×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

اخبار ویژه

امروز : چهارشنبه, ۱۳ خرداد , ۱۴۰۵  .::.   برابر با : Wednesday, 3 June , 2026  .::.  اخبار منتشر شده : 1 خبر
شتاب دوباره تورم در اقتصاد ایران؛ رکوردهای جدید قیمتی در اردیبهشت ۱۴۰۵

به گزارش توس اکو، اقتصاد ایران در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ با موج تازه‌ای از افزایش قیمت‌ها مواجه شد؛ موجی که بر اساس تازه‌ترین آمارهای منتشرشده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، به ثبت رکوردهای کم‌سابقه‌ای در شاخص‌های تورمی منجر شده است.

پس از وقفه‌ای چندروزه در انتشار داده‌های رسمی، بانک مرکزی و مرکز آمار ایران روز گذشته گزارش‌های تورمی خود را منتشر کردند. بر اساس این گزارش‌ها، نرخ تورم ماهانه از سوی بانک مرکزی ۸.۵ درصد و از سوی مرکز آمار ایران ۸.۸ درصد اعلام شده است. همچنین تورم نقطه‌به‌نقطه در گزارش بانک مرکزی به ۷۷.۲ درصد و در گزارش مرکز آمار به ۸۳.۴ درصد رسیده است؛ ارقامی که از شتاب گرفتن روند افزایش قیمت‌ها در اقتصاد کشور حکایت دارد.

جهش تورم نقطه‌ای و ثبت رکوردهای تاریخی

داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در اردیبهشت‌ماه نسبت به فروردین ۱۰.۲ واحد درصد افزایش یافته است. این شاخص که میزان رشد سطح عمومی قیمت‌ها نسبت به ماه مشابه سال قبل را نشان می‌دهد، بیانگر آن است که خانوارهای ایرانی برای خرید سبدی مشابه از کالاها و خدمات نسبت به اردیبهشت سال گذشته به‌طور متوسط بیش از ۷۷ درصد هزینه بیشتری پرداخت کرده‌اند.

بررسی روندهای تاریخی نشان می‌دهد این دومین ماه متوالی است که تورم نقطه‌ای رکورد جدیدی را ثبت می‌کند؛ موضوعی که از تداوم فشارهای تورمی و دشوارتر شدن شرایط معیشتی خانوارها، به‌ویژه دهک‌های کم‌درآمد، حکایت دارد.

تورم

بالاترین تورم ماهانه از زمان حذف ارز ترجیحی

در کنار رشد تورم نقطه‌ای، نرخ تورم ماهانه نیز به سطحی کم‌سابقه رسیده است. تورم ماهانه ۸.۵ درصدی بانک مرکزی، بالاترین رقم ثبت‌شده از زمان حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در خرداد ۱۴۰۱ به شمار می‌رود.

کارشناسان اقتصادی معتقدند تداوم تورم ماهانه در محدوده ۸ تا ۹ درصد، در صورت استمرار طی چند ماه، می‌تواند اقتصاد را با نرخ‌های تورم سالانه بسیار بالاتری مواجه کرده و ثبات اقتصادی را بیش از پیش تحت تأثیر قرار دهد.

تورم

خوراکی‌ها در صدر افزایش قیمت‌ها

گزارش مرکز آمار ایران نیز تصویری نگران‌کننده از وضعیت قیمت‌ها ارائه می‌دهد. بر اساس این گزارش، تورم نقطه‌به‌نقطه گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به ۱۲۹.۸ درصد رسیده است؛ به این معنا که هزینه تأمین مواد غذایی نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از دو برابر شده است.

در میان اقلام خوراکی، تخم‌مرغ با تورم ماهانه ۴۵.۲ درصدی بیشترین افزایش قیمت را تجربه کرده و پس از آن گوشت مرغ با رشد ۲۵ درصدی قرار دارد. تمرکز فشار تورمی بر کالاهای اساسی و پرمصرف، یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش احساس گرانی در میان خانوارها عنوان می‌شود.

شکاف کم‌سابقه میان تورم کالا و خدمات

یکی دیگر از نکات قابل توجه گزارش اردیبهشت‌ماه، افزایش فاصله میان تورم کالاها و خدمات است. بر اساس آمار بانک مرکزی، تورم نقطه‌به‌نقطه کالاها به ۱۱۳.۸ درصد رسیده، در حالی که این شاخص برای خدمات ۴۲.۵ درصد بوده است.

در نتیجه، شکاف میان این دو شاخص به بیش از ۷۱ واحد درصد رسیده است. از آنجا که کالاها سهم بیشتری در هزینه‌های روزمره خانوارها دارند، افزایش شدید قیمت آنها تأثیر مستقیم‌تری بر احساس عمومی از تورم و کاهش قدرت خرید دارد.

بهداشت، درمان و حمل‌ونقل؛ پیشتازان رشد قیمت

جزئیات تورم ماهانه نیز نشان می‌دهد برخی گروه‌های هزینه‌ای رشد قیمتی بسیار بالاتری را تجربه کرده‌اند. گروه بهداشت و درمان با تورم ماهانه ۲۳.۸ درصدی بیشترین افزایش قیمت را به ثبت رسانده است. پس از آن، گروه لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه با ۲۰.۳ درصد و گروه حمل‌ونقل با ۱۹.۴ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

افزایش هزینه‌ها در این بخش‌ها به دلیل ارتباط مستقیم با نیازهای ضروری خانوارها، فشار مضاعفی بر بودجه خانواده‌ها وارد کرده و آثار اجتماعی و رفاهی گسترده‌ای به همراه خواهد داشت.

تورم

عوامل اصلی جهش تورمی

کارشناسان مجموعه‌ای از عوامل را در شکل‌گیری موج جدید تورمی مؤثر می‌دانند. افزایش نرخ ارز، اختلال در مسیرهای تجاری و حمل‌ونقل، آسیب به برخی زیرساخت‌های تولیدی، محدودیت‌های تأمین کالا و مواد اولیه، رشد انتظارات تورمی و احتمال افزایش نقدینگی از مهم‌ترین دلایل تشدید فشارهای قیمتی عنوان می‌شود.

به باور تحلیلگران، در شرایطی که فعالان اقتصادی و خانوارها انتظار تداوم افزایش قیمت‌ها را دارند، رفتارهای اقتصادی نیز به سمت تسریع خریدها و تعدیل قیمت‌ها حرکت می‌کند؛ روندی که خود به تشدید تورم منجر می‌شود.

راهکارهای مهار تورم

اقتصاددانان معتقدند کنترل پایدار تورم نیازمند مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری است. مهار رشد نقدینگی، کاهش کسری بودجه دولت، جلوگیری از تأمین مالی تورم‌زا، تقویت تولید و کاهش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای بازگشت ثبات به اقتصاد کشور به شمار می‌رود.

بر این اساس، تا زمانی که عوامل بنیادین ایجادکننده تورم کنترل نشوند، احتمال تداوم روند افزایشی قیمت‌ها و استمرار فشار بر معیشت خانوارها همچنان وجود خواهد داشت./پرس و جو نیوز

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.