به گزارش خبرگزاری توس اکو، ابراهیم شیخ، در حاشیه بیست وششمین همایش عرصه یادگیری مدیران منابع انسانی که در مشهد برگزار شد در جمع خبرنگاران با اشاره به چالش‌های موجود در این حوزه گفت: حوزه منابع انسانی یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار در رشد و پیشرفت بنگاه‌های اقتصادی و صنایع کشور است. با این حال، در سال‌های اخیر، تورم از افزایش دستمزد منابع انسانی پیشی گرفته و همین امر به کاهش قدرت خرید کارکنان در سازمان‌ها و صنایع انجامیده است. این شرایط منجر به بروز چالش‌های جدی در مدیریت منابع انسانی کشور شده است.

وی با اشاره به اهداف کنفرانسی که در حال برگزاری است، گفت: این کنفرانس با هدف بررسی و ارائه راهکارهایی برای توسعه منابع انسانی برگزار شده است. یکی از موضوعات محوری این رویداد، بحث در خصوص راهکارهای بهبود وضعیت خدمات کارکنان است. تلاش ما این است که با ایجاد اجماع نظر میان مدیران صنایع و کارشناسان، پیشنهاداتی جامع و کاربردی برای تعیین حداقل حقوق و دستمزد به نهادهای مرتبط از جمله وزارت کار، کارفرمایان و نمایندگان کارگران ارائه کنیم.

معاون صنایع عمومی وزارت صمت در پاسخ به سوالی درباره وضعیت تعیین حداقل دستمزد، گفت: فرآیند تعیین حداقل دستمزد هنوز به پایان نرسیده و این موضوع نیازمند مذاکراتی دقیق و همه‌جانبه میان دولت، نهادهای کارفرمایی و نهادهای کارگری است. این فرآیند باید بر اساس اصول سه‌جانبه‌گرایی و گفتگو انجام شود تا تصمیمات اتخاذ شده منافع تمامی طرف‌ها را تأمین کند.

شیخ ادامه داد: در حال حاضر، میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران معمولاً از تصمیم‌گیری‌های مرتبط با حقوق کارکنان دولت که در بودجه سالانه تعیین می‌شود، تأثیر می‌پذیرد. با این حال، این تأثیر همواره به صورت یکسان و با افزایش مشابه رخ نمی‌دهد. به عبارت دیگر، افزایش حقوق کارگران و کارکنان دولت همیشه به یک میزان نیست و بر اساس شرایط و ملاحظات مختلف تعیین می‌شود.

معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوالی درباره نقش این همایش در تعالی سازمان‌ها تصریح کرد: منابع انسانی به‌عنوان مهم‌ترین عنصر تأثیرگذار در رشد و تعالی سازمان‌ها شناخته می‌شوند. هرچقدر ما بتوانیم شرایط بهتری برای رشد و ارتقای منابع انسانی فراهم کنیم، به همان اندازه می‌توانیم به توسعه پایدار و موفقیت سازمان‌ها امیدوار باشیم. این همایش‌ها بستری مناسب برای تبادل نظر و ارائه راهکارهای علمی و عملی در جهت بهبود شرایط منابع انسانی فراهم می‌کنند.

وی تأکید کرد: با توجه به تورم فزاینده و کاهش قدرت خرید کارکنان، ضرورت دارد که در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها، نیازهای واقعی منابع انسانی و صنایع در نظر گرفته شود. ایجاد هماهنگی میان دولت، کارفرمایان و کارگران و استفاده از ظرفیت‌های علمی و مدیریتی می‌تواند به حل این چالش‌ها و بهبود وضعیت دستمزدها و خدمات کارکنان کمک کند.