرکت‌های دولتی بیش از ۷۰درصد افزایش را نشان می‌دهد. چهارم) فاجعه دیگری که در بودجه اتفاق افتاده است آن است که بودجه سال آینده، شبیه بودجه‌های دوران احمدی‌نژاد شده است. یعنی در بخش مخارج دولت، به عنوان نمونه مشخص نیست بودجه دانشگاه تهران یا دانشگاه مصطفی العالمیه چقدر است. یعنی ردیف‌های بودجه را از بین برده‌اند و به صورت مبهم باقی گذارده‌اند. یعنی کل بودجه دانشگاه‌های کشور در ردیف بودجه وزارت علوم گنجانده شده است. کل بودجه دانشگاه‌های کشور در ردیف بودجه وزارت بهداشت و درمان قرار گرفته است. در حالی که در زمان دولت قبلی شفافیت مناسبی در ردیف‌ها بودجه وجود داشت. با این روش در هر وزارتخانه کشور باید یک شعبه سازمان برنامه و بودجه تشکیل شود و بعد وزارت علوم بودجه را میان دانشگاه‌های کشور به طرز دلخواه، تقسیم کند. در خصوص بودجه ریاست‌جمهوری نیز پیش از این هر کدام از بخش‌ها نمایان بود، اما در بودجه ۱۴۰۰ تمام ردیف‌ها، کات شده و همه در یک ردیف خلاصه شده است. بودجه شفافیت خود را تا حد زیادی از دست داده است و ما با یک بودجه مبهم و غبارآلود طرف هستیم. در سال‌های قبل دولت دوازدهم، تلاش کرد تا شفافیت را به بودجه بازگرداند و هر شهروندی می‌دانست که فلان نهاد و فلان ارگان چه سهمی از بودجه را دارد. بر خلاف برخی اخبار که در خصوص انقباضی بودن بودجه ارایه می‌شود، معتقدم از یک چنین بودجه‌ای به هیچ عنوان، رشد اقتصادی ۸درصدی بیرون نمی‌آید.

پنجم) مشکل بعدی بودجه آن است که برخی نهادها و سازمان‌ها با افزایش عجیب و غیرضروری بودجه مواجه شده‌اند در حالی که معیشت مردم با رویکردهای انقباضی روبه‌رو شده است. به عنوان مثال بودجه مجمع تشخیص مصلحت نظام یا شورای نگهبان به‌شدت افزایش پیدا کرده است. این روند در خصوص بودجه صدا و سیما هم به همین شکل است. در شرایطی که افزایش دریافتی حقوق‌بگیران نهایتا ۱۰درصد است، صدا و سیما با افزایش بیش از ۵۰درصدی بودجه مواجه شده است. از سوی دیگر، پژوهشگاه شورای نگهبان و شورای نگهبان که قبلا منفک بود در سال جاری یکی شده است. بودجه باید شفاف باشد و ردیف‌ها کاملا نمایان باشد. نمی‌توان بودجه دانشگاه شریف را به مصطفی العالمیه داد و بودجه دانشگاه تهران را به دانشگاه گمنامی در قم الصاق کرد. من به عنوان یک کارشناس بودجه حاضرم، نیمی از حقوقم را بدهم تا آن را صرف چاپ ردیف‌های بودجه کنند. وقتی من به عنوان یک کارشناس حوزه بودجه در زمان بررسی بودجه با دریایی از ابهامات و فضای غیر شفاف مواجه می‌شوم، طبیعی است که مردم عادی و یک شهروند قادر نیست، تصویری از بودجه به دست بیاورد. اگر اینطور است، چرا کل ردیف‌های بودجه حذف نمی‌شود و تنها یک ردیف باقی نمی‌گذارید؟ عدم شفافیت در بودجه به نفع رانت‌خواران، کلاه‌برداران و سوداگران است. به نفع کسانی است که قصد دارند از طریق روابط خارج از محدوده، منافع نامشروع از بودجه داشته باشند. این روند به نفع ملت ایران نیست. ششم) بودجه باید به گونه‌ای ارایه شود که هر شهروند عادی، رسانه‌ها، نخبگان، دانشگاهیان، فعالان اقتصادی و… بتوانند نظارت شفافی در بودجه اعمال کنند. اینکه در سالی که قرار نیست انتخاباتی برگزار شود، بودجه شورای نگهبان به دلیل افزایش نظارت بر انتخابات (در حالی که سال آینده قرار نیست انتخاباتی برگزار شود) افزایش پیدا کند، به معنای اتمسفر غیر شفاف بودجه است.تصور می‌کنم این بودجه با فرض موفقیت مذاکرات وین تدوین شده است، چون سهم درآمدهای نفتی به‌شدت افزایش پیدا کرده و نوعی انبساط خاطر در ردیف‌های بودجه ایجاد شده است. اینکه بودجه دانشگاه تهران در بودجه برخی موسسات نامشخص، هضم شود و این دانشگاه برای دریافت بودجه چشم به دست وزیر علوم داشته باشد، استقلال و حریت دانشگاهی کشور را زیر سوال می‌برد. امیدوارم، کارشناسان و صاحب نظران تحلیل‌های جامعی در خصوص مشکلات و ابهامات این بودجه ارایه کنند تا در نهایت شفافیت لازم که از بودجه ۱۴۰۱ رخت بربسته است، دوباره به بطن بودجه باز گردد.

 

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.