به گزارش توس اکو به نقل از  اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، غلامحسین مظفری در سومین جلسه شورای معادن خراسان رضوی با تأکید بر اینکه بحث معادن، یکی از مهم‌ترین موضوعات استان است، اظهار کرد: واقعیت این است که یکی از سرمایه‌های اصلی خراسان رضوی، معادن آن است و استفاده صحیح، درست و به‌جا از این معادن باید نقش مؤثری در توسعه اقتصادی استان داشته باشد. سنگان بیش از ۳۰ درصد سنگ‌آهن کشور را تأمین می‌کند و باید اثر این ظرفیت را در توسعه استان، کشور و به‌ویژه منطقه شرق استان ببینیم. در جلسه‌ای که پیش از ماه رمضان خدمت رئیس‌جمهور بودیم، درباره وضعیت اقتصادی استان بحث شد. عرض کردم خراسان رضوی با همه ظرفیت‌های موجود و با داشتن بارگاه امام رضا (ع)، حدود ۳۰ درصد از میانگین کشور فقیرتر است.

وی افزود: ما ٥/٣ درصد از تولید ناخالص ملی را داریم و حدود ۸ درصد جمعیت کشور در این استان زندگی می‌کنند؛ وقتی این شاخص‌ها را کنار هم بگذاریم، نشان می‌دهد حدود ۳۰ درصد از میانگین کشور فقیرتریم. یکی از دلایل آن، نوع سرمایه‌گذاری‌های دولتی است. شرکت‌های دولتی بزرگ دفاترشان در استان نیست، گردش مالی‌شان در استان نیست و مالیاتشان را هم اینجا پرداخت نمی‌کنند. در دو ماه اخیر، درآمدهای استان ۵۵ درصد کاهش داشته است.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به وضعیت معادن سنگان و پروژه‌های مرتبط افزود: در همین محدوده سنگان، شرکت‌های بزرگی که برداشت می‌کنند، سهم جدی و مستقیمی برای استان ایجاد نکرده‌اند. پروژه گندله‌سازی فولاد خراسان سال‌هاست معطل مانده اما ما از میزان برداشت از معادن این منطقه، سهم متناسبی نداریم. منابع، ملی است اما در کوتاه‌مدت و بلندمدت، مسئولیت ما این است که از این ظرفیت‌ها برای استان استفاده کنیم. مرزهای شرقی ما و شرق کشور برای امنیت، باید از درآمد پایدار برخوردار باشند.

مظفری درباره رویکرد استان در مدیریت حریم معادن سنگان و واگذاری اختیارات تصمیم‌گیری گفت: در جلسه‌ای که با رئیس‌جمهور داشتیم، عرض کردم اختیار تصمیم‌گیری در این حوزه را به ما بدهید. ما در استان بنشینیم و بر مبنای منافع حقوق دولتی و بیت‌المال و در عین حال تقویت سرمایه‌گذاران و پیمانکاران بومی، تصمیم بگیریم. اصل اساسی در همه این‌ها منافع حقوق دولتی و بیت‌المال است و در کنار آن تقویت کسانی که در استان زحمت کشیده‌اند. زمانی که معادن سنگ‌آهن سنگان در سال‌های اولیه راه افتاد، ما در خراسان تجربه معدن‌کاری نداشتیم؛ واحدهای بزرگ صنعتی مانند فولاد خراسان هم با همین هدف راه‌اندازی شد که خوراک خود را از این معادن تأمین کند، اما در عمل این اتفاق در حد انتظار نیفتاده است.

وی ادامه داد: با موافقت رئیس حمهور و بر همین مبنا با وزیر صمت توافق کردیم که اختیار واگذاری مجموعه‌های باقی‌مانده در حوزه سنگان به خراسان رضوی واگذار شود. ما می‌گوییم منافع استان را از همین‌جا شروع کنیم. هر امکانی که در حوزه معادن و به‌ویژه در محدوده سنگان وجود دارد، باید با نگاه آمایش سرزمینی و تمرکز بر تقویت استان استفاده شود. از مجموعه‌هایی که سالم و درست کار کرده‌اند باید تقدیر و آن‌ها را تقویت کنیم. به‌عنوان مدیران استان، باید با بهره‌برداران معادن صحبت کنیم تا واحدهای استانی تقویت شوند. پیمانکارانی که سال‌ها در این حوزه کار کرده‌اند چرا نباید سرمایه‌گذاری کنند؟ چرا باید پیمانکاران استان فقط نقش کارگری داشته باشند؟ رویکرد را باید به سمتی ببریم که پیمانکاران و سرمایه‌گذاران استان تقویت شوند.

استاندار خراسان با تأکید بر لزوم واگذاری اختیار تصمیم‌گیری درباره حریم معادن سنگان به استان گفت: تقاضا دارم پیشنهادی که به شورای عالی معادن داده خواهد شد، به این سمت برود که اختیار تصمیم‌گیری در این حوزه به شورای معادن استان واگذار شود. تقاضا دارم مجوز واگذاری حریم معادن سنگ‌آهن پلاسری سنگان به شورای معادن استان داده شود. در مرحله بعد، الزامی نداریم که این اراضی و محدوده‌ها را صرفاً به معادن دولتی بدهیم. در شرایط فعلی، اولویت ما تولید و اشتغال است و باید حواسمان باشد در شرایطی که ۳۰ درصد از میانگین کشور فقیرتریم، تصمیمات ما به نفع مردم استان باشد.

مظفری با اشاره به ضرورت حضور و نقش‌آفرینی شرکت‌های بزرگ در استان افزود: اعتبارات تملک دارایی استان کم است و منابع ما همین معادن هستند. باید شرکت‌های بزرگ را وادار کنیم که در اینجا حضور داشته باشند، گردش مالی‌شان در استان باشد و مالیاتشان را اینجا پرداخت کنند. شرکت‌هایی که در تهران ثبت شده‌اند، مالیات خود را آنجا می‌پردازند، در حالی که بهره‌برداری و استخراج در استان انجام می‌شود. ما باید این‌ها را مدیریت کنیم تا هم منافع ملی و هم منافع استان تأمین شود.

وی درباره نحوه تنظیم مکانیزم واگذاری حریم‌ها و انتخاب بهره‌برداران گفت: در واگذاری محدوده سنگان بخشی از آن باید به‌صورت منطقه‌ای دیده شود؛ اما باز هم نباید صفر و صدی فکر کنیم. باید تعادل و تعاملی برقرار کنیم؛ هم به سرمایه‌گذاران بزرگ و هم به سرمایه‌گذاران و پیمانکاران استانی توجه کنیم تا حداکثر بهره‌برداری همراه با حداقل حاشیه و ایجاد رضایت نسبی حاصل شود. نمی‌توان همه را صددرصد راضی کرد؛ اما باید طوری عمل کنیم که اکثریت ذی‌نفعان و مردم منطقه احساس رضایت نسبی داشته باشند. از مجموعه‌هایی که سالم و درست کار کرده‌اند باید حمایت کنیم و اگر اشکالی هست، قابل اصلاح است.

استاندار خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تجربه تمرکز صنایع بزرگ در مرکز کشور تصریح کرد: مرکزیت بخش عمده صنعت کشور در اصفهان، تهران و غرب کشور، تجربه‌ای است که آسیب‌هایش را دیده‌ایم. خراسان، با این وسعت و جمعیت، خارج از بسیاری از پروژه‌های بزرگ صنعتی بوده است. ما می‌گوییم مدیران استان‌ها باید در کار منطقه‌ای عمل کنند و از هر امکانی برای توسعه استفاده کنند. اگر قرار است درباره حریم معادن سنگان تصمیم بگیریم، باید این بار به‌گونه‌ای تصمیم بگیریم که منافع استان در اولویت قرار گیرد.

وی درباره نقش پیمانکاران و کنسرسیوم‌های محلی در استخراج حریم‌ها گفت: پیمانکارهایی که سال‌ها در این منطقه کار کرده‌اند، چرا نباید خودشان سرمایه‌گذاری کنند؟ چرا باید همیشه در نقش پیمانکار صرف باقی بمانند؟ اگر پیمانکاران خوب استانی وارد شوند و خودشان سرمایه‌گذار باشند، ما هم باید رویکرد خود را به سمتی ببریم که پیمانکاران و سرمایه‌گذاران استان تقویت شوند. کسانی که در منطقه سرمایه‌گذاری کرده‌اند و مجوز دارند، باید از آن‌ها حمایت کنیم؛ سرمایه آن‌ها را فعال کنیم و از این طریق، بخشی از استخراج حریم‌ها را به آن‌ها بسپاریم.»

مظفری در تشریح پیشنهاد مطرح‌شده به شورای عالی معادن و وزارت صمت درباره حریم معادن پلاسری سنگان اظهار کرد: پیشنهاد مشخص ما این بود که شورای عالی معادن، اختیار تصمیم‌گیری درباره این حوزه یعنی واگذاری حریم معادن سنگ‌آهن پلاسری سنگان را به شورای معادن استان بدهد. ما در استان کار کارشناسی انجام دهیم، پیشنهاد را تنظیم کنیم و با مذاکره و گفت‌وگو، تصمیمی بگیریم که بر مبنای منافع استان باشد. تأکید من این است که مصوبه شورای معادن به‌گونه‌ای باشد که با دستور و نظر رئیس‌جمهور، اختیار لازم به استان داده شود. شورای عالی معادن اجازه بدهد استان خراسان رضوی اختیار حداقلی اما واقعی برای تصمیم‌گیری داشته باشد؛ ما هم متعهد می‌شویم بر اساس ضوابط قانونی و منافع حقوق دولتی، این اختیار را درست اعمال کنیم.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به ضرورت ایجاد هماهنگی در سطح استان تأکید کرد: ما باید در استان به یک تفاهم و نظر واحد برسیم. وقتی یک حرف واحد از استان شنیده شود، تصمیم‌گیری و پیگیری کار سختی نیست؛ اما اگر هرکسی نظر متفاوتی داشته باشد و این اختلاف‌ها به سطح ملی منتقل شود، اصل کار آسیب می‌بیند. پیشنهاد من این است که در کلیات، به یک جمع‌بندی مشترک برسیم و همه بر اساس آن عمل کنیم.

وی با تأکید بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های استانی، به برخی نمونه‌ها اشاره کرد و گفت: در برخی استان‌ها، از ظرفیت‌هایی مانند سازمان همیاری شهرداری‌ها و ظرفیت‌های محلی برای حضور در حوزه معدن استفاده شده و سهام‌داری کرده‌اند. ما هم می‌توانیم از این تجربه‌ها استفاده کنیم و در حد توان، تعادل و توازن را برقرار کنیم؛ به‌گونه‌ای که حداکثر بهره‌برداری از معادن همراه با حداقل نارضایتی و ایجاد رضایت نسبی در سطح استان حاصل شود.

همچنین علی باخرد، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی عنوان کرد: در سال جدید سومین جلسه شورای معادن را برگزار می‌کنیم که امیدوارم در همین مدت به جمع‌بندی خوبی برسیم. موضوع اول، بررسی حریم معادن سنگ‌آهن پلاسری سنگان است؛ طرحی که هم ما پیگیر آن بودیم و هم شورای عالی معادن کشور آن را دنبال می‌کرد. در آخرین صحبت با معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت، این موضوع جزو دستور کار شورای عالی کشور بوده که برای تصمیم‌گیری و ارائه طرح به استان واگذار شده است.

سپس محمدمهدی قابل، معاون امور معادن و صنایع معدنی اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی اظهار کرد: یک مصوبه شورای عالی معادن داریم که در آن تصمیم گرفته شد با محوریت دفتر بهره‌برداری، موضوع طرح جامع سنگان برای معادن موجود با هماهنگی اداره‌کل صمت استان و سازمان نظام مهندسی معدن، ظرف بازه زمانی دوماهه تنظیم و ارائه شود. به محض وصول این مصوبه، مکاتباتی با سازمان نظام مهندسی معدن انجام شد تا کارشناسان خود را برای این کار اعزام کنند که با تأخیر و با توجه به مشکلاتی که در دی‌ماه و ایام ماه رمضان داشتیم، انجام نشد؛ اما با پیگیری استاندار، این طرح را خودمان آماده کردیم.

وی افزود: در این طرح، برآورد کردیم مساحت حریم‌ها برای هر معدن متفاوت است و با در نظر گرفتن امکان انجام فعالیت‌های ریکاوری، محاسبه کردیم که حریم بین دو معدن چقدر ذخیره سنگ‌آهن دارد. بزرگ‌ترین حریم، حریم بین مجتمع دولتی ایمیدرو و شرکت ققنوس یک است و مجموع ذخیره برآورد شده در حریم‌ها حدود ۶ میلیون و ۸۶۸ هزار تن سنگ‌آهن است. همچنین طرح جامع شهر سنگان که مصوبه شورای برنامه‌ریزی دارد روی کاداستر پیاده شده و تداخل معادن در حال بهره‌برداری و حرائم معدنی با محدوده طرح شهر، مسیرهای بلوکه‌شده مانند تونل باد و محدوده‌هایی که به دلیل مخالفت دستگاه‌هایی مثل منابع طبیعی و راه و شهرسازی بلوکه شده‌اند، مشخص شده است.

معاون امور معادن و صنایع معدنی اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تصریح کرد: ما حریم‌ها را به سه دسته تقسیم کرده‌ایم؛ گروه «الف» حریم بین دو یا چند پروانه بهره‌برداری، گروه «ب» حریم مجاور معادن دولتی سنگان و گروه «ج» محدوده‌های بلوکه‌شده داخل طرح جامع شهر سنگان. پیشنهاد ما این است که در گروه «الف»، با اولویت بهره‌برداران مجاور و در صورت ارائه طرح ایمنی مشترک، مجوز برداشت قابل تمدید صادر شود؛ در گروه «ب»، محدوده‌های مجاور معدن دولتی به مجتمع سنگ‌آهن سنگان واگذار و برای آن مجوز برداشت قابل تمدید صادر شود و در گروه «ج»، در صورت رفع موانع از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط، محدوده‌های بلوکه‌شده داخل طرح جامع شهر سنگان برای انجام عملیات اکتشافی و سپس صدور پروانه بهره‌برداری در اختیار مجتمع سنگان قرار گیرد.

قابل ادامه داد: همچنین پیشنهاد می‌کنیم حقوق دولتی مجوزهای برداشت در محدوده‌های متداخل با طرح جامع شهر سنگان با ضریب دوبرابری نسبت به پایه، یعنی از ۲۰ درصد به ۴۰ درصد قیمت پایه افزایش یابد تا با منطق قیمت‌های مزایده که بین ۴۰ تا ۵۰ درصد است، هم‌خوانی داشته باشد. جزئیات فنی مانند عمق برداشت، نحوه تجدید بهره‌برداری، ملاحظات زیست‌محیطی، نحوه توزیع و خروج ماده معدنی و اولویت مصرف در واحدهای فرآوری استان، در قالب طرح‌های بهره‌برداری، در کمیته تخصصی شورای معادن که متشکل از کارشناسان دستگاه‌های استان است بررسی و اعلام خواهد شد.

وی درباره وضعیت استخراج و پیشنهادهای تکمیلی افزود: طبق برآورد ما، نیاز فعلی واحدهای فرآوری و طرح‌های در دست اجرا حدود ۳۳ میلیون و ۴۸۰ هزار تن در سال است، در حالی‌ که وضعیت استخراج سال‌های اخیر با این نیاز فاصله دارد. سال ۱۴۰۳، ایمیدرو ۲۶ میلیون تن و پلاسری‌ها ۵ میلیون تن، یعنی مجموعاً حدود ۳۱ میلیون و ۲۵۰ هزار تن استخراج داشته‌اند، اما در سال ۱۴۰۴ این رقم به حدود ۱۷ میلیون تن در ایمیدرو و ۵ میلیون تن در پلاسری‌ها کاهش یافته و مجموع استخراج به حدود ۲۲ میلیون تن رسیده است. کاهش استخراج عمدتاً به‌دلیل تعلل پیمانکاران استخراجی، از جمله جهاد نصر کرمان بوده که کاهش پیدا کرده است.

معاون امور معادن و صنایع معدنی اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی عنوان کرد: اگر می‌خواهیم این وضعیت اصلاح شود، پیشنهاد ما این است که برای استخراج محدوده‌هایی که به مجتمع سنگان واگذار می‌شود از شرکت‌های توانمند استانی استفاده شود و یک کنسرسیوم از شرکت‌های توانمند و تعاونی‌های محلی با هماهنگی نماینده مردم منطقه در مجلس شورای اسلامی و مدیریت مجتمع سنگان تشکیل شود تا با طی تشریفات قانونی، مجوز استفاده و استخراج این محدوده‌ها به این کنسرسیوم واگذار شود. همچنین تذکر داده‌ایم که تمدیدهای یک‌ساله و دو‌ساله برای مجوزها، هم از نظر فنی و هم از نظر حقوقی برای معادن مشکل‌ساز است و اگر دوره بهره‌برداری معقول مثلاً ۱۵ ساله در نظر گرفته نشود، بهره‌بردار برای برداشت اصولی برنامه‌ریزی نمی‌کند و به ذخیره معدن آسیب می‌رسد؛ این موضوع به‌ویژه درباره معادن سنگ‌آهن پلاسری سنگان مصداق داشته و باید در تصمیم‌گیری‌های شورای معادن استان مورد توجه قرار گیرد.