طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول برای سال 2029، آمریکا و چین همچنان بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان خواهند بود، در حالی که ایران با تولید ناخالص داخلی حدود 600 میلیارد دلار در میان اقتصادهای متوسط باقی خواهد ماند.

برای اولین بار در تاریخ، صادرات خدمات دیجیتال کشورهای در حال توسعه از مرز یک تریلیون دلار عبور کرد و این نشان‌دهنده یک تغییر بازی بزرگ در اقتصاد جهانی است. این رویداد نشان می‌دهد که کشورهای در حال توسعه به سرعت در حال تبدیل شدن به رقبا و بازیگران اصلی در عرصه اقتصاد دیجیتال هستند و سهم خود را از این بازار رو به رشد افزایش می‌دهند.

شاخص مدیران خرید بخش صنعت در آبان ماه ۱۴۰۳، پس از چند ماه رکود، بهبود جزئی نشان داد. با این حال، افزایش قابل توجه قیمت مواد اولیه و کمبود آن‌ها به دلیل نوسانات نرخ ارز، چالش‌های جدی برای بخش تولید ایجاد کرده است. بسیاری از بنگاه‌ها با پیش‌بینی کاهش تولید در ماه‌های آینده، نسبت به آینده صنعت ابراز نگرانی می‌کنند.

گزارش تحقیقی «سیمای استان‌ها در بهبود کسب‌وکار» موسسه عالی آموزش و برنامه‌ریزی نشان می‌دهد بی‌ثباتی قیمت مواد اولیه و محصولات و دشواری تأمین مالی از بانک‌ها، مهم‌ترین موانع محیط کسب‌وکار در ایران هستند. با میانگین شاخص کل حدود 6، کسب‌وکارها در سطح ملی نمره مردودی گرفته‌اند. تحلیل‌های استانی نیز تفاوت‌های قابل‌توجهی در این شاخص‌ها و تأثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی را آشکار می‌سازد.

سیدمحمد بحرینیان، پژوهشگر حوزه توسعه و صنعتگر، در چهارمین نشست استراتژی توسعه صنعتی، علل توسعه‌نیافتگی ایران را نبود سازمان‌دهی، نهادهای کژکارکرد، بی‌برنامگی و عدم آینده‌نگری عنوان کرد. او با مرور تاریخ توسعه صنعتی، مقایسه‌ای تلخ از منابع و دستاوردهای ایران و چین ارائه داد و تأکید کرد که توسعه تنها با توجه به راهبردهای علمی و کارآمد محقق خواهد شد.

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارشی با بررسی ظرفیت‌ها و چالش‌های «کریدور میانی» به‌عنوان یک مسیر حمل‌ونقل بین‌المللی، تأکید کرد که این کریدور در سایه تغییرات ژئوپلیتیکی، به گزینه‌ای مهم برای ترانزیت بار بین آسیا و اروپا تبدیل شده است. در این میان، نقش ایران به‌عنوان حلقه اتصال میان کریدور شمال-جنوب و کریدور میانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارشی جامع، تورم را باری سنگین بر دوش اقتصاد ایران توصیف کرده است. به گفته این مرکز، تورم همچون سرطانی، ریشه در اقتصاد کشور انداخته و منجر به افزایش فقر، بیکاری، نابرابری و کاهش سرمایه‌گذاری شده است. این گزارش نشان می‌دهد که نرخ تورم بالای 20 درصدی در ایران، رشد اقتصادی را مختل کرده و میلیون‌ها نفر را به زیر خط فقر کشانده است.

کاهش نرخ بیکاری به ۷.۵ درصد، خبر از بهبود نسبی شرایط بازار کار در ایران می‌دهد. اما آیا این کاهش پایدار خواهد بود؟ کارشناسان اقتصادی معتقدند عوامل مختلفی از جمله سیاست‌های دولت، نوسانات اقتصادی و تحریم‌ها بر نرخ بیکاری تاثیرگذار هستند.