به نظر می رسد در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها سه مسئله در اقتصاد ایران چندان رعایت نمی گردند . اول آنکه مباحث اگر چه در صحن عمومی جامعه مطرح میگردد، ولی صرفا نظرات گروه خاصی از کارشناسان اخذ می گردد و بعضا مشاهد میشود،وابستگی این گروه به ارکان دولت سبب شده است، تا نظرات بیشتر از آنکه دیدگاه علمی و کارشناسانه داشته باشد، از جهت گیری های سیاسی، حزبی و یا گروهی برخوردار شده است، بیشتر تامین کننده دیدگاه های دولت بوده است . متاسفانه دراین زمینه همیشه صدای بخش های مستقل دانشگاهی و فعالین اقتصادی درمیان همهه دولتمردان و رسانه های آنهاگم شده است .
نکته دوم در سیاست گذاری ها این است که ، بیشتر ازآنکه به اثرات میان مدت و بلند مدت تصمیمات توجه گردد، نتایج کوتاه مدت آنها، مد نظر قرارگرفته است. اقداماتمان بیشتر از آنکه معطوف به برنامه باشد، صرفا ضربتی و معطوف به یک افق کوتاه مدت شده است .
و اما نکته سوم آنکه دراقتصاد ما ابزارهای اقتصادی تبدیل به هدف شده اند و متاسفانه از اهداف به صورت ابزاری استفاده می کنیم. نرخ ارز، نرخ مالیات و یا تعرفه ها و قیمت حاملهای انرژی اینها همه ابزار های اقتصادی هستند و بایستی معطوف به ایجاد ساختار و یا محقق نمودن برنامه ها و اهداف کلان اقتصادی و اجتماعی کشور باشند و نه آنکه خود به صورت یک هدف مد نظر قرار گیرند و در بهترین و یا به قولی بدترین کارکرد، به ابزاری برای کسب درآمدو یا جبران کسری بودجه دولتها تبدیل شوند .
چاله ای که باید از آن پرهیز کرد در گیرشدن در افزایش قیمت و استفاده ازمنابع حاصل از آن برای مصرف و هزینه های عمومی برنامه ریزی شده و نشده ای است که توجیح آنها درآینده مشکل آفرین باشد . امری که اقتصاد ایران و دولت نشان داده در آزمون آن هیچگاه موفق و سربلند نبوده است .
در خصوص یارانه كـالاهای اساسی ، سوخت و حامل های انرژی ، بحث و گزارشات فراواني طی ماههای اخیر در فضای مطبوعاتی وسیاسی کشور طرح شده است . عناوینی مانند مصرف بيهوده انرژي ، آلودگي محيط زيست، ، قاچاق سوخت به خارج از کشور، به نظر می رسد این موارد صرفا محملی شده است تا سیاستمداران و دولتمردان پشت این فضای فراهم شده ، ناکارآمدی ها و مشکلات را پنهان نموده، کسری بودجه و مدیریت نابسامان اقتصادی هزینه های کشور را یکسره بر دوش عوامل خارجی و یا دولتهای مسبوق و حتی بدتر از آن اقشار جامعه قرارداده و با مقصر جلوه دادن قشرهای مختلف جامعه با عناوینی مانند مصرف گرا وسهل انگار ، خواستار دخالت بی هدف در اقتصاد و آزاد سازی بی سرانجام و بی سامان در قیمتها باشند .
اما چرا تمامی راهبرها و رویکردهای اتخاذ شده به جای آنکه به دنبال بهبود پارامترهای تولید و توزیع منابع و درآمدهای کشور باشد صرفا به حذف یارانه ها و افزایش قیمت کالاهاو خدمات منجر می شود . چرا وقتی سوخت قاچاق می شود اولین و آخرین راهکارمان افزایش قیمت این کالاها است . و چرا زمانیکه نهاده های کشاورزی با قیمت یارانه ای وارد می شود و با قیمت آزاد صادر می شود به جای انکه پرتقال فروش را پیدا کنیم ، بخش تولید و مصرف کننده را به چوب گران فروشی تنبیه و توبیخ می نماییم .
چرا در خصوص کسری بودجه و تامین درآمد برای دولت و حتی سایر ارگانها و نهادهایی مانند شهرداری ها و غیره به جای آنکه بهره وری عوامل ، نهادهای و ساختارهای دولتی و ارگانهای وابسته به دولت و نظام مد نظر باشد و به دنبال مدیریت هزینه ها و کاهش اتلاف ها و هدررفتها باشیم ، درصدد جبران هزینه های می گردیم .
چرا دولت که مدتهاست به بودجه های ناکارامد بخش زیادی از سازمانهای خود اشاره دارد درصدد حذف این سازمان ها و یا کاهش ردیف های اعتباری هزینه ای آنها نیست و صرفا می خواهد با بازی کردن با قیمت حامل های انرژی انهم در شرایط وضعیت وخیم ساختارهای اقتصادی ، اجتماعی کشور به موضوع حاملهای انرژی بپردازد .
درست است كه در يك اقتصاد سالم با زير ساختارهاي رقابتي، مكانيسم قيمت در بازار آزاد و واقعي كردن قيمتها بهترين تخصيص دهنده منابع و عوامل توليد است، ولي در يك اقتصاد بيمار با معضلات زير بنايي عمده ، چگونه مي توان مدعي واقعي سازي قيمت كالاهائي نظير فرآورده هاي نفتي، کالاهای اساسی و دارو شد، آنهم بدون در نظر گرفتن ساير مشكلات حاكم بر بخشهاي اقتصادي و اجتماعي شد . این واقعی سازی ها چه اهداف و مشکلاتی را برطرف خواهد کرد . آیا برنامه ریزی شده تا افزایش درامدها اهداف خاصی را محقق نماید یا به مانند طرح اولیه هدفمندی یارانه ها در سالهای دهه ۹۰ که مقرر شده بود ۳۰ درصد درامدحاصل از هدفمندی یارانه ها صرف تجهیز تولید شود به فراموشی سپرده خواهد شد .
تعادل در تمامي اقتصادهاي پايدار يك امر بهينه و مطلوب است، ولي در اقتصادي كه تمامي بخشهاي آن به نوعي با عدم تعادل مواجه اند،نمي توان مدعي ايجاد تعادل در يك بخش خاص شد.
مصرف بالاي فرآورده هاي نفتي، نه از اسراف كالا نشات مي گيرد و نه بواسطة ارزان بودن آن است. در جامعه اي كه نرخ بیکاری به خصوص درمناطق مرزی به شدت بالا است، ساختار تولیدی مناسبی وجود ندارد ، دو شغله بودن افراد، مسئله روز جامعه است و ترددهاي بي مورد خياباني تنهاتفريح رايج آن، نمي توان بدون داشتن يك سيستم تولیدی و اشتغال آفرین از قاچاق سوخت ممانعت به عمل آورد و تا زمانیکه ترددهای شهری هدفمند نباشد و سیستم حمل و نقل عمومي خوب فراهم نگردد ، نمی توان خواهان مصرف پايين انرژي در ترددهای داخل شهرشد.
جالب اينجاست كه هرگاه صحبت از قيمت فرآورده هاي نفتي مي شود، كشورهاي همسايه، تركيه و عربستان، مورد مقايسه قرار مي گيرد، ولي آيا ساير متغيرهاي اقتصادي و اجتماعي آن كشورها از جمله درآمد سرانه ، رابا كشور خودمان مقايسه نموده ايم؟ آيا متوسط حقوق و مزاياي کارمندان و كارگران در ايران را با كشورهاي عربي و اروپایی سنجيده ايم؟ آيا مي توان با صرف قياس مجرد يك كالاي خاص در يك كشور خاص با قيمت همان كالا در كشوري ديگر به نتيجه گيري رسيد ؟
آيا طي اين همه سال كه به سياست فوق تمسك جستيم، توانستيم بر مشكلات فائق آئيم؟
به راستي چند درصد از افزايش قيمت حاصل از فرآورده هاي نفتي، طي سالهاي اخير صرف بهينه سازي مصرف سوخت ، رفع آلودگي محيط زيست، اشتغال و گسترش حمل و نقل عمومي گرديده است؟
آیا برنامه ریزی شده است که از افزایش قیمت حاملهای انرژی چه اهدافی محقق گردد . آیا می توان به جامعه این نوید را داد که درامدهای حاصل صرف بهینه سازی ساختارهای و زیر ساختارهای انرژی و مشکلات مرتبط با کمبودهای و عدم تعدلهای بزرگ اقتصادی و اجتماعی کشور می گردد . و یا انکه قرار است این درامدها نیز به مانند سایر درآمدهای نفتی ، مالیاتی و منابع خدادای کشور بسر از چاه ویل دراورد ؟
نكته ديگري كه لازم به ذكر است، تبعيت شديد تورم و قيمت كالاهاي داخل، از رشد قيمت کالاهای اساسی و فراورده های نفتی مي باشد. به اين مقدار بايد انتظارات تورمي جامعه از رشد قيمتهاي آينده و بي ثباتي آنرا نيزافزود كه با توجه به تجربيات سالهاي اخير، خود پارامتر مهمي مي باشد.
به رغم تصور همگان، اولين قرباني موج فزاينده تورم خوددولت مي باشد كه مصرف كنندة بخش عمده اي از كالاهاي كشور است و دومين و بدترين قرباني، طبقه پايين جامعه مي باشند كه به رغم تمامي گزارشات هدف عمدة كمانه هاي قيمتي قرار مي گيرند. آمار نشان مي دهد كه در افزايش قيمتها هميشه فقرا، فقيرتر و اغنيا ثروتمندتر شده اند و سيستم توزيع و عدالت در هم ريخته است.
اگر براستي مي خواهيم بدنبال سیاست گذاری بر روی کالاهای اساسی و توزیع هدفمند امکانات کشور باشیم بهتر است به اين مسئله با ديد صرف درآمدي نگاه نكنيم، قاچاق را با افزایش قیمت کالاهای داخلی محدود ننماییم ، ساخت و سازهاي غير استاندارد را با توجيه جريمه نپذيريم، ورود به محدودة طرح ترافيك را با بستن عوارض حل نكنيم، و فساد و رشوه خواري را به چوب ريال تازيانه نزنيم ؟