اقتصاد کشور طی سال های اخیر با بحران های متفاوتی روبرو بوده است ، بخشی از این بحران ها به واسطه رویکرد جهان به استقلال و آزادی خواهی ملت ما ، و مقاومت ما در مقابل زیاده خواهی آنها است. ولی بخشی از این مسائل ، بواسطه تصمیمات غیر کارشناسانه و کوتاه مدتی است که اتخاذ شده است.در این دفتر به موضوع یارانه های حاملهای انرژی خواهیم پرداخت .

اقتصاد ایران در پی وقوع «جنگ ۱۲ روزه» و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل متحد، وارد فاز جدیدی از چالش‌های ساختاری و رکود تورمی عمیق شده است. این یادداشت با استناد به داده های رسمی و تحلیل های کارشناسی، به واکاوی آثار این رویدادها بر متغیرهای کلان اقتصادی و چشم انداز پیشرو می پردازد.

درهم ریختگی بازارهای کالا و مصرف اینروزها همزمان با تشدید فشارهای تحریمی ، تورمی و رکود بخش تولید و صنعت بواسطه پارمترهای مختلف اقتصادی، سیاسی از جمله کمبود الزمات ساختاری تولید منجمله نیرو و انرژی سبب شده، تا تورم کالاها و خدمات فراتر از انتظارات سیاست گذاران و توان قدرت خرید جامعه رشد کرده و مشکلات و معضلات بسیاری را ایجاد نماید .

وقتی از آینده اقتصاد ایران سخن می‌گوییم، نمی‌توانیم تنها به نفت و گاز تکیه کنیم. در جهانی که هر روز با بحران‌های تازه‌ای در حوزه انرژی روبه‌روست، «امنیت انرژی» به معنای واقعی کلمه، ستون فقرات توسعه پایدار است. بسیاری شاید انرژی هسته‌ای را پروژه‌ای پرهزینه یا صرفاً سیاسی بدانند، اما واقعیت این است که برای ایران، این فناوری دیگر یک انتخاب لوکس نیست؛ بلکه بیمه‌نامه‌ای استراتژیک برای بقا و رشد اقتصادی در دهه‌های پیش رو.

هیئت مدیره، به‌عنوان یکی از ستون‌های اساسی هر شرکت یا سازمان، نقش بسزایی در رهبری و تعیین مسیر استراتژیک آن دارد. این نهاد متشکل از افرادی است که با دانش، تجربه و تخصص خود، وظیفه دارند عملیات و فرآیندهای یک سازمان را تعیین و بر آن نظارت کنند.

محمد‌رضا موسی‌غنی‌نژاد، اقتصاددان برجسته، با انتقاد شدید از سیاست‌های اقتصادی دولت، بر ضرورت تغییر رویکرد و حرکت به سمت اقتصاد آزاد تأکید کرد. وی معتقد است که تنها با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد یک محیط کسب‌وکار رقابتی می‌توان از بحران کنونی خارج شد.

برخلاف باور رایج مبنی بر اینکه افزایش حداقل دستمزد به کاهش اشتغال منجر می‌شود، مطالعه جدید مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نتایج متفاوتی را نشان می‌دهد.

طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول برای سال 2029، آمریکا و چین همچنان بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان خواهند بود، در حالی که ایران با تولید ناخالص داخلی حدود 600 میلیارد دلار در میان اقتصادهای متوسط باقی خواهد ماند.