گزارش شاخص مدیران خرید (PMI) از تداوم رکود اقتصادی در دی‌ماه ۱۴۰۳ حکایت دارد. افزایش هزینه‌های تولید، نوسانات ارزی و کاهش تقاضای داخلی و خارجی، بنگاه‌های اقتصادی را در شرایط دشواری قرار داده است. در حالی که رکود تقاضا و سرمایه‌گذاری تشدید شده، افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه‌های تولید، احتمال رشد تورم در ماه‌های آتی را تقویت می‌کند.

بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود با عنوان «اقتصادهای رو به رشد و در حال توسعه در قرن ۲۱»، پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۴ به ۳ درصد کاهش خواهد یافت. این کاهش که ناشی از سیاست‌های مالی و پولی سخت‌گیرانه و کاهش تقاضای خارجی برای نفت است، در مقایسه با گزارش قبلی این نهاد بین‌المللی ۰.۲ درصد کاهش نشان می‌دهد. گزارش همچنین به اثرات نااطمینانی‌های ژئوپلیتیکی در منطقه خاورمیانه و تأثیر آن بر اقتصاد کشورهای منطقه پرداخته است.

صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود، چشم‌اندازی نه چندان روشن از اقتصاد ایران ترسیم کرده است. بر اساس این گزارش، درآمد سرانه ایران به سختی به 5200 دلار می‌رسد که در مقایسه با کشورهای همسایه بسیار پایین است. همچنین، رشد اقتصادی ایران کمتر از نصف هدف‌گذاری برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده است.

انرژی، خون حیات بخش اقتصاد است و کمبود آن، رگ‌های حیاتی توسعه هر منطقه‌ای را فلج می‌کند، با این حال،کمبود یا ناترازی انرژی، که به معنای عدم تعادل بین عرضه و تقاضای انرژی است، می‌تواند چالش‌های جدی برای اقتصاد و توسعه پایدار ایجاد کند. خراسان رضوی، به‌عنوان یکی از استان‌های مهم اقتصادی و صنعتی ایران، با دارا بودن پتانسیل‌های قابل توجه در بخش‌های صنعت، کشاورزی و گردشگری، به شدت تحت تأثیر مسائل مربوط به انرژی قرار دارد.

وزیر اقتصاد از آغاز به کار مجدد پنجره صدور مجوزها خبر داد و گفت: ۱۷‌هزار مجوز کسب‌وکار به‌صورت خودکار صادر شد.

کمبود انرژی و قطعی برق، در کنار افزایش هزینه‌های تولید ناشی از شوک‌های ارزی، باعث شد تا بخش تولید ایران در آذر 1403 با رکودی بی‌سابقه مواجه شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که مشکلات مالی و کاهش تقاضا نیز بر این بحران دامن زده است.

برخلاف باور رایج مبنی بر اینکه افزایش حداقل دستمزد به کاهش اشتغال منجر می‌شود، مطالعه جدید مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نتایج متفاوتی را نشان می‌دهد.

شاخص مدیران خرید بخش صنعت در آبان ماه ۱۴۰۳، پس از چند ماه رکود، بهبود جزئی نشان داد. با این حال، افزایش قابل توجه قیمت مواد اولیه و کمبود آن‌ها به دلیل نوسانات نرخ ارز، چالش‌های جدی برای بخش تولید ایجاد کرده است. بسیاری از بنگاه‌ها با پیش‌بینی کاهش تولید در ماه‌های آینده، نسبت به آینده صنعت ابراز نگرانی می‌کنند.