گزارش شاخص مدیران خرید (PMI) از تداوم رکود اقتصادی در دی‌ماه ۱۴۰۳ حکایت دارد. افزایش هزینه‌های تولید، نوسانات ارزی و کاهش تقاضای داخلی و خارجی، بنگاه‌های اقتصادی را در شرایط دشواری قرار داده است. در حالی که رکود تقاضا و سرمایه‌گذاری تشدید شده، افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه‌های تولید، احتمال رشد تورم در ماه‌های آتی را تقویت می‌کند.

 در راستای اجرای کامل قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور و اتاق اصناف ایران، امکان تمدید و اصلاح پروانه‌های کسب به‌صورت غیرحضوری از درگاه ملی مجوزهای کشور در تاریخ ۱۰ بهمن‌ماه فراهم شده است.

مشاور معاونت حقوقی رئیس جمهور با تشریح حقوق فعالان اقتصادی در برابر قوانین و مقررات، از راهنمای جدیدی با ۱۴ بند خبر داد که ۱۲ حق اصلی برای فعالان اقتصادی در مواجهه با مقررات جدید تعریف می‌کند و مسیرهای قانونی اعتراض و پیگیری را مشخص می‌سازد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی نگران‌کننده‌ترین اعداد اقتصاد خراسان رضوی از جمله رتبه‌های پایین درآمد سرانه و وضعیت نامناسب تسهیلات بانکی را بیان کرد و خواستار اقدام سریع برای رفع این مشکلات شد.

گزارش تحقیقی «سیمای استان‌ها در بهبود کسب‌وکار» موسسه عالی آموزش و برنامه‌ریزی نشان می‌دهد بی‌ثباتی قیمت مواد اولیه و محصولات و دشواری تأمین مالی از بانک‌ها، مهم‌ترین موانع محیط کسب‌وکار در ایران هستند. با میانگین شاخص کل حدود 6، کسب‌وکارها در سطح ملی نمره مردودی گرفته‌اند. تحلیل‌های استانی نیز تفاوت‌های قابل‌توجهی در این شاخص‌ها و تأثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی را آشکار می‌سازد.

بر اساس برش استانی سی‌ویکمین دوره طرح پایش ملی محیط کسب‌ و کار در بهار 1403، شاخص خراسان رضوی با نمره 6.12 نسبت به فصل گذشته، 1.68درصد بهبود داشته است. ناگفته نماند که در شاخص محیط کسب‌وکار کشور تغییری ایجاد نشده است. نمره شاخص محیط کسب‌وکار کشور که در زمستان 1402 نامساعدتر شده و به 6.04 رسیده بود، در فصل بهار بدون تغییر روی 6.04 باقی مانده است.

رکوردزنی اعطای وام توسط صندوق بین‌المللی پول، تداوم افزایش بدهی عمومی در آمریکا، پرداخت غرامت سنگین اوبر در استرالیا و افزایش نرخ بهره در ترکیه از مهم‌ترین خبرهای اقتصادی آخرین هفته سال ۱۴۰۳ بوده‌اند.