شاخص فلاکت در ایران دیگر تنها یک شاخص آماری برای سنجش تورم و بیکاری نیست، بلکه به تصویری از نابرابری فشار اقتصادی در استان‌های کشور تبدیل شده است. بررسی داده‌های بهار و تیرماه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد شکاف شاخص فلاکت میان استان‌ها به بیش از ۳۳ واحد درصد رسیده و با تشدید تورم، شمار استان‌های دارای شاخص سه‌رقمی از ۱۳ استان به ۱۹ استان افزایش یافته است.

بررسی تازه‌ترین گزارش تورم خردادماه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد اگرچه سرعت رشد قیمت‌ها نسبت به اردیبهشت‌ماه تا حدودی کاهش یافته، اما تورم همچنان در سطوح نگران‌کننده قرار دارد. بر اساس تحلیل مرکز مطالعات و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی مشهد، تورم نقطه‌به‌نقطه خراسان رضوی به ۹۷.۲ درصد رسیده و فشار افزایش قیمت‌ها، به‌ویژه در بخش خدمات و کالاهای اساسی، همچنان قدرت خرید خانوارها را کاهش می‌دهد؛ وضعیتی که بیشترین بار آن بر دوش دهک‌های پایین درآمدی و ساکنان مناطق روستایی است.

بر اساس تازه‌ترین برآوردهای صندوق بین‌المللی پول، ایران با نرخ تورم ۶۸.۹ درصدی در سال ۲۰۲۶ پس از ونزوئلا و سودان، سومین کشور دارای بالاترین تورم در جهان است. در حالی که بسیاری از اقتصادهای بزرگ جهان مسیر کاهش تورم را طی می‌کنند، برخی کشورها همچنان با جهش قیمت‌ها، بی‌ثباتی اقتصادی و کاهش قدرت خرید شهروندان دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

مقایسه هزینه ها از ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۶ نشان می دهد: رشد سرسام آور هزینه های زیرساختی میزبانی جام جهانی در سه دهه اخیر

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارش اخیر با موضوع بودجه 1405 ضمن تشریح پیشنهادهای بخش خصوصی تأکید می‌کند سیاست‌های مالیاتی، ارزی و گمرکی، در تعارض با بخش مولد اقتصاد است.

بر اساس تازه‌ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول، تولید اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۲۵ به ۳۰.۶ تریلیون دلار و چین به ۱۹.۴ تریلیون دلار خواهد رسید. اروپا با پنج اقتصاد و آسیا با سه اقتصاد در میان ۱۰ اقتصاد برتر جهان، نقش پررنگی در نظم چندقطبی جدید ایفا می‌کنند؛ نظمی که در آن آمریکا و چین همچنان جایگاه نخست و دوم بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان را حفظ کرده‌اند.

اکونومیست با بررسی پنج شاخص تورم، گستردگی تورم، تولید ناخالص داخلی، مشاغل و عملکرد بازار سهام، بهترین اقتصاد سال 2025 را انتخاب کرده است.

به گراش توس اکو، بر اساس نتایج این پایش به ترتیب ۵ مؤلفه ۱-غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات ۲-دشواری تأمین مالی از بانک‌ها، ۳-بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار، ۴-محدودیت دسترسی به حامل‌های انرژی (برق، گاز، گازوئیل و…) و ۵-رویه‌های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات […]