مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به نقاط قوت و ضعف نسخه نهایی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ پرداخته و در بخشی از آن با اشاره به تخصیص ارز ترجیحی به ۲۸ قلم کالای اساسی، پیشنهاد کرده که برای جلوگیری از شوکدرمانیهای آتی، نرخ ارز ترجیحی روی عدد ثابتی تثبیت نشود و به صورت تدریجی افزایش یابد تا از افزایش شکاف ارز ترجیحی با نرخ بازار مبادله جلوگیری شود.