مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان گفت: از ابتدای شروع به کار درگاه ملی مجوزهای کشور تاکنون بیش از 159 هزار درخواست برای استان خراسان رضوی در درگاه ملی مجوزها ثبت شده که تعداد 113 هزار و 355 درخواست مربوط به ۹ ماهه سال جاری است.

معاون مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌و‌کار وزارت امور اقتصادی و دارایی، از آغاز پروژه “پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد” با هدف ایجاد ثبات و امنیت بیشتر در محیط کسب‌وکار خبر داد. این پروژه که بر مبنای آیین‌نامه اجرایی ماده 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار شکل گرفته، به دنبال کاهش بی‌ثباتی‌های سیاست‌ها و مقررات و ارتقای نقش بخش خصوصی در اقتصاد است.

گزارش بانک مرکزی از شاخص کل تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی حاکی از افزایش این شاخص برای گروه‌های تولیدی موادغذایی و فرآورده‌های نفتی است اما در شاخص تولید وسایل نقلیه موتوری و دارو در شش‌ماهه امسال رشد منفی داشته‌ایم.

انرژی به‌عنوان یکی ازاصلی‌ترین عوامل توسعه اقتصادی، نقشی حیاتی در تعیین روند رشد و پایداری اقتصادی هر منطقه ایفا می‌کند. با این حال، کمبود یا ناترازی انرژی، که به معنای عدم تعادل بین عرضه و تقاضای انرژی است، می‌تواند چالش‌های جدی برای اقتصاد و توسعه پایدار ایجاد کند. خراسان رضوی، به‌عنوان یکی از استان‌های مهم اقتصادی و صنعتی ایران، با دارا بودن پتانسیل‌های قابل توجه در بخش‌های صنعت، کشاورزی و گردشگری، به شدت تحت تأثیر مسائل مربوط به انرژی قرار دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی نگران‌کننده‌ترین اعداد اقتصاد خراسان رضوی از جمله رتبه‌های پایین درآمد سرانه و وضعیت نامناسب تسهیلات بانکی را بیان کرد و خواستار اقدام سریع برای رفع این مشکلات شد.

وزیر اقتصاد از آغاز به کار مجدد پنجره صدور مجوزها خبر داد و گفت: ۱۷‌هزار مجوز کسب‌وکار به‌صورت خودکار صادر شد.

کمبود انرژی و قطعی برق، در کنار افزایش هزینه‌های تولید ناشی از شوک‌های ارزی، باعث شد تا بخش تولید ایران در آذر 1403 با رکودی بی‌سابقه مواجه شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که مشکلات مالی و کاهش تقاضا نیز بر این بحران دامن زده است.

گمرک ایران اعلام کرد: تراز تجاری ایران در دولت چهاردهم (از ابتدای شهریور تا ۱۵ دی ماه ۱۴۰۳) به میزان ۵.۵ میلیارد دلار بهبود یافته است.