به گزارش توس‌اکو، غلامحسین مظفری در ابتدای این نشست که با حضور جمع کثیری از نمایندگان اصناف استان برگزار شد، با صراحت و قاطعیت به موضوع حساس تنظیم بازار و لزوم برخورد با متخلفان ورود کرد و یادآور شد که حساب قشر وسیع، امین و زحمتکش اصناف از عده‌ای معدود که به دنبال سوءاستفاده هستند، کاملا جداست.

وی با بیان اینکه اگر کسی در این شرایط حساس به دنبال احتکار کالای اساسی و دور نگه داشتن آن از دسترس عموم مردم باشد، تخلفی نابخشودنی و ضربه‌ای مهلک به پیکره اقتصاد وارد کرده است، افزود: در وضعیت جنگ اقتصادی و ترکیبی فعلی، فردی که با احتکار و سوداگری در سیستم توزیع اختلال ایجاد می‌کند، از نظر میزان تخریب هم‌تراز یا حتی بسیار بدتر و خطرناک‌تر از جاسوسی عمل می‌کند که اطلاعات حساس نظامی کشور را در اختیار دشمن قرار می‌دهد.

استاندار خراسان رضوی در همین راستا از آغاز اجرای طرحی ویژه و ضربتی برای نظارت مستمر بر بازار خبر داد و هدف اصلی از این اقدام را صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، دفاع از اعتبار و جایگاه اصناف شریف و برخورد بدون اغماض با استثناهای متخلفی دانست که با رفتارهای سودجویانه خود، اعتماد عمومی را خدشه‌دار کرده و فشار مضاعفی بر دهک‌های مختلف جامعه تحمیل می‌کنند.

مظفری در بخش دیگری از سخنانش به تحلیل ابعاد ساختاری و جایگاه بی‌بدیل و فوق‌العاده گسترده اصناف در اقتصاد کلان کشور و به طور ویژه در استان خراسان رضوی پرداخت و با تشریح تفاوت‌های آماری موجود، بیان کرد: در استانداردهای جهانی به طور معمول به ازای هر ۲۲۰ تا ۲۳۰ نفر یک واحد صنفی وجود دارد و به فعالیت می‌پردازد، اما این شاخص در اقتصاد ایران با تراکم بسیار بالاتری مواجه است و یک واحد صنفی به ازای هر ۳۰ تا ۳۵ نفر تاسیس شده است.

استاندار خراسان رضوی با ارائه آماری دقیق و قابل تامل یادآور شد که این استان با دارا بودن ۳۰۴ هزار واحد صنفی فعال، بیش از ۱۰ درصد از مجموع کل واحدهای صنفی کشور را در خود جای داده است، این در حالی است که جمعیت استان خراسان رضوی تنها حدود ۷ درصد از کل جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد.

به گفته وی، با در نظر گرفتن بعد خانوار و شبکه‌های وابستگی شغلی، بیش از ۵۰ درصد از جمعیت استان به صورت کاملا مستقیم با خانواده بزرگ اصناف در ارتباط روزمره و معیشتی هستند و این شبکه عظیم و مویرگی، سهمی معادل ۳۰ تا ۳۵ درصد از اقتصاد کلیدی استان را در اختیار دارد که این حجم از گستردگی، نشان‌دهنده لزوم برنامه‌ریزی دقیق، حمایت ساختاری و توجه ویژه تصمیم‌گیران به این بخش حیاتی است.

مظفری در قسمت دیگری سخن خود، به ضرورت همگامی با تحولات جهانی و تغییر رویکرد خدمات در دنیا پرداخت و با اشاره به ورود گسترده فناوری اطلاعات و ارتباطات به تمامی ارکان زندگی و تجارت، از جامعه اصناف استان خواست تا با برنامه‌ریزی هدفمند و بهره‌گیری از تکنولوژی‌های نوین و توسعه خدمات فناورانه، سهم خود را در اقتصاد مدرن افزایش داده و از شیوه‌های سنتی به سمت مدل‌های کسب‌وکار مبتنی بر فناوری حرکت کنند.

استاندار خراسان رضوی همچنین با اشاره به روند پیگیری مصوبات یکشنبه‌های اقتصادی، از دبیرخانه این نشست‌های تخصصی خواست تا با ایجاد یک سازوکار شفاف، نتایج پیگیری‌ها، اقدامات انجام شده و استعلامات مرتبط با دستگاه‌های اجرایی و اصناف را به صورت دقیق ظرف مدت یک هفته به اطلاع عموم برسانند تا روند اجرایی شدن مصوبات با سرعت و شفافیت کامل دنبال شده و از انباشت مشکلات جلوگیری شود.

وی در بخش دیگری از این نشست، رویکردی فرهنگی و اجتماعی اتخاذ کرد و به اهمیت بسزای مسئولیت اجتماعی اصناف در قبال زیبایی منظر شهری و بهبود روحیه و نشاط جامعه پرداخت و خاطرنشان کرد: اصناف به عنوان ویترین‌های زنده شهر، می‌توانند با ساماندهی وضعیت تابلوهای شهری، نورپردازی مناسب و جداره‌سازی استاندارد مغازه‌ها، به ویژه در بافت‌های تاریخی، پیرامون حرم مطهر و مسیرهای پرتردد زائران و گردشگران، نقش بسیار مهم و تاثیرگذاری در زیباسازی فضای شهری و ارتقای کیفیت بصری ایفا کنند.

وی همچنین با تاکید مضاعف بر اهمیت تکریم ارباب رجوع و ضرورت رعایت اخلاق حرفه‌ای اظهار کرد: در شرایطی که فشارهای مختلف اقتصادی و معیشتی ممکن است بر اعصاب و روحیه آحاد جامعه تاثیرگذار باشد، اصناف می‌توانند تنها با یک رفتار و مواجهه خوب، محترمانه و صمیمی با مردم، خوش‌رویی در ارائه خدمات و ایجاد فضایی با نشاط در محیط کسب و کار خود، خستگی ذهنی را از تن شهروندان درآورده و اتفاقات بسیار خوبی را در سطح تعاملات اجتماعی رقم بزنند که ارزش این کار از نظر روانی بسیار بالاست.

مظفری در پایان سخنان خود به یکی از جدی‌ترین دغدغه‌های فعالان اقتصادی یعنی چالش‌های تامین مالی و نحوه عملکرد سیستم بانکی در قبال بخش تولید و توزیع پرداخت و از طولانی شدن بیش از حد روند پرداخت تسهیلات تکلیفی و ایجاد بروکراسی‌های خسته‌کننده برای متقاضیان انتقاد کرد.

استاندار خراسان رضوی در همین زمینه به تمامی دستگاه‌های مرتبط و مدیران بانکی دستور داد تا با ارائه گزارش‌های منظم، دقیق و ۱۵ روزه، روند جذب منابع مالی اختصاص یافته به استان و میزان پرداختی‌ها را به دقت رصد و شفاف‌سازی کنند تا در شرایط سخت و حساس کنونی اقتصاد، هیچ‌گونه کوتاهی و تعللی در زمینه تامین نیازهای مالی بحق تولیدکنندگان، کارآفرینان و اصناف صورت نگیرد و حق قانونی استان در جذب کامل اعتبارات ملی و تسهیلات مصوب به طور کامل استیفا شود.

مهدی تقوایی مدیرکل دفتر امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی نیز در این نشست، با اشاره به جدیدترین گزارش‌های ارائه شده، به بررسی وضعیت پرداخت تسهیلات بانکی در استان پرداخت.

وی با بیان اینکه بر اساس آمارها، پرداختی های بانک‌های استان نسبت به طرح‌های معرفی شده حدود ۶۲٪ است، افزود: این رقم در مقایسه با میانگین کشوری که بالای ۸۰٪ گزارش شده، نیازمند آسیب‌شناسی و پیگیری جدی است.

تقوایی یکی از دلایل این فاصله آماری را رویکرد کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان دانست و بیان کرد: مکاتبات رسمی از سوی این کمیسیون مبنی بر توقف معرفی واحدهای متقاضی تسهیلات، روند کار را با کندی مواجه کرده است.

وی در بخش دیگری از سخنانش، به شروط و موانع تعیین شده از سوی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات انتقاد کرد و موضوع الزام به داشتن معدل حساب برای واحدهای حقوقی و تولیدی را یکی از چالش‌های اصلی در مسیر تامین مالی این واحدها برشمرد.

مدیرکل دفتر امور سرمایه‌گذاری استانداری خراسان رضوی همچنین بر لزوم حفظ منابع مالی در داخل استان تاکید کرد و خواستار آن شد که سرمایه‌ها و درآمدهای وارد شده به استان، تا حد امکان صرف خریدهای درون‌استانی شده و در بانک‌های استان سپرده‌گذاری شود تا از این طریق، توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی خراسان رضوی تقویت گردد.

تقوایی در ادامه اظهارات خود، به موضوع تخصیص منابع در حوزه اشتغال اشاره کرد و از فرصت محدود برای جذب این اعتبارات خبر داد.

وی با تاکید بر لزوم تسریع در روند پرداخت‌ها پیش از پایان مهلت مقرر، اعلام کرد: رایزنی‌ها و پیگیری‌هایی توسط مقامات استانی برای تمدید این بازه زمانی در حال انجام است تا فرصت بیشتری برای جذب اعتبارات و حمایت از متقاضیان فراهم شود.

محمدرضا توکلی‌زاده رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست، به تبیین جایگاه درهم‌تنیده و پیوندهای ناگسستنی میان بخش‌های مختلف اقتصاد پرداخت و گفت: نهادهایی همچون اتاق اصناف و اتاق بازرگانی، به هیچ وجه مجموعه‌هایی مجزا و مستقل از یکدیگر نیستند، بلکه در یک زنجیره پیوسته اقتصادی، امتداد و مکمل یکدیگر به شمار می‌روند.

وی با تشریح وابستگی متقابل بخش‌های تولیدی و توزیعی افزود: حوزه صنعت و معدن، تداوم حیات، پویایی و موجودیت خود را در گرو حمایت، همراهی و فعالیت شبکه گسترده اصناف می‌بیند و در نقطه مقابل نیز، شبکه توزیع و اصناف کشور، اساس کارکرد و موجودیت خود را مدیون فعالیت مستمر کارخانجات، تاسیسات تولیدی و تشکیلات صنعتی هستند.

رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی بیان کرد: این پیوند ساختاری از گذشته‌های دور همواره در اقتصاد وجود داشته است؛ به گونه‌ای که اصناف همواره بخش جدایی‌ناپذیری از پیکره صنعت بوده‌اند و صنعت نیز بدون شک هویتی در هم آمیخته با اصناف دارد که هیچ‌گونه مرزبندی و جدایی ماهوی میان این دو بخش کلیدی متصور نیست.

توکلی زاده در بخش دیگری از سخنانش به یکی از مهم‌ترین چالش‌ها و دغدغه‌های فعلی و آینده شبکه سنتی توزیع پرداخت و با اشاره به تغییرات بنیادین در الگوهای عرضه کالا، ظهور و گسترش تدریجی فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای را پدیده‌ای اجتناب‌ناپذیر و غیرقابل انکار در بازارهای امروزی توصیف کرد.

وی با بیان اینکه توسعه این دست از فروشگاه‌های بزرگ نقش بسیار مهم و تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد شهری و آینده شهرنشینی ایفا خواهد کرد، یادآور شد که نمی‌توان این تغییر مسیر در نظام توزیع را یک رویکرد اشتباه قلمداد کرد، چرا که این تحول، یک مسیر کاملا جهانی است و تمام اقتصادهای دنیا با سرعت به این سمت در حال حرکت هستند.

به گفته رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در مواجهه با این دگردیسی بزرگ در ساختار بازار، تنها راهکار منطقی و اصولی برای فعالانحوزه اصناف این است که به جای مقاومت، تمام تلاش خود را برای تطبیق‌پذیری با شرایط جدید به کار گیرند و خود را با الزامات اقتصاد مدرن و تغییرات شگرف بازار همگام سازند.

توکلی‌زاده در بخش دیگری از اظهارات خود، لازمه بقا و تداوم فعالیت اصناف در این فضای رقابتی را به‌روزرسانی ساختارها و حرکت به سمت شفافیت مالی دانست و تصریح کرد: با توجه به شرایط جدیدی که در حال شکل‌گیری است، اصناف چاره‌ای جز اصلاح رویه‌های سنتی خود ندارند.

وی در تشریح این به‌روزرسانی تاکید کرد: کسبه و فعالان صنفی باید توجه ویژه‌ای به نظم‌بخشی امور مالی خود داشته باشند؛ به این معنا که حساب و کتاب‌های تجاری، دفاتر مالی و ارزیابی‌های اقتصادی آنان باید کاملا دقیق، مستند و بدون نقص باشد.

وی هشدار داد که شرکت‌های بزرگ و فروشگاه‌های نوظهوری که وارد بازار رقابت می‌شوند، با ساختارهای مالی قدرتمند و نظام‌مند جایگاه خود را تثبیت می‌کنند و در چنین شرایطی، تنها آن دسته از واحدهای صنفی خرد می‌توانند به بقا و دوام بیشتر خود امیدوار باشند که از انضباط مالی و ساختار شفافی برخوردار باشند؛ در غیر این صورت، ضعف‌های ساختاری و مشکلات مالی در نهایت منجر به حذف آنان از چرخه اقتصاد و مختل شدن روند کار و زندگی‌شان خواهد شد.

وی در پایان سخنان خود با نگاهی کلان به وضعیت اقتصادی کشور، به شرایط حساس کنونی اشاره کرد و ضرورت همگرایی تمامی ارکان اقتصادی را مورد تاکید قرار داد.

توکلی‌زاده ابراز امیدواری کرد که در این برهه زمانی که شرایط خاصی بر کل ساختار اقتصادی اعم از بخش‌های صنعت، بازرگانی، معدن، شبکه وسیع اصناف و همچنین شرکت‌های تعاونی حاکم شده است، تمامی این بخش‌ها بتوانند با تکیه بر روحیه همکاری متقابل، همدلی و انسجام ساختاری، بر چالش‌ها و مشکلات موجود غلبه کنند و با عبور موفقیت‌آمیز از این گذرگاه سخت، اقتصاد کشور را به سلامت به سرمنزل مقصود و اهداف توسعه‌ای مدنظر برسانند.

علی باخرد مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست، به تشریح وضعیت اصناف و اقدامات این اداره کل پرداخت و اظهار کرد: استان خراسان رضوی دارای ۳۰۴ هزار واحد صنفی فعال است که تقسیم می‌شود در چهار دسته توزیعی، تولیدی، خدمات فنی و خدماتی که در عرصه توزیع و خدمات نقش قابل توجهی دارد. همچنین بیش از ۱۵۱ هزار واحد در زمینه توزیع فعالیت می‌کنند که بیشترین تعداد واحدهای صنفی را شامل می‌شود و سه رسته دیگر صنفی تقریباً در تعداد برابر تقسیم شده‌اند.

وی افزود: سالانه نزدیک به ۳۷ هزار پروانه کسب جدید توسط این اداره کل با همکاری اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها و مرکز استان صادر می‌شود. در استان ۴۸۵ اتحادیه صنفی فعال وجود دارد که از کل ۲۸ اتاق اصناف استان، حدود ۹۰ درصد آن‌ها به صورت رسمی و قانونی انتخابات خود را برگزار کرده‌اند.

مدیرکل صمت خراسان رضوی خاطرنشان کرد: ده درصد باقی مانده به دلیل شرایط خاص سال گذشته و جنگ، انتخابات خود را تا پایان سه ماهه اول سال برگزار خواهند کرد.

باخرد درباره پروژه‌های شاخص در حوزه صنفی گفت: در استان ۳۰۰ هکتار شهرک صنفی تولیدی فعال داریم که در آنها حدود ۳۹۰۰ واحد صنفی مشغول به کار هستند و ۷۰۰ هکتار دیگر در دست برنامه‌ریزی و احداث است که چند پروژه از جمله شهرک گوهرخاک به‌عنوان اولویت در سال جاری به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی در پاسخ به صحبت‌های پیشین، بیان کرد: صنایع و صنوف را مکمل هم می‌دانیم و هرگز رقیب یکدیگر محسوب نمی‌شوند، بلکه زنجیره ارزش اقتصادی را کامل می‌کنند و همگی در خدمت نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند.

مدیرکل صمت در خصوص اولویت‌های نرخ‌گذاری تصریح کرد: پیگیری جدی تغییرات نرخ‌گذاری، از جمله نرخ نان، در دستور کار قرار دارد. با همکاری کارشناسان و اتحادیه نانوایان مشهد، پیش‌بینی می‌شود که طی کمتر از یک هفته آینده، قیمت جدید نان اعلام شود و تنوع‌های بی‌مورد در نان کاهش یابد تا قیمت‌ها با وزن و کیفیت آرد مصرفی هماهنگ شود و بخشی از هزینه‌ها جبران گردد.

وی درباره اختصاص بودجه بیان داشت: موضوع هفتصد میلیارد تومان تخصیص نیافته هنوز به صورت کامل انجام نشده است، اما پیگیری‌ها همچنان در جریان است و برخی جرایم تعزیراتی نیز به میزان حدود ۲۰۰ میلیارد تومان برگشت داده شده و در حال توزیع بین اتاق‌های اصناف کشور است.

مدیرکل صمت خراسان رضوی درباره موضوع تعزیرات در شهرستان‌های مختلف تصریح کرد: مشکل نبود تعزیرات در سه شهرستان مشخص شده است و رایزنی با مسئولان مرتبط برای رفع این مسئله در حال انجام است.

وی در پایان به وضعیت بازار تنظیمی اشاره کرد و بیان داشت: در برخی موارد اختلاف قیمت نزدیک به ۲۰ درصد نسبت به بازار آزاد وجود دارد که این موضوع مدیریت شده اما برخی تغییر قیمت‌های کشوری با تاخیر در استان اعمال شده است که پیگیری خواهد شد.

سید حامد حسینی مدیرکل امور اقتصاد و دارایی خراسان رضوی نیز در ادامه این نشست، به ارائه گزارشی از وضعیت ثبت درخواست‌ها و صدور پروانه‌های کسب پرداخت.

وی افزود: در خصوص صدور پروانه های کسب در سال های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ باید گفت که در سال ۱۴۰۴ حدود ۵۱۰۳۹ درخواست مجوز ثبت شده است که از این تعداد ۷۳ درصد منجر به صدور مجوز شده است.

حسینی در ادامه با اشاره به حجم بالای تقاضاها در سال گذشته و دو ماهه ابتدایی سال جاری حدود ۶۶۹۱ درخواست ثبت شده، اعلام کرد و افزود: بر اساس داده‌های ثبت شده، حدود ۸۰٪ از درخواست‌ها با موفقیت به مرحله صدور مجوز و یا در انتظار صدور ثبت، ختم شده‌اند.

حسینی همچنین با مقایسه آمارهای رد درخواست در بازه‌های زمانی مختلف، بیان کرد: میزان رد درخواست‌ها از ۲۳ درصد در سال گذشته به ۱۷ درصد در ماه‌های ابتدایی سال جاری کاهش یافته است که این امر نشان‌دهنده بهبود روند تکمیل مدارک و تسهیل در مسیر صدور مجوزها است.

وی در بخش دیگری از سخنانش، به دغدغه فعالان اقتصادی در خصوص ملاحظات و استعلامات بهداشتی پاسخ داد و تاکید کرد: در راستای تسهیل فضای کسب‌وکار، فرآیند استعلام از نهادهای بهداشتی و سایر مراجع در مرحله تمدید مجوزها، به پس از انجام تمدید موکول شده است.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اظهار کرد: این رویه تسهیل‌گرانه برای بخش عمده‌ای از فرآیندهای صدور مجوزهای جدید نیز اجرایی شده و در حال حاضر تنها تعداد محدودی از رسته‌های شغلی حساس نیازمند اخذ استعلامات بهداشتی پیش از صدور نهایی مجوز هستند.

حسینی در ادامه اظهارات خود، به چالش‌های فنی و فرآیندی در سامانه‌های الکترونیکی اشاره کرد و یادآور شد که مشکلات روزانه متقاضیان در زمینه صدور و تمدید مجوزها به صورت مستمر در حال پیگیری است.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان با تشریح مسیر ثبت‌نام، توضیح داد و گفت: متقاضیان پس از احراز هویت در درگاه ملی مجوزها به سامانه نوین اصناف متصل می‌شوند و بررسی‌ها نشان می‌دهد که عمده اختلالات و مشکلات گزارش شده، مربوط به فرآیندهای درون سامانه اصناف است و ارتباطی با درگاه ملی مجوزها ندارد.

جعفر احسانی‌مهر مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی نیز در این نشست، گفت: تعامل میان سازمان امور مالیاتی و اصناف همواره وجود داشته و با توجه به شرایط اقتصادی و مشکلاتی که همه درگیر آن هستند، دولت توجه ویژه‌ای به حمایت از اصناف داشته است.

وی با اشاره به روند بررسی مالیات عملکرد سال‌های گذشته، افزود: در حال حاضر مالیات عملکرد سال ۱۴۰۳ در دست بررسی است و این در حالی است که مالیات حقوق کارکنان به‌صورت همزمان با پرداخت حقوق کسر می‌شود، اما در حوزه عملکرد اصناف معمولاً یک تا دو سال پس از پایان سال مالی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی با تأکید بر تداوم تعامل با تشکل‌های صنفی تصریح کرد: همانند دوره‌های گذشته آمادگی داریم با اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌ها جلسات مشترک برگزار کنیم و به توافق‌های لازم برسیم تا مسائل و دغدغه‌های مالیاتی اصناف با تعامل و گفت‌وگو حل‌وفصل شود.

احسانی‌مهر خاطرنشان کرد: میانگین مالیات دریافتی از بسیاری از مودیان در سال ۱۴۰۳ به‌گونه‌ای است که اگر ارقام آن اعلام شود، بسیاری از افراد از پایین بودن آن تعجب خواهند کرد و این موضوع نشان‌دهنده رویکرد حمایتی دولت از اصناف است.

سید حسین ساداتی مدیرکل تأمین اجتماعی خراسان رضوی نیز در این نشست، به تشریح وضعیت بیمه کارگران و تعامل سازمان تأمین اجتماعی با فعالان اقتصادی پرداخت و گفت: با توجه به قانون برنامه هفتم توسعه، حداقل دستمزدها در استان محدود شده و این موضوع فشارهایی به کارفرمایان، به‌ویژه در بخش‌های کارگاهی، وارد آورده است.

وی افزود: نرخ حق بیمه ۲۷ درصد است که ارتباطی به قیمت‌ها ندارد بلکه بر مبنای دستمزدها محاسبه می‌شود و سازمان تأمین اجتماعی هیچ دخل و تصرفی در این موضوع ندارد.

ساداتی با اشاره به مشکلات برخی واحدهای اقتصادی تصریح کرد: در مشهد برخی کارگاه‌ها چند شعبه دارند و اگر تعداد بیمه‌شدگان آنها بیش از پنجاه نفر باشد، می‌توانند برای دریافت مجوزهای لازم معرفی شوند تا فرآیندها تسهیل گردد.

وی در پایان تاکید کرد: درخواست‌ها و مشکلات به صورت موردی قابل بررسی و رسیدگی هستند و سازمان تأمین اجتماعی آمادگی دارد در حد توان به فعالان اقتصادی کمک کند.

علی‌اصغر نظری دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان خراسان رضوی نیز در این نشست، به تشریح وضعیت تخصیص منابع بانکی و ساختار اقتصادی استان پرداخت و یکی از ویژگی‌های بارز اقتصاد خراسان رضوی را رشد چشمگیر و حجم بالای بخش خدمات بازرگانی عنوان کرد.

وی با اشاره به دسته‌بندی‌های بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات، توضیح داد که بر اساس این چارچوب‌ها، آمارها همواره نشان‌دهنده تمرکز بالای تسهیلات و به اصطلاح تورم در بخش خدمات بازرگانی استان است.

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی بیان کرد: اگرچه این تمرکز بالا گاهی مورد انتقاد قرار می‌گیرد، اما این مسئله کاملا نشأت‌گرفته از شرایط خاص اقتصادی استان و به ویژه جایگاه تجاری و خدماتی کلان‌شهر مشهد است که بخش بزرگی از اقتصاد آن بر پایه بازرگانی بنا شده است.

نظری در بخش دیگری از سخنانش، به رویکرد حمایتی شبکه بانکی از فعالان نظام توزیع پرداخت و تاکید کرد: با وجود حجم بالای تسهیلات در بخش بازرگانی، بانک‌های استان همچنان آمادگی دارند تا نگاه ویژه‌تری به حوزه اصناف داشته باشند.

وی با بیان اینکه نیاز عمده بخش خدمات و بازرگانی تامین سرمایه در گردش است، تصریح کرد: بر خلاف بخش صنعت که غالبا با چالش‌ها و گره‌های پیچیده‌تری در تامین مالی مواجه است، مشکلات بانکی اصناف ساختار ساده‌تری دارد.

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی اطمینان داد که تمامی بانک‌های عامل در سطح استان آمادگی کامل دارند تا با هم‌افزایی و همکاری مستمر، سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای صنفی را تامین کرده و موانع مالی پیش روی این قشر را برطرف سازند.

نظری در ادامه اظهارات خود، به ظرفیت‌های قانونی موجود برای حمایت از کسب‌وکارها اشاره کرد و استفاده از تسهیلات تبصره ۱۵ قانون بودجه با هدف تثبیت اشتغال را یکی از راهکارهای موثر در این زمینه دانست.

وی با اعلام اینکه تقریبا تمامی بانک‌های استان تفاهم‌نامه‌های مربوط به این تبصره را منعقد کرده‌اند، عنوان کرد: شبکه بانکی کاملا مهیاست تا در صورت انجام هماهنگی‌های لازم و معرفی از سوی دستگاه‌های متولی، این منابع حمایتی را به سمت اصناف سوق دهد تا گام مهمی در جهت حفظ و تثبیت اشتغال در این بخش برداشته شود.

فیروز ابراهیمی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در جلسه، ضمن قدردانی از حضور نمایندگان صنوف، به تشریح وضعیت تعاملات حوزه صنعت و اصناف پرداخت و گفت: با وجود علاقه‌ای که به اصناف داریم، در برخی موضوعات به نقطه اختلاف می‌رسیم. به عنوان مثال در استان ۴۸۵ اتحادیه صنعتی وجود دارد اما تنها ۳۲ انجمن صنفی تحت تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت می‌کنند و این موضوع قابل تأمل است.

وی افزود: بیش از ۷۰ درصد مالیات استان را بخش صنعت تأمین می‌کند در حالی که سهم کل اصناف تنها حدود ۷ تا ۸ درصد است. این رقم نسبت به سهم اصناف از اشتغال و تولید ناخالص داخلی استان نیز تفاوت چشمگیری دارد و نشان‌دهنده اهمیت نقش صنعت در اقتصاد استان است.

ابراهیمی با اشاره به دوره کرونا بیان کرد: در دوران کرونا حمایت‌هایی از اصناف صورت گرفت که خود ایشان شاهد آن بوده‌اند. با این حال، حوزه‌های اقتصادی باید به جای درگیری، در کنار هم قرار بگیرند تا آسیب کمتری به پیکره اقتصاد وارد شود.

رئیس خانه صمت ضمن تأکید بر ایجاد تعامل سازنده میان تشکل‌ها تصریح کرد: در بسیاری از استان‌ها مسائل قومیتی و جغرافیایی بر عملکرد اصناف تأثیرگذار بوده اما در خراسان رضوی ظرفیت خوبی برای همکاری وجود دارد.

وی پیشنهاد داد که با امضای تفاهم‌نامه‌ای میان خانه صنعت، اتاق بازرگانی و اتاق اصناف، اولویت فروش محصولات تولید داخل استان برای اصناف قرار گیرد تا عرضه داخلی تقویت شود.

ابراهیمی همچنین به مشکلات جدی اخیر بخش صنعت استان اشاره کرد و گفت: مسئله نوسانات ارزی و تأمین مواد اولیه باعث شده چندین واحد صنعتی دچار بحران شوند و روند تولید و اشتغال به خطر بیفتد.حسین محمدیان رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست، به بررسی مسائل و مشکلات حوزه تولید و توزیع پرداخت و گفت: ما تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان را در یک مجموعه واحد می‌بینیم، هرچند معتقدیم یکی از اشتباهات چند سال اخیر ادغام وزارتخانه‌های صنعت و بازرگانی بوده است که دغدغه‌ها و گستردگی وظایف این بخش را افزایش داده است.

وی افزود: در حال حاضر بیش از ۳۰۴ هزار واحد صنفی فعال وجود دارد که عملاً نیازمند تشکیل یک وزارتخانه اختصاصی برای رسیدگی ویژه به مسائل مرتبط با تولید و توزیع هستند. محمدیان همچنین ابراز امیدواری کرد که نمایندگان مجلس در جلساتی مشابه حاضر شده و بدون ملاحظات سیاسی، موضوع تفکیک وزارتخانه‌ها را بررسی کنند.

رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: هم در حوزه تولید و هم توزیع مشکلات مشابهی وجود دارد و ظرفیت فعلی وزارتخانه جوابگوی حجم کار نیست، از این رو تفکیک وظایف و ساختار نیاز ضروری امروز است.

محمدیان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع گرانی‌ها اشاره کرد و بیان داشت: معتقدیم اگر دولت اجازه دهد قیمت‌گذاری و تولید توسط تولیدکنندگان و سازوکار طبیعی بازار تعیین شود، عرضه و تقاضا به تعادل می‌رسد و باید از تعیین قیمت‌های دستوری پرهیز کرد.

وی تاکید کرد: امیدواریم با به حداقل رسیدن مداخلات و تخصیص‌ها، بخش عمده کالاهای کشور از محل ارز صادرکنندگان تأمین شود.هادی مخملی رئیس اتاق اصناف مشهد نیز در این نشست، به بیان مشکلات و نیازهای اصناف پرداخت و گفت: علی‌رغم تصویب برخی مصوبات مرتبط با اصناف در سطح شهرستان‌ها، متأسفانه اجرای آنها توسط برخی شهرداری‌ها با مشکل مواجه است و اخطارهای مرتبط با فعالیت‌های تجاری به‌درستی صادر نمی‌شود که این موضوع باعث نارضایتی فعالان صنفی شده است.

وی افزود: برنامه ایجاد حدود ۷۰۰ هکتار زمین در استان برای ایجاد شهرک‌های صنعتی و صنفی تعریف شده است که این پروژه‌ها در مرحله اجرا بوده و قادر خواهند بود برای حدود ۱۸ هزار و ۵۰۰ نفر اشتغال مستقیم و نزدیک به ۶۳ هزار و ۹۰۰ نفر اشتغال غیرمستقیم ایجاد کنند.

رئیس اتاق اصناف مشهد با اشاره به ظرفیت مشهد به عنوان دومین قطب صنعتی کشور، تأکید کرد: با توجه به دولتی بودن برخی از این مجموعه‌ها، می‌توان از مزایای قانونی استفاده کرد تا پروژه‌های شهرک‌سازی سرعت گیرد و به بهره‌برداری برسد.

مخملی همچنین تصریح کرد: در جلسه هفته گذشته ای که داشتیم، مقرر شد بخشی از بازارهای مشهد که دچار رکود شده است طی بازدید هایی که از قبل از آنجا شده، در اختیار اتحادیه نمایشگاه قرار گیرد و تلاش می‌شود تمام نمایشگاه‌ها به سمت این شهرک هدایت شود.

وی ادامه داد: در این پروژه، شهرک نمایشگاهی با امکانات کامل ایجاد خواهد شد که به بهبود شرایط فعلی و رفع مشکلات اصناف کمک شایانی خواهد کرد.

وی درپایان خاطرنشان کرد: بازدیدهای میدانی انجام شده نشان‌دهنده استقبال فعالان صنفی از این طرح‌ها است و پیش‌بینی می‌شود با راه‌اندازی این شهرک‌ها وضعیت بازار بهبود قابل توجهی پیدا کند.