بانک مرکزی و مرکز آمار ایران به‌صورت همزمان گزارش تورم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ را منتشر کردند؛ آماری که از تشدید بی‌سابقه فشارهای قیمتی در اقتصاد کشور حکایت دارد. بر اساس این گزارش‌ها، تورم ماهانه به بیش از ۸ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه به محدوده ۷۷ تا ۸۳ درصد رسیده است؛ ارقامی که نشان می‌دهد اقتصاد ایران در یکی از دشوارترین دوره‌های تورمی دهه‌های اخیر قرار گرفته است.

اقتصاد هر کشور در بزنگاه‌های تاریخی‌اش آزموده می‌شود. جنگ‌ها و درگیری‌ها فقط در میدان نبرد خلاصه نمی‌شوند؛ بازتاب آنها در کارخانه‌ها، بازارها، بودجه دولت و سفره خانوارها دیده می‌شود. اقتصاد ایران امروز در چنین نقطه حساسی ایستاده؛ جایی که بیش از هر چیز نیازمند آرامش، تدبیر و تصمیم‌های سنجیده است.

اقتصاد کشور طی سال های اخیر با بحران های متفاوتی روبرو بوده است ، بخشی از این بحران ها به واسطه رویکرد جهان به استقلال و آزادی خواهی ملت ما ، و مقاومت ما در مقابل زیاده خواهی آنها است. ولی بخشی از این مسائل ، بواسطه تصمیمات غیر کارشناسانه و کوتاه مدتی است که اتخاذ شده است.در این دفتر به موضوع یارانه های حاملهای انرژی خواهیم پرداخت .

اقتصاد ایران در پی وقوع «جنگ ۱۲ روزه» و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل متحد، وارد فاز جدیدی از چالش‌های ساختاری و رکود تورمی عمیق شده است. این یادداشت با استناد به داده های رسمی و تحلیل های کارشناسی، به واکاوی آثار این رویدادها بر متغیرهای کلان اقتصادی و چشم انداز پیشرو می پردازد.

درهم ریختگی بازارهای کالا و مصرف اینروزها همزمان با تشدید فشارهای تحریمی ، تورمی و رکود بخش تولید و صنعت بواسطه پارمترهای مختلف اقتصادی، سیاسی از جمله کمبود الزمات ساختاری تولید منجمله نیرو و انرژی سبب شده، تا تورم کالاها و خدمات فراتر از انتظارات سیاست گذاران و توان قدرت خرید جامعه رشد کرده و مشکلات و معضلات بسیاری را ایجاد نماید .

وقتی از آینده اقتصاد ایران سخن می‌گوییم، نمی‌توانیم تنها به نفت و گاز تکیه کنیم. در جهانی که هر روز با بحران‌های تازه‌ای در حوزه انرژی روبه‌روست، «امنیت انرژی» به معنای واقعی کلمه، ستون فقرات توسعه پایدار است. بسیاری شاید انرژی هسته‌ای را پروژه‌ای پرهزینه یا صرفاً سیاسی بدانند، اما واقعیت این است که برای ایران، این فناوری دیگر یک انتخاب لوکس نیست؛ بلکه بیمه‌نامه‌ای استراتژیک برای بقا و رشد اقتصادی در دهه‌های پیش رو.

هیئت مدیره، به‌عنوان یکی از ستون‌های اساسی هر شرکت یا سازمان، نقش بسزایی در رهبری و تعیین مسیر استراتژیک آن دارد. این نهاد متشکل از افرادی است که با دانش، تجربه و تخصص خود، وظیفه دارند عملیات و فرآیندهای یک سازمان را تعیین و بر آن نظارت کنند.

محمد‌رضا موسی‌غنی‌نژاد، اقتصاددان برجسته، با انتقاد شدید از سیاست‌های اقتصادی دولت، بر ضرورت تغییر رویکرد و حرکت به سمت اقتصاد آزاد تأکید کرد. وی معتقد است که تنها با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد یک محیط کسب‌وکار رقابتی می‌توان از بحران کنونی خارج شد.