البته این را هم بدانید که دبیرخانه کمیسیون هماهنگی بانک ها در خراسان رضوی، تنها دبیرخانه کشور است که اولا چشم انداز و افق عملکرد برای بانک ها را تعیین می کند و دوماً برش بخشی آن را نیز به گونه ای مشخص می کند که از ابتدا معلوم باشد چه میزان از این تسهیلات به بخش کشاورزی، چه میزان به بخش صنعت و چه میزان در حوزه مسکن اعطا شود. بر همین اساس، طبق تعریف ابتدایی، تسهیلات سامانه بانکی به بخش کشاورزی به میزان ۷۱درصد رشد داشته و نسبت به ۱۱۰هزار میلیارد ریال در سال۱۴۰۰ به ۱۸۸هزار میلیارد ریال در سال۱۴۰۱ رسیده است. این روند رو به رشد در بخش صنعت و معدن به میزان ۴۱درصد، در حوزه مسکن و ساختمان به میزان ۱۰۵درصد و در عرصه خدمات و گردشگری به اندازه ۷درصد بوده و امسال هم افزایش خواهد داشت.

فقط ۷درصد در عرصه گردشگری؟ چرا تسهیلات اعطایی به حوزه اقتصاد زیارت کمتر از سایر حوزه هاست؟

دلیل اصلی آن، موضوع فراگیرشدن کروناست. این یک حقیقت انکارناپذیر است که بخش درخورتوجهی از اقتصاد زیارت در زمان کرونا یا به کلی تعطیل شد یا با تعدیل نیرو، فعالیتش را کاهش داد. به همین دلیل زمان نیاز است تا واحدها خود را بازیابی کنند و برای احیای فعالیت درخواست وام دهند اما هر زمان که این مطالبه به‌وجود بیاید، سامانه بانکی استان آماده خواهد بود نیاز بخش گردشگری به سرمایه اولیه یا نقدینگی در گردش را تأمین کند.

چشم انداز وضعیت اعتبار بانک های استان چگونه است؟

به طورکلی در بیشتر شاخص های بانکی شاهد رشد هستیم و این یک وضعیت عمومی است، به گونه ای که به لحاظ منابع استانی در سال۱۴۰۱ شاهد افزایش جذب به میزان بیش از ۲۹٫۸درصد هستیم. همچنین مجموع تسهیلات اعطایی بانک های استان در سال۱۴۰۱ با افزایش ۳۵درصدی به بیش از ۴۰۵هزار میلیارد ریال رسید و از این میزان، در شرایطی که تسهیلات قرض الحسنه تا پایان سال۱۴۰۰ حدود ۱۴۷هزار میلیارد ریال بود، این رقم تا پایان سال۱۴۰۱ به ۲۳۵هزار میلیارد ریال رسید. اعطای ۳۷هزار میلیارد ریال تسهیلات وام ازدواج با افزایش ۵۷٫۹درصدی، ۱۸هزار میلیارد ریال وام مشاغل خانگی به مددجویان کمیته امداد، ۲۶هزار میلیارد ریال به واجدان شرایط قانون جوانی جمعیت و البته افزایش ۲۳۰درصدی وام به مددجویان بهزیستی هم زیررده همین تسهیلات قرض الحسنه هستند که بخش بیشتری از متقاضیان را دربرگرفته است.

برخی معتقدند افزایش وام خرد می تواند زمینه ساز افزایش تورم باشد. نظر شما چیست؟

در مجموع اعطای نقدینگی مسئله ای نیست که بتوان به آن افتخار کرد؛ زیرا اگرچه در کوتاه مدت به اقتصاد خرد کمک می کند اما در بلندمدت، اقتصاد کلان را متحمل خسارت ها و تلفات سنگینی خواهد کرد که نتیجه ای جز افزایش سرسام آور و مهارناپذیر تورم ندارد. شما ببینید یک نمونه از معایب رشد اعطای تسهیلات در حوزه بازپرداخت هاست تاحدی که تورم و مشکلات اقتصادی باعث می شود مردم در بازپرداخت وام ها دچار مشکل باشند. همان طور که طبق آمارهای رسمی در سال۱۴۰۱ مطالبات غیرجاری بانک ها به میزان ۴۲٫۵درصد افزایش پیدا کرد که نشان می دهد مردم در پرداخت قسط وام های خود دچار مشکل هستند.

به همین دلیل است که می گوییم ایجاد توازن و تناسب میان تسهیلات خرد و سیاست های حمایت از اقتصاد کلان در عرصه تولید، یکی از اصول و مبانی راهبردی مدیریت اقتصادی در نظام بانکداری است. این موضوع، دبیرخانه شورای هماهنگی بانک ها در استان را مصمم کرده تا به دنبال ایجاد یک شبکه نظارتی منسجم باشد. این شبکه قرار است احصا کند که چه میزان تسهیلات به حوزه تولید و چه میزان به بخش های خرد و مصرفی اختصاص یافته و در نهایت مشخص شود که چه میزان از تسهیلات تولیدی واقعا در عرصه افزودن ماشین آلات، گسترش کارخانه یا استخدام نیروی کار خرج شده و چه میزان به اسم رونق تولید، به سرمایه گذاری در کشورهای خارجی یا مصارف تجملاتی و غیرمولد راه یافته است.

برای تحقق این مسئله چه کارهایی انجام داده اید؟

برای کمیسیون هماهنگی مسجل است که بانک های استان تا به امروز نزدیک به ۱۱۰هزار میلیارد تومان در قالب ۱۵۰۰پروژه اقتصادی تسهیلات ارائه کرده اند و بر پایه همین آمار، امسال از بانک ها گزارش گرفته ایم که به کدام واحدها، وام های بیشتر از ۵۰۰میلیون تومان داده اند. این گزارش گیری با این هدف صورت می گیرد که بدانیم این اعتبارات تا چه حد به بنگاه های اقماری بانک ها اختصاص پیدا کرده و چقدر از آن، سهم واحدهای بخش خصوصی شده است./شهرآرا