معاون اقتصادی شهرداری مشهد، نقش کارگروه اقتصاد و سرمایه گذاری نشان مشهد الرضا(ع) را در شناسایی و معرفی چهره‌های مؤثر اقتصادی شهر مهم و اثرگذار توصیف کرد و آن را محلی برای تکریم تلاش‌های فعالان حوزه تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری دانست.

در دنیای امروز، قدرت کشورها تنها با ذخایر زیرزمینی سنجیده نمی‌شود؛ بلکه توان تولید دانش و تنوع‌بخشی به منابع انرژی، مرز میان توسعه‌یافتگی و عقب‌ماندگی را تعیین می‌کند. برای ایرانِ نفت‌خیز، فناوری هسته‌ای نه‌تنها نماد ملی، بلکه موتور محرکه‌ای برای امنیت انرژی، رشد اقتصادی و ارتقای کیفیت زندگی است؛ سرمایه‌ای که فراتر از تولید برق، در پزشکی، کشاورزی و صنعت نقشی حیاتی ایفا می‌کند.

درحالی از هفتمین برنامه اقتصادی اجتماعی کشورصحبت می شود که به نظر می رسد برنامه های تدوین شده گذشته نتوانسته چندان راهی به توسعه کشور باز نماید از نظرکارشناسان ، کمتر از 30 درصد برنامه های توسعه کشور عملیاتی شده است ، طی 50 سال اخیر بیشتر از دوهزار میلیارد دلار درآمدهای نفتی و ذخایر کشور و نسلهای آینده جامعه را به بدترین شکل ممکن آن اتلاف کرده ایم . عملا بخش زیادی از کارشناسان اقتصادی کشو از بی تدبیری و بی عملی دولتها و قوه مجریه سخن به میان می آورند .

گستره و نحوه مداخله دولت در اقتصاد به شکلهای گوناگون و از طرق مختلف تاریخچه ای طولانی دارد و در طول تاریخ بنا به مقتضات زمانی و مکانی کشورها، نحوه تفکر حاکمان و زمامداران ، نحله های فکری، سیاسی و اقتصادی حاکم، ایدئولوژی مسلط ، قدرت و توان اقتصادی ومالی(منابع ) ، شرایط جغرافیایی و اجتماعی و سایر پارامترهای سیاسی و حتی منطقه ای دستخوش تغییرات زیادی شده است.

شاخص مدیران خرید (شامخ) کل اقتصاد برای شهریورماه برابر با 45.5 برآورد شده و حاکی از آن است که وضعیت کسب‌وکارها در این ماه برای هجدهمین ماه متوالی، روندی کاهشی داشته‌است.

نشست تخصصی فعالان اقتصادی خراسان رضوی با معاون وزیر اقتصاد و مدیران ارشد بانک‌های کشور، پیش از ظهر امروز در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی برگزار شد. در این جلسه شاخص‌ترین مسائل تجار و فعالان حوزه بازرگانی خارجی در موضوعات پولی و مالی و مباحث مرتبط تامین ارز و یا رفع تعهدات ارزی، به بحث و بررسی گذاشته شد.

گزارش شاخص مدیران خرید (PMI) از تداوم رکود اقتصادی در دی‌ماه ۱۴۰۳ حکایت دارد. افزایش هزینه‌های تولید، نوسانات ارزی و کاهش تقاضای داخلی و خارجی، بنگاه‌های اقتصادی را در شرایط دشواری قرار داده است. در حالی که رکود تقاضا و سرمایه‌گذاری تشدید شده، افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه‌های تولید، احتمال رشد تورم در ماه‌های آتی را تقویت می‌کند.

بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود با عنوان «اقتصادهای رو به رشد و در حال توسعه در قرن ۲۱»، پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۴ به ۳ درصد کاهش خواهد یافت. این کاهش که ناشی از سیاست‌های مالی و پولی سخت‌گیرانه و کاهش تقاضای خارجی برای نفت است، در مقایسه با گزارش قبلی این نهاد بین‌المللی ۰.۲ درصد کاهش نشان می‌دهد. گزارش همچنین به اثرات نااطمینانی‌های ژئوپلیتیکی در منطقه خاورمیانه و تأثیر آن بر اقتصاد کشورهای منطقه پرداخته است.