استاندار خراسان رضوی، در نشست با هیئت اقتصادی چین با تشریح ظرفیت‌های استان، پنج حوزه انرژی خورشیدی، فولاد، انتقال گاز ترش، زیرساخت حمل‌ونقل و همکاری فرهنگی را به‌عنوان اولویت همکاری‌های مشترک معرفی کرد.

مطابق اعلام مرکز آمار، در مرداد ماه ۱۴۰۴ ، شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد ۳۷۰.۵ رسیده است.

تورم نقطه‌ای در مردادماه با ۱.۲واحد درصد افزایش نسبت به ماه قبل از آن به ۴۲.۴درصد رسید. تورم ماهانه نیز ۲.۹واحد درصد شد که نسبت به تیرماه کاهش داشت. اگرچه اثر جنگ تحمیلی ۱۲روزه بر تورم کاهش یافته است، با این حال، ریسک‌های سیاسی همچنان فشارهای تورمی را تشدید کرده‌است. از طرفی کم‌آبی و کمبود عرضه نیز باعث افزایش قیمت‌ موادغذایی شده است. در بازار مسکن نیز در ماه گذشته به سه دلیل، بالاترین رشد ماهانه اجاره‌بها از ابتدای سال ثبت شد.

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی، با اشاره به صادرات بیش از ۱۰۰ میلیون دلاری تعاونی‌های استان در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۴ و ایجاد ۲۴۰۰ فرصت شغلی جدید، از نقش محوری بخش تعاون در کاهش نرخ بیکاری و توسعه اقتصادی استان خبر داد.

 مدیرکل گمرکات خراسان رضوی گفت: صادرات کالا از گمرکات استان طی پنج‌ماهه امسال از نظر وزن ۲۴ درصد و از نظر ارزش ۳۰ درصد افزایش یافته است.

مرکز پژوهش‌های مجلس، به تازگی گزارش «پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران: برآورد تولید ناخالص داخلی ماهانه (تیرماه ۱۴۰۴)» را منتشر کرده است. این گزارش با تمرکز بر پایش و ارزیابی بخش حقیقی اقتصاد ایران در تیرماه ۱۴۰۴، یک تخمینی از تحولات تولید ناخالص داخلی (GDP) و رشد اقتصادی در ۴ ماه اولیه امسال ارائه می‌شود. بر اساس این گزارش، رشد تولید ناخالص داخلی ماهانه نسبت به ماه مشابه سال قبل، در ۲ماه از چهار ماه اول سال۱۴۰۴، یعنی خرداد ماه و تیرماه منفی بوده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس به تازگی عملکرد مصوبه مولدسازی دارایی‌های مازاد دولت را بررسی کرده است. از ۲۹۷۰ ملک مصوب، فقط ۲۷درصد به مرحله اخذ مجوز تعیین قیمت یا مزایده رسیده و ارزش کل فروش، معاوضه و تهاتر طی دو سال، حدود ۲ هزار‌میلیارد تومان معادل ۳درصد ارزش بالقوه این املاک بوده است. به گفته کارشناسان، فقدان تقاضای موثر ملکی، مشکلات تهاتر، ‌مقیاس کوچک املاک، پیوند ضعیف با پروژه‌های عمرانی و استفاده محدود از اراضی عامل بروز این مساله بوده است.

گلدمن ساکس پیش بینی کرده است که توازن قدرت اقتصادی جهان تا سال ۲۰۵۰ دستخوش تغییرات بزرگی خواهد شد.