اقتصاد ایران در پی وقوع «جنگ ۱۲ روزه» و بازگشت تحریمهای سازمان ملل متحد، وارد فاز جدیدی از چالشهای ساختاری و رکود تورمی عمیق شده است. این یادداشت با استناد به داده های رسمی و تحلیل های کارشناسی، به واکاوی آثار این رویدادها بر متغیرهای کلان اقتصادی و چشم انداز پیشرو می پردازد.
درهم ریختگی بازارهای کالا و مصرف اینروزها همزمان با تشدید فشارهای تحریمی ، تورمی و رکود بخش تولید و صنعت بواسطه پارمترهای مختلف اقتصادی، سیاسی از جمله کمبود الزمات ساختاری تولید منجمله نیرو و انرژی سبب شده، تا تورم کالاها و خدمات فراتر از انتظارات سیاست گذاران و توان قدرت خرید جامعه رشد کرده و مشکلات و معضلات بسیاری را ایجاد نماید .
هیئت مدیره، بهعنوان یکی از ستونهای اساسی هر شرکت یا سازمان، نقش بسزایی در رهبری و تعیین مسیر استراتژیک آن دارد. این نهاد متشکل از افرادی است که با دانش، تجربه و تخصص خود، وظیفه دارند عملیات و فرآیندهای یک سازمان را تعیین و بر آن نظارت کنند.
محمدرضا موسیغنینژاد، اقتصاددان برجسته، با انتقاد شدید از سیاستهای اقتصادی دولت، بر ضرورت تغییر رویکرد و حرکت به سمت اقتصاد آزاد تأکید کرد. وی معتقد است که تنها با جذب سرمایهگذاری خارجی و ایجاد یک محیط کسبوکار رقابتی میتوان از بحران کنونی خارج شد.
برخلاف باور رایج مبنی بر اینکه افزایش حداقل دستمزد به کاهش اشتغال منجر میشود، مطالعه جدید مرکز پژوهشهای اتاق ایران نتایج متفاوتی را نشان میدهد.
طبق پیشبینی صندوق بینالمللی پول برای سال 2029، آمریکا و چین همچنان بزرگترین اقتصادهای جهان خواهند بود، در حالی که ایران با تولید ناخالص داخلی حدود 600 میلیارد دلار در میان اقتصادهای متوسط باقی خواهد ماند.
ناترازی انرژی، در سالهای اخیر به عنوان یکی از چالشهای اساسی اقتصاد ایران به شدت نمود یافته است. این پدیده، که ناشی از عدم تعادل بین عرضه و تقاضای انرژی است، تبعات گستردهای بر تمامی جنبههای اقتصاد کشور گذاشته است.
ناترازی انرژی، یکی از چالشهای اساسی اقتصاد ایران در سالهای اخیر بوده است. این ناترازی به معنای عدم تعادل میان عرضه و تقاضای انرژی در کشور است. به عبارتی دیگر، میزان تولید انرژی در کشور کمتر از میزان مصرف آن است. بمب ساعتی ناترازی انرژی، نه تنها تولید و اشتغال را تهدید میکند، بلکه بر زندگی روزمره مردم نیز تأثیر مستقیم گذاشته است. این موضوع عواقب گستردهای برای اقتصاد ایران در پی داشته و به طور مستقیم بر رشد اقتصادی، تورم، اشتغال و سایر شاخصهای کلان اقتصادی تاثیرگذار بوده است.










