سیدمحمد بحرینیان، پژوهشگر حوزه توسعه و صنعتگر، در چهارمین نشست استراتژی توسعه صنعتی، علل توسعه‌نیافتگی ایران را نبود سازمان‌دهی، نهادهای کژکارکرد، بی‌برنامگی و عدم آینده‌نگری عنوان کرد. او با مرور تاریخ توسعه صنعتی، مقایسه‌ای تلخ از منابع و دستاوردهای ایران و چین ارائه داد و تأکید کرد که توسعه تنها با توجه به راهبردهای علمی و کارآمد محقق خواهد شد.

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارشی با بررسی ظرفیت‌ها و چالش‌های «کریدور میانی» به‌عنوان یک مسیر حمل‌ونقل بین‌المللی، تأکید کرد که این کریدور در سایه تغییرات ژئوپلیتیکی، به گزینه‌ای مهم برای ترانزیت بار بین آسیا و اروپا تبدیل شده است. در این میان، نقش ایران به‌عنوان حلقه اتصال میان کریدور شمال-جنوب و کریدور میانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارشی جامع، تورم را باری سنگین بر دوش اقتصاد ایران توصیف کرده است. به گفته این مرکز، تورم همچون سرطانی، ریشه در اقتصاد کشور انداخته و منجر به افزایش فقر، بیکاری، نابرابری و کاهش سرمایه‌گذاری شده است. این گزارش نشان می‌دهد که نرخ تورم بالای 20 درصدی در ایران، رشد اقتصادی را مختل کرده و میلیون‌ها نفر را به زیر خط فقر کشانده است.

کاهش نرخ بیکاری به ۷.۵ درصد، خبر از بهبود نسبی شرایط بازار کار در ایران می‌دهد. اما آیا این کاهش پایدار خواهد بود؟ کارشناسان اقتصادی معتقدند عوامل مختلفی از جمله سیاست‌های دولت، نوسانات اقتصادی و تحریم‌ها بر نرخ بیکاری تاثیرگذار هستند.

شاخص مدیران خرید اقتصاد در تیرماه پس از تعدیل فصلی 47.2 برآورد شده است. این دومین ماه متوالی است که این شاخص پیش نگر زیر 50 ثبت شده و زنگ خطر رکود را به صدا درآورده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس زنگ خطر را برای وضعیت مالی برخی از کلان‌شهرهای کشور به صدا درآورد. این مرکز در گزارشی به وابستگی شدید درآمد و بودجه شهرداری‌ها به چند منبع محدود و چالش‌های ناشی از آن اشاره کرده است.

نزدیک به یک سال پیش، رونمایی از یادداشت تفاهمی که به عنوان ابتکار مشترک هند، خاورمیانه و اروپا با هدف ایجاد کریدور اقتصادی هند- خاورمیانه- اروپا شناخته می‌شود، خبرساز شد. این کریدور که به اختصار آی‌مِک «IMEC» نامیده می‌شود، با هدف تقویت مسیرهای ترابری و اتصال اقتصادی میان آسیا و اروپا طراحی شده است.

اقتصاد ایران در بهار 1403 با رشد 4.6 درصدی روبه‌رو شد. این رشد نسبت به فصل قبل و سال گذشته افزایش نشان می‌دهد و حاکی از بهبود نسبی شرایط اقتصادی است. با این حال، اختلاف قابل‌توجه بین آمارهای اعلام‌شده از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، همچنان به‌عنوان یک چالش جدی در تحلیل وضعیت اقتصاد ایران مطرح است.