به گزارش توس‌اکو، در پی حملات اخیر به خاک ایران و اختلالات ناشی از آن بر زیرساخت‌ها و معیشت مردم، دولت و نهادهای اقتصادی در حال اجرای اقدامات حمایتی برای کسب‌وکارها هستند. بانک مرکزی با بخشودگی جرایم دیرکرد تسهیلات خرد از نهم اسفند ۱۴۰۴ تا نهم اردیبهشت ۱۴۰۵، گامی در جهت کاهش فشارهای مالی بر خانوارها و کسب‌وکارهای کوچک برداشته است.

تعویق در اعمال محدودیت‌های چک‌های برگشتی

یکی از نگرانی‌های مهم فعالان اقتصادی، وضعیت چک‌های بانکی است. با توجه به کاهش نقدینگی و تأخیر در وصول مطالبات، خطر برگشت خوردن چک‌ها و پیامدهای آن، از جمله ثبت سوءاثر و مسدود شدن حساب‌ها، افزایش یافته است.

در همین راستا، حسین صمصامی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، از بررسی موضوع در سطح سیاست‌گذاری خبر داد. وی با اشاره به جلسات بانک مرکزی، اعلام کرد که هیأت عالی بانک مرکزی تمهیداتی را برای تجار، اصناف و کسبه در نظر گرفته است. بر اساس این تصمیم، تنبیهات و محدودیت‌های بانکی مرتبط با چک برگشتی برای فعالان اقتصادی که به دلیل شرایط خاص امکان پاس کردن چک‌های خود را نداشته‌اند، تا ابتدای خرداد سال آینده اعمال نخواهد شد.

این اقدام با هدف فراهم کردن فرصتی بیشتر برای فعالان اقتصادی جهت مدیریت تعهداتشان و جلوگیری از آسیب جدی به کسب‌وکارها صورت می‌گیرد. جزئیات نهایی این تصمیم و نحوه اجرای آن به زودی از سوی بانک مرکزی اعلام خواهد شد./تابناک