پژوهشکده آمار در گزارشی رسمی دو پیش‌بینی از رشد ۱۴۰۰ را منتشر کرد. بنا بر آمارهای رسمی پیش‌بینی رشد ۱۴۰۰ در حالت خوش‌بینانه معادل ۲/ ۶درصد و در حالت بدبینانه معادل ۹/ ۳درصد با در نظرگرفتن نفت برآورد شده است. این ارقام در حالت بدون نفت به ترتیب برابر ۷/ ۴ و ۷/ ۲درصد گزارش شده است. رشد اقتصادی برای بخش‌های مختلف اقتصادی در حالت خوش‌بینانه به ترتیب برای کشاورزی ۱/ ۱درصد، صنعت ۴/ ۹درصد، خدمات ۳/ ۴درصد و در حالت بدبینانه معادل کشاورزی منفی ۸/ ۳ درصد، صنعت ۷/ ۶درصد و خدمات ۷/ ۲درصد است. در گروه صنعت نیز بیشترین رشد برای استخراج نفت و گاز طبیعی محاسبه شده و ساختمان و صنعت در رده‌های بعدی قرار دارند. بررسی ارقام برآورد شده حاکی از این است که برای بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۰ رشدی پایین یا منفی برآورد شده که با توجه به شرایط تحریمی، مسائل محیط‌زیستی و منابع آبی موضوعی نگران‌کننده است. از سوی دیگر رشد بخش ساختمان با توجه به تمرکز دولت سیزدهم به ساخت مسکن ارزان برای دهک‌های کم‌درآمدی میزان قابل‌توجهی است. این مرکز چندی قبل گزارش دیگری از رشد اقتصادی را منتشر کرده بود که «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی با عنوان «دو سناریو از رشد اقتصادی» به این موضوع پرداخته بود. تفاوت این گزارش با گزارش قبلی در این است که جزئیات رشد بخش‌های مختلف اقتصادی در آن آورده شده و از این رو تصویر بهتری از رشد اقتصادی پیش‌بینی شده ارائه کرده است.
نگرانی آینده رشد
در کنار آمارهای یاد شده گزارش کارشناسی پژوهشکده آمار، نظرات تکمیل‌کننده‌ای در ارتباط با رشد اقتصادی کشور مطرح است. کارشناسان اقتصادی در این خصوص معتقدند با وجود اینکه ارقام ۳ الی ۵درصدی برای رشد اقتصادی کشور در سال‌جاری متصور است؛ اما تحلیل‌های رسمی نشان می‌دهد که خالص سرمایه‌گذاری کشور در دهه ۹۰ به میزان منفی بوده است. این موضوع می‌تواند به منزله تهدید و هشداری برای رشد اقتصادی کشور مطرح شود. به عبارت دیگر با وجود اینکه جمیع عوامل سیاسی و اقتصادی (بهبود شرایط پاندمی کرونا و ترمیم وضعیت رکودی آن و نیز بهبود وضعیت درآمدهای نفتی در سایه خوش‌بینی‌ها نسبت به وضعیت برداشته شدن تحریم‌ها در مساله برجام) در کشور می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی مثبت در سال‌جاری باشد؛ اما این موتور سوخت برای تداوم رشد اقتصادی کشور کافی نیست، به نحوی که ممکن است رشد اقتصادی به میزان صفر و یک یا منفی را در سال‌های آتی به دنبال داشته باشد. این کارشناسان بر این باورند که برای تداوم وضعیت رشد اقتصادی باید نگاه اقتصادی در امور کشور حاکم شود به نحوی که زمینه بهبود تکنولوژی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در مدیریت چالش‌های کشور فراهم شود.
تایید رشد مثبت از نگاه نهادهای بین‌المللی
اما تنها پژوهشکده آمار نیست که معتقد است رشد اقتصادی ایران به سطح مثبت رسیده است. نهادهای بین‌المللی نیز این رقم را برای کشور مثبت گزارش کرده‌اند. به عنوان مثال، واحد اطلاعات اکونومیست معتقد است که رشد اقتصادی ایران در پایان سال ۲۰۲۱ به رقم ۲درصد خواهد رسید. از نگاه اکونومیست این رقم در سال ۲۰۲۲ به سطح ۹/ ۸درصد نیز افزایش خواهد یافت. بانک جهانی نیز در آخرین گزارش خود پیش‌بینی کرده بود که رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۱ به رقم ۱/ ۲درصد خواهد رسید. صندوق بین‌المللی پول نیز اعلام کرده بود که رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۱ به سطح ۵/ ۲درصد می‌رسد و این رقم در ۲۰۲۲ به سطح ۲درصد افزایش خواهد یافت. البته به نظر می‌رسد که صندوق بین‌المللی پول، سناریوی رفع تحریم‌ها را در نظر نگرفته، زیرا در صورت لغو تحریم‌ها به احتمال زیادی رشد اقتصادی سال ۲۰۲۲ بالای ۵درصد ثبت خواهد شد.
پیش‌بینی‌های محتمل بخش‌های اقتصادی
پژوهشکده آمار در گزارشی تحلیلی به بررسی ساختار اقتصادی استان‌های کشور و سهم و نقش آنها در تولید ناخالص داخلی طی سال‌های ۱۳۹۰ الی ۱۴۰۰ پرداخته است. در بخش ابتدایی این گزارش به پیش‌بینی رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۰ در دو سناریوی خوش‌بینانه و بدبینانه به قیمت‌های بازار (جاری) پرداخته است. بنابر این گزارش، رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ در سناریوی خوش‌بینانه به میزان ۲/ ۶درصد و در سناریوی بدبینانه برابر ۹/ ۳درصد خواهد شد. این ارقام برای رشد محصول ناخالص داخلی بدون نفت به ترتیب به میزان ۷/ ۴درصد و ۷/ ۲درصد خواهد بود. دیگر اینکه در سناریوی خوش‌بینانه نیز رشد بخش‌های کشاورزی برابر ۱/ ۱درصد، صنعت ۴/ ۹درصد و خدمات ۳/ ۴درصد برآورد شده است. در گروه صنعت، استخراج نفت و گاز طبیعی ۶/ ۱۵درصد و ساختمان ۴/ ۱۱درصد بیشترین و صنعت ۷/ ۴درصد و معدن صفر درصد کمترین میزان رشد را به خود تخصیص داده‌اند. در سناریوی بدبینانه میزان رشد بخش‌های کشاورزی منفی ۸/ ۳درصد، صنعت ۷/ ۶درصد و خدمات ۷/ ۲درصد برآورد شده است. افزون بر این در گروه صنعت، استخراج نفت و گاز طبیعی ۲/ ۱۱درصد و ساختمان ۶/ ۷درصد بیشترین و صنعت ۸/ ۲درصد و معدن منفی ۲/ ۱درصد کمترین میزان رشد را به خود تخصیص داده‌اند. موضوع دیگری که در این گزارش به آن اشاره شده این است که اگر گشایش گسترده‌تری در مراودات بین‌المللی حاصل شود، به‌گونه‌ای که بار تحریم‌های اقتصادی و به‌ویژه صادرات نفت تعدیل شود، امکان افزایش رشد بخش نفت به حدود ۶/ ۱۵درصد وجود خواهد داشت. به دنبال آن، اثر القایی افزایش درآمد نفت بر سایر بخش‌ها رخ می‌دهد و می‌توان انتظار رشد اقتصادی ۲/ ۶درصدی را برای سال ۱۴۰۰ داشت. در نهایت اینکه کارشناسان اقتصادی این پژوهشکده بر این باورند که بررسی ارقام برآورد شده برای بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۰ حاکی از رشدی پایین یا منفی برای این بخش است که با توجه به شرایط تحریمی و مسائل محیط‌زیستی و منابع آبی موضوعی نگران‌کننده است. از سوی دیگر رشد بخش ساختمان با توجه به تمرکز دولت سیزدهم به ساخت مسکن ارزان برای دهک‌های کم‌درآمدی میزان قابل‌توجهی است.
سهم بخش‌های اقتصادی از GDP
یکی دیگر از موضوعاتی که در گزارش پژوهشکده آمار به آن اشاره شده، سهم هریک از بخش‌های اقتصادی در مجموع تولید ناخالص داخلی برای سال‌های ۱۳۹۰، ۱۳۹۷ و ۱۴۰۰ است. بنا بر تحلیل‌های رسمی بخش نفت و سایر معادن با اختصاص حدود ۱۹درصد از کل GDP به خود، بیشترین سهم در ایجاد GDP کشور را داراست. بخش‌های دیگر نظیر صنعت، فعالیت‌های عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، املاک و مستغلات به ترتیب با سهم‌های ۱۵، ۳/ ۱۱ و ۹/ ۱۰درصد در رده‌های بعدی قرار دارند و بخش کشاورزی با دارا بودن ۵/ ۸درصد از GDP کشور در مقام پنجم قرار دارد. افزون بر این، کمترین سهم فعالیت‌های خدماتی مربوط به تامین جا و غذا برابر ۱/ ۱درصد و فعالیت‌های واسطه‌گری مالی به میزان ۴/ ۲درصد است. این آمارها اهمیت هر بخش اقتصادی از کیک اقتصادی را نشان می‌دهند. دیگر اینکه به نظر می‌رسد پایین بودن سهم خدمات مربوط به تامین جا و غذا در سال‌های اخیر به دلیل تورم بالای این خدمات و پایین بودن قدرت خرید مردم مرتبط باشد.
آمایش جمعیتی برای رشد
در بخش دوم از گزارش سهم جمعیتی استان‌ها از کل جمعیت کشور طی سال‌های ۱۳۹۰، ۱۳۹۷ و ۱۴۰۰ محاسبه شده است. تحلیل آمارهای رسمی نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۰، تهران با سهم ۶۳/ ۱۶درصدی بیشترین و ایلام با سهم ۷/ ۰درصدی در پایین‌ترین سطح جمعیتی در بین استان‌های کشور قرار دارند. دیگر اینکه ترتیب سهم استان‌ها طی ۱۱ سال مذکور (۱۳۹۰ الی ۱۴۰۰) تقریبا تغییرات قابل ملاحظه‌ای نداشته است و همواره سهم ۱۰ استان به ترتیب تهران، خراسان رضوی، اصفهان، فارس، خوزستان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، مازندران، کرمان و سیستان و بلوچستان بالاترین سهم جمعیتی را دارا بوده‌اند؛ به نحوی که سهم ۱۰ استان یادشده در کل جمعیت کشور در سال ۱۳۹۰ برابر ۳/ ۶۳درصد بوده و با یک روند کند افزایشی به میزان ۶/ ۶۳درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است. در نهایت اینکه در برخی استان‌ها هم سهم تغییرات گرچه کاهش یافته اما این تغییرات چندان قابل ملاحظه نبوده و رتبه‌بندی آنها را بیشتر از یک یا ۲ مرتبه تغییر نداده است. بررسی سهم جمعیتی استان‌های کشور از جهات مختلف برای کشور اهمیت دارد؛ یکی از این موارد بررسی تراکم جمعیتی در کشور است. مورد دیگر اهداف توسعه‌ای و آمایش سرزمین است. در نهایت اینکه بررسی سهم استان‌ها در تولید کیک اقتصادی و تقسیم بودجه دولت متناسب با این شاخص برای آن‌هاست.
سهم استان‌های کشور از GDP
در بخش سوم از گزارش بازوی پژوهشی نظام آماری کشور به تحلیل سهم استان‌ها در تحقق ارزش‌افزوده بخش‌ها و تولید ناخالص داخلی کشور پرداخته شده است. محصول ناخالص داخلی کشور به قیمت‌های ثابت طی سال‌های ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۷ با رشد متوسط سالانه ۲درصد از ۶۸۷هزار میلیارد تومان به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ به ۷۴۸هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۷ رسیده و پیش‌بینی شده با رشد متوسط سالانه منفی ۷/ ۰درصد به ۷۳۳میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ کاهش یابد. مورد دیگر اینکه در سال ۱۳۹۰ بیشترین سهم از GDP را به ترتیب استان‌های خوزستان، تهران، اصفهان، فارس، خراسان رضوی و بوشهر داشته‌اند ولی در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۴۰۰ به دلیل کاهش درآمد نفتی کشور در این سال‌ها، استان خوزستان در مرتبه دوم قرار گرفته و در عوض جایگاه استان بوشهر به دلیل نیروگاه اتمی بوشهر، بهره‌برداری بیشتر از میادین گازی پارس جنوبی و بهره‌برداری از ذخایر مشترک با قطر، از ششم به سوم ارتقای یافته است.
افزون بر این، تحلیل آمارهای رسمی نشان می‌دهد که قریب به ۵۹درصد از GDP کشور متعلق به ۶ استان تهران، خوزستان، بوشهر، اصفهان، خراسان رضوی و فارس است، در حالی که این استان‌ها تنها ۵/ ۴۷درصد از جمعیت کشور را دارا هستند. استان‌های تهران و خوزستان به تنهایی ۴/ ۳۷درصد از GDP را دارا هستند در حالی که جمعیت این ۲ استان فقط ۲۲درصد از کل جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد. ۸ استان کردستان، زنجان، اردبیل، قم، سمنان، چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی و خراسان جنوبی با دارا بودن ۱۱درصد از کل جمعیت کشور در مجموع حدود ۶درصد از کل GDP را دارا هستند.
علاوه بر این هرکدام به تنهایی کمتر از یک‌درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهند. در این گزارش از شاخصی به اسم GDPR استفاده شده است که تولید ناخالص داخلی یک استان مشخص در بازه زمانی مذکور را مشخص می‌کند. در نهایت می‌توان گفت که مقایسه سهم جمعیتی و سهم GDPR هر استان نشان می‌دهد که GDPR هر استان لزوما برای آن استان رفاه ایجاد نمی‌کند و با مقایسه سهم این استان‌ها به نوعی می‌توان به شاخص نابرابری منطقه‌ای دست یافت. بررسی این آمارها در کنار اینکه حاکی از نابرابری منطقه‌ای در کشور است، به ظرفیت استفاده نشده سایر استان‌های کشور در رشد اقتصادی کشور اشاره دارد.
