محمدرضا بهرامن، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در این همایش از رشدی سخن گفت که در چشم‌اندازها برای بخش معدن پیش‌بینی شده و عنوان کرد: در برنامه هفتم توسعه آمده که بخش معدن باید در مدت پنج سال اجرای آن، با رشد پیش‌بینی شده سالیانه ۱۳ درصد، بیشترین تأثیرگذاری را بر تحقق رشد اقتصادی کشور، ایفا کند. اما در حالی که رشد فعلی بخش معدن خوشبینانه ۳درصد تخمین زده می‎‌شود، چطور می‌توان چنین هدفی را محقق نمود؟

وی با انتقاد از ضعف در سیاست‌گذاری‌ها برای کسب ارزش افزوده در بخش معدن، متذکر شد: برای تبدیل مواد معدنی خام به مواد فرآوری شده و کسب ارزش‌افزوده از آن برای کشور، نیازمند انرژی هستیم؛ اما با وجود غنای ایران از نظر منابع انرژی، نتوانستیم آن‌طور که باید در این زمینه برنامه‌ریزی کنیم. متاسفانه رویکرد موجود، تخصیص منابع به بخش‌هایی که خلق ارزش افزوده می‌کنند، نبوده است و این ضعف متوجه بخش سیاستگذاری کشور است.

رئیس خانه معدن ایران با تاکید بر ضرورت مدیریت تولید و صادرات در بخش معدن و صنایع معدنی، عنوان کرد: در بخش معدن نیازمند یک نگاه کلان و جامع‌نگر هستیم که ظرفیت‌ها و ضرورت‌ها را مدنظر داشته باشد. برای نمونه، استفاده از کریدور شرق به غرب و کریدور شمال به جنوب در زمینه توسعه صادرات محصولات معدنی باید مورد ظرفیت سنجی قرار بگیرد.

وی تاکید کرد: افزایش سهم بخش معدن و صنایع معدنی در سبد محصولات صادراتی خاصه از منظر ارزش، نیاز به برنامه‌ریزی صحیحی دارد و نظر بخش خصوصی متولی باید در این زمینه اخذ گردد.

بهرامن در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ظرفیت حضور شرکت‌های معدنی در کنفرانس بین المللی سرمایه گذاری در معدن، بیان کرد: کشورهای فعال در حوزه معدن در این همایش شرکت خواهند کرد. ایران باتوجه به حجم بالای منابع معدنی خود، ظرفیت زیادی در حوزه معدن دارد و باید از مزیت‌های این رویداد خاصه به منظور جذب سرمایه‌گذاری بهره‌مند شود. برای تدوین برنامه مناسب در این زمینه باید همکاری لازم میان اتاق بازرگانی، فعالان اقتصادی و انجمن‌ها و… با دولت شکل بگیرد.

بهرامن در ادامه، به اهمیت مقوله بازسازی معادن اشاره و اظهار داشت: بازسازی تضمین کننده فعالیت معدن‌کاری در آینده است و به نوعی، مسئولیت اجتماعی به شمار می‌آید.

وی گفت: تنظیم برنامه‌های توسعه‌ای در بخش معدن با زمان‌بندی کمتر از ۳۰ سال امکان‌پذیر نیست و با شتاب و منهای فراهم بودن زیرساخت‌ها، نمی‌توان رشدهای جهشی را انتظار داشت. نتایج حاصل از هم‌اندیشی و انجام اقدامات کارشناسی در طولانی‌مدت نمایان می‌شود و با برنامه‌ریزی درست و صحیح و با استفاده از سرمایه‌های موجود در کشور، رشد ۱۳ درصدی در حوزه معدن نیز رخ خواهد داد.

نایب رئیس اتاق ایران با اشاره به مزیت و ظرفیت‌های متعدد و بی بدیل خراسان رضوی در بخش‌های مختلف اقتصادی کشورمان، خاطر نشان کرد: ما در هیات رئیسه اتاق ایران به این نتیجه رسیده ایم که بخش بزرگی از وظایف در پارلمان بخش خصوصی کشور را برون سپاری کنیم و برای این امر به ظرفیت‌های هر استان بایستی توجه نماییم. استان خراسان رضوی در بخش‌های معدن، کشاورزی و صنایع غذایی از ویژگی‌های خاص و برجسته برخوردار است و باید از ظرفیت معدنی موجود در این استان به منظور رشد اقتصاد صنایع معدنی کشور بهره بگیریم.

وی متذکر شد: اتاق بازرگانی به عنوان مشاور قوا از بدنه کارشناسی خود استفاده می‌کند تا نظرات و پیشنهادات سازنده‌ای را به تصمیم‌سازان در عرصه کلان کشور ارائه دهد. معتقدیم اگر تمام ساختار را در این حوزه به درستی مدنظر قرار ندهیم، نمی‌توان به شایستگی از ظرفیت معدنی موجود بهره بگیریم.

رئیس خانه معدن ایران در پایان سخنانش از ظرفیت موسسه داوری و مشاوره معدن و صنایع معدنی صمتا سخن گفت و اظهار داشت: این موسسه در قالب مسئولیت‌های اجتماعی گام برداشته و در حوزه احقاق حقوق معدن‌کاران و صنایع این بخش فعالیت می‌کند. ما در تلاش هستیم که صمتا در شعب قوه قضاییه نیز استقرار یافته و فعالیت نماید تا شاهد اثرات مثبت این امر در فعالیت‌های معدنی باشیم.