به گزارش توس اکو به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، غلامحسین مظفری در بیست‌و‌پنجمین جلسه یکشنبه‌های اقتصادی که با حضور فعالان حوزه صنایع غذایی کیک و شیرینی برگزار شد، اظهار کرد: در این نشست مطالب متعددی مطرح شد که بخشی از آن‌ها مشترک میان همه صنایع و بخشی نیز مختص صنایع غذایی کیک و شیرینی است. توافق ما با اتاق بازرگانی این بوده که موضوعات مطرح‌شده در جلسات یکشنبه‌های اقتصادی را به‌صورت مصوبه مشخص و قابل پیگیری دنبال کنیم. عمده مطالبی که مطرح شد منطقی، کارشناسی و مورد توافق است و تلاش خواهیم کرد در جلسات بعدی گزارش اقدامات و نتایج حاصل از این تصمیمات را ارائه کنیم.

وی افزود: موضوع اختیارات استانداران یکی از مسائل مهم و جدی در مدیریت کشور است. تجربه تاریخی در کشور ما و بسیاری از کشورهای دنیا نشان داده هرجا سیستم به‌صورت متمرکز اداره شده، با مشکلات جدی مواجه بوده و هرجا اختیارات به سطوح استانی واگذار شده، متناسب با آن مسئولیت‌پذیری افزایش یافته و نتایج بهتری حاصل شده است. رئیس‌جمهور نیز به این موضوع باور دارد و مقام معظم رهبری بارها تأکید کرده‌اند استانداران مدیران عالی استان‌ها هستند، اما هنوز بخشی از این اختیارات به‌طور کامل واگذار نشده است و باید این موضوع بدون تعارف پیگیری شود. در کنار این مسئله، بخشی از اختیارات قانونی که هم‌اکنون نیز در اختیار مدیران است به‌طور کامل مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و لازم است مدیران با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی موجود، مشکلات مردم و واحدهای تولیدی را حل کنند.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: در حوزه اقتصادی اگر مطالبات منطقی و دقیق فعالان اقتصادی پاسخ داده نشود، فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد خواهد شد. صنایع کشور طی سال‌های گذشته تاب‌آوری قابل توجهی از خود نشان داده‌اند و در شرایط سخت اقتصادی به فعالیت ادامه داده‌اند. در برخی موارد باید بپذیریم که در سیاست‌گذاری‌ها یا اجرای برخی فرآیندها اشتباهاتی وجود داشته و لازم است با اصلاح آن‌ها، مسیرهای جدیدی برای حل مسائل ایجاد کنیم. همچنین ضروری است از مدیرانی که در جهت رفع مشکلات واحدهای تولیدی تلاش می‌کنند حمایت شود، زیرا برخی مدیران با وجود فشارهای سازمانی و اداری، برای حل مسائل تولیدکنندگان تلاش کرده‌اند و این همراهی باید تقویت شود.

مظفری گفت: در جلسات شورای گفت‌وگو درباره برخی مسائل تصمیماتی اتخاذ شده است، اما در برخی موارد این مصوبات به‌درستی اجرا نشده است. زمانی که جمعی از مدیران و فعالان اقتصادی به تصمیم مشترک می‌رسند، عدم اجرای آن قابل پذیرش نیست و دستگاه‌های اجرایی موظف هستند در چارچوب اختیارات قانونی خود برای اجرای این مصوبات اقدام کنند. در موضوع کارت‌های بازرگانی و برخی محدودیت‌های مرتبط نیز پیگیری‌هایی انجام شده و تلاش می‌کنیم این مسائل با همکاری دستگاه‌های مربوطه برطرف شود. در خصوص برخی محدودیت‌های زیرساختی از جمله مسائل مرتبط با اینترنت و ارتباطات نیز مقرر شده راهکارهای لازم برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی بررسی و اجرایی شود.

وی تصریح کرد: سال گذشته در استان تجربه موفقی در حوزه صرفه‌جویی مصرف گاز و استفاده از تجهیزات بهینه در واحدهای صنعتی اجرا شد که نتایج مطلوبی به همراه داشت و امروز این تجربه به سطح ملی رسیده است. در حوزه انرژی و حمل‌ونقل نیز می‌توان با ارائه ایده‌های نو و استفاده از ظرفیت صرفه‌جویی‌ها، زیرساخت‌های مورد نیاز توسعه را فراهم کرد. استان خراسان رضوی در برخی حوزه‌ها از جمله مدیریت مصرف آب و انرژی دارای تجربه‌های موفقی در سطح کشور است و می‌توان این تجربیات را به الگوهای عملیاتی برای سایر بخش‌ها تبدیل کرد.

استاندار خراسان رضوی بیان کرد: بخش خصوصی استان یکی از توانمندترین بخش‌های اقتصادی کشور است و حدود ۹۰ درصد اقتصاد استان توسط این بخش اداره می‌شود. مدیریت بیش از ۶ هزار واحد تولیدی در حوزه‌های صنعت، کشاورزی و خدمات، نشان‌دهنده بلوغ اقتصادی استان است. با وجود همه مشکلات و محدودیت‌ها، صادرات استان رشد مثبت ۱۷ درصدی را تجربه کرده و این موضوع نشان می‌دهد ظرفیت‌های قابل توجهی برای توسعه صادرات وجود دارد. اگر برخی موانع داخلی، بروکراسی‌های زائد و محدودیت‌های اجرایی کاهش یابد، این ظرفیت می‌تواند چندین برابر افزایش پیدا کند.

مظفری ادامه داد: تعدد آیین‌نامه‌ها، قوانین و ستادهای مختلف در برخی موارد باعث کندی روند فعالیت‌های اقتصادی شده است. برخی از این ساختارها در شرایط خاصی ایجاد شده‌اند، اما با تغییر شرایط همچنان ادامه یافته و در برخی موارد به مانعی برای توسعه تبدیل شده‌اند. لازم است این ساختارها مورد بازنگری قرار گیرد و مدیران دستگاه‌ها در کنار بخش خصوصی با رویکرد حل مسئله و ارائه راهکارهای عملی، مشکلات موجود را برطرف کنند.

وی اظهار کرد: ضروری است با نگاه خلاقانه و نوآورانه به مسائل اقتصادی و مدیریتی نگاه کنیم و با مطالعه تجربیات موفق جهانی، جایگاه خود را در مقایسه با استانداردهای بین‌المللی ارزیابی کنیم. در حوزه‌هایی مانند کشاورزی نیز با توجه به محدودیت منابع آب، باید الگوی کشت مناسب، توسعه گلخانه‌ها و استفاده از روش‌های نوین تولید مورد توجه قرار گیرد. نگاه مدیریتی نباید محدود به دوره‌های کوتاه‌مدت باشد و لازم است برنامه‌ریزی‌ها برای دهه‌های آینده انجام شود.

استاندار خراسان رضوی گفت: باید از رویکرد صرفاً اداری فاصله بگیریم و با حضور میدانی، گفت‌وگوی مستقیم با فعالان اقتصادی و بررسی عملی مسائل، مسیر حل مشکلات را هموار کنیم. خوشبختانه در استان هم‌افزایی مناسبی میان مدیریت ارشد استان، دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و نهادهای مرتبط شکل گرفته و این هماهنگی فرصت ارزشمندی برای توسعه استان ایجاد کرده است. اقتصاد و تولید استان به سطح مناسبی از بلوغ رسیده و در صورت کاهش موانع داخلی، امکان دستیابی به دستاوردهای بزرگ‌تر اقتصادی فراهم خواهد شد.

سپس علیرضا بوستانی، رئیس انجمن صنایع تبدیلی خراسان رضوی اظهار کرد: از تدبیر استاندار خراسان رضوی و اتاق بازرگانی در برگزاری یکشنبه‌های اقتصادی تشکر می‌کنم و استمرار این نشست‌ها می‌تواند به شناسایی مشکلات و تسریع توسعه اقتصادی استان کمک کند. صنعت غذا پس از گردشگری در جایگاه دوم اشتغال‌زایی قرار دارد و صنایع تبدیلی مانند آرد و غلات، قند و شکر و کنسروجات توانسته‌اند ارزش افزوده قابل توجهی برای بخش کشاورزی ایجاد کنند. این صنایع با ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار در روستاها، به تقویت اقتصاد روستایی و جلوگیری از گسترش حاشیه‌نشینی شهری کمک می‌کنند.

وی افزود: بخش تولید با مشکلات متعددی مانند ناترازی‌ها، تبعیض‌ها، رانت‌خواری، امضاهای طلایی، چندنرخی بودن ارز، اقتصاد دستوری، قطعی اینترنت، کمبود انرژی و نبود منابع بانکی کافی مواجه است، اما این مسائل معلول هستند و اگر به دنبال درمان واقعی هستیم باید به ریشه‌ها بپردازیم. اقتصاد کشور با ناترازی در حوزه انرژی، تورم مزمن، کاهش ارزش پول ملی و مشکلات صادرات و واردات روبه‌روست و حل این چالش‌ها نیازمند شجاعت تصمیم‌گیری و تعامل سازنده با جهان است.

بوستانی ادامه داد: در شرایط قیمت‌گذاری تحمیلی و نظام بانکی ناکارآمد، تولیدکنندگان امکان برنامه‌ریزی بلندمدت ندارند و با هزینه‌های بالای تولید و سود بیش از ۳۵ درصدی تسهیلات بانکی مواجه هستند. در این وضعیت تولیدکننده ناچار است با سرمایه شخصی فعالیت کند و سرمایه‌ها به سمت بازارهای غیرمولد حرکت می‌کند؛ بنابراین لازم است مدل اقتصادی جدیدی تعریف شود، زیرا تداوم وضع موجود می‌تواند کیفیت زندگی و امید اجتماعی را تحت تأثیر قرار دهد.

در ادامه فرید سعادتیان، رئیس هیأت‌مدیره انجمن صنایع غذایی همگن خراسان رضوی بیان کرد: در حوزه صنعت غذا، بخشی از فعالیت‌ها وابسته به محصولات کشاورزی است و با توجه به شرایط کم‌آبی کشور، لازم است درباره نوع کشت و برنامه‌های بالادستی برای محصولات کشاورزی بسته مشخصی ارائه شود تا صنعتگران و سرمایه‌گذاران بدانند بر چه مبنایی باید برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری کنند.

وی افزود: یکی از مسائل مهم حوزه صنعت، موضوع ارز است و ثبت سفارش بسیاری از واحدهای تولیدی حدود ۶ تا ۸ ماه و حتی بیشتر بدون تخصیص ارز باقی مانده است. در برخی موارد مواد اولیه وارد گمرک شده اما واحدها برای ترخیص با مشکل مواجه هستند؛ هرچند امکان ترخیص ۹۰ درصدی وجود دارد، اما همان ۱۰ درصد باقی‌مانده نیز برای تولیدکننده مسئله‌ساز است. در شرایطی که ارز تخصیص نمی‌یابد و قیمت مواد اولیه به‌طور مداوم تغییر می‌کند، شرکت‌ها با مشکلات جدی مواجه می‌شوند و ناترازی‌های موجود نیز بر این شرایط افزوده است.

سعادتیان ادامه داد: در حوزه تأمین مواد اولیه نیز مشکلاتی وجود دارد؛ به‌ویژه در تأمین روغن که سهمیه‌های موجود پاسخگوی نیاز واحدها نیست و حتی در بازار نیز به‌سختی یافت می‌شود، در حالی که در حوزه شکر با وجود افزایش قیمت، امکان تأمین وجود دارد. همچنین واحدهای لبنی به‌دلیل قیمت‌گذاری دستوری با مشکلات متعددی مواجه هستند و با وجود آزادسازی بسیاری از نهاده‌ها، همچنان محدودیت‌هایی در قیمت‌گذاری وجود دارد. در چنین شرایطی اداره واحدهای تولیدی دشوار شده و امیدواریم با اتخاذ تدابیر لازم، شرایط فعالیت تولیدکنندگان بهبود یابد.

همچنین غلامحسین اسدی ازغدی، رئیس هیأت‌مدیره انجمن صنایع تبدیلی کشاورزی خراسان رضوی عنوان کرد: سال‌هاست فعالان این حوزه بر وجود دو مشکل اساسی تأکید دارند و فاصله قیمتی ایجادشده موجب شکل‌گیری رانت شده است. وقتی اختلاف قیمت‌ها به‌صورت قابل‌توجه افزایش پیدا می‌کند، زمینه فساد نیز فراهم می‌شود و ضروری است دولت برای جلوگیری از ایجاد این رانت‌ها برنامه‌ریزی مشخصی داشته باشد و تصمیمات به‌گونه‌ای اتخاذ شود که این فاصله‌ها کاهش یابد.

وی افزود: یکی از مشکلات مهم واحدهای صنایع تبدیلی، موضوع رفع تعهد ارزی و محدودیت‌های صادراتی است؛ به‌طوری‌که برخی واحدها به‌دلیل تعلیق کارت بازرگانی امکان صادرات ندارند. از سوی دیگر، تأمین سرمایه در گردش برای تولیدکنندگان به‌شدت دشوار شده و دریافت تسهیلات بانکی با موانع جدی مواجه است. افزایش چندبرابری هزینه مواد اولیه و اقلام بسته‌بندی نیز فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد کرده، به‌گونه‌ای که برای تولید یک میلیون قوطی رب به سرمایه‌ای بسیار بالا نیاز است و بسیاری از کارخانه‌ها توان تأمین این منابع را ندارند.

اسدی ازغدی ادامه داد: واحدهای صنایع تبدیلی به‌دلیل ماهیت فعالیت خود تنها در بازه‌های زمانی کوتاه قادر به فرآوری برخی محصولات کشاورزی هستند و برای تداوم زنجیره تولید ناچارند سرمایه قابل‌توجهی برای نگهداری مواد اولیه در طول سال تأمین کنند؛ در حالی‌که در شرایط فعلی امکان دریافت تسهیلات کاهش یافته و این موضوع فعالیت واحدها را با مخاطره مواجه کرده است. انجمن صنایع تبدیلی آمادگی دارد با برگزاری جلسات مشترک با بانک‌ها، راهکارهای تأمین مالی واحدهای تولیدی را بررسی کند تا از هم‌اکنون برای سال آینده برنامه‌ریزی لازم انجام شود.

در ادامه علیرضا زواری، مشاور تأمین اجتماعی گروه کارخانجات صنعتی تبرک گفت: صنایع غذایی صرفاً یک فعالیت اقتصادی نیست، بلکه مستقیماً با امنیت غذایی، اشتغال پایدار و تاب‌آوری اجتماعی کشور ارتباط دارد و در همین چارچوب، سازمان تأمین اجتماعی یکی از شرکای راهبردی این حوزه محسوب می‌شود. آنچه به نمایندگی از فعالان این صنعت مطرح می‌کنم نه نفی نقش سازمان و نه تقابل با مأموریت‌های آن است، بلکه ناظر بر چالش‌های اجرایی و رویه‌ای در تعامل با بنگاه‌های تولیدی است که در عمل به شکل‌گیری بدهی‌های غیرواقعی، اطاله فرآیندها و افزایش ریسک تصمیم‌گیری در تولید منجر می‌شود. مشکل موجود در بسیاری موارد نه متن قانون، بلکه نحوه اجرا و تفسیر آن است؛ جایی که فاصله میان قانون و واقعیت تولید، بیشترین هزینه را به صنعت تحمیل می‌کند.

وی افزود: در محور نخست و در موضوع برآورد حق بیمه و اجرای ماده ۴۰ قانون تأمین اجتماعی با چند مسئله مشخص مواجه هستیم؛ طبق ماده ۱۳ قانون تجارت، نگهداری دفاتر قانونی حداکثر تا ۱۰ سال الزام‌آور است، اما در مواردی مشاهده می‌شود سازمان تأمین اجتماعی فراتر از این بازه و صرفاً به دلیل عدم ارائه دفاتر، اقدام به برآورد حق بیمه می‌کند. به عنوان نمونه، در یکی از واحدهای بزرگ تولیدی شرق کشور، سازمان درخواست بازرسی دفاتر مربوط به سال‌های گذشته را ثبت کرده و به دلیل نبود مستندات بیش از ۱۰ سال، بدهی چند ده میلیارد تومانی برای آن واحد محاسبه شده است که این موضوع چالش جدی برای بنگاه‌های تولیدی ایجاد کرده است.

زواری ادامه داد: در اجرای بخشنامه ۱۲ جدید درآمد سازمان نیز، برآورد حق بیمه محدود به کارگاه‌هایی دانسته شده که صورت مزد و حقوق ارسال نکرده‌اند، اما در عمل این رویه به کارگاه‌هایی که لیست حقوق را کامل ارسال کرده‌اند نیز تسری یافته و در مواردی بر اساس اظهارنامه‌ها، مطالبه‌ها به صورت برآوردی، سلیقه‌ای و حتی چندبرابری انجام شده است. همچنین در برخی موارد، علی‌رغم اعلام اداره امور مالیاتی مبنی بر نداشتن اظهارنامه یا حتی تعطیلی و عدم فعالیت کارگاه، باز هم حق بیمه بر اساس تعداد نفرات فرضی با عناوین شغلی مختلف محاسبه و در هیئت‌های تشخیص مطالبات تأیید شده است؛ در حالی که این برآوردها هیچ سابقه یا خدمتی برای افراد مشخص ایجاد نمی‌کند و با رسالت سازمان در حمایت از بیمه‌شدگان همخوانی ندارد.

سپس مهدی هدایت‌نیا، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد لبنی خراسان رضوی گفت: وضعیت بازار داخلی به‌هم ریخته و قیمت محصولات لبنی بیش از ۶۰ درصد افزایش پیدا کرده و در نتیجه صادرات ما عملاً به صفر رسیده است. اگر مشکل صادرات حل نشود، صنعت دامداری استان با بحران جدی مواجه خواهد شد. قیمت جهانی کره از حدود ۸ دلار به ۴ دلار کاهش یافته و صادراتی که در ۹ ماهه ابتدایی سال حدود ۲۶۸ میلیون دلار بوده، در بهمن‌ماه به صفر رسیده و ده‌ها هزار تن محصول در کارخانه‌ها دپو شده است. همچنین قیمت جهانی شیرخشک از ۲.۹ دلار به حدود ۲.۴ دلار کاهش یافته، در حالی که قیمت تمام‌شده تولید شیرخشک در ایران با نرخ شیر ۴۶ هزار و ۵۰۰ تومان حدود ۳.۲ دلار است و همین موضوع باعث توقف صادرات شده است.

وی افزود: اگر قیمت گمرکی کالا اصلاح نشود، شرایط برای تولیدکنندگان سخت‌تر می‌شود، زیرا قیمت متوسط جهانی حدود ۲.۴ دلار است و باید همان قیمت‌های جهانی در ایران ملاک قرار گیرد. در حالی که شیرخشک کشورهای بلاروس و آلمان با قیمت حدود ۲.۵ دلار در بازار عراق و پاکستان عرضه می‌شود، محصول تولیدی ما با قیمت حدود ۳.۲ دلار قدرت رقابت ندارد و ادامه این وضعیت بازار را با مشکلات جدی مواجه می‌کند. از سوی دیگر واردات نهاده‌ها و علوفه با مشکلات متعددی روبه‌رو است و در حوزه تأمین روغن نیز سال گذشته مصرف کارخانه‌ها حدود ۲۰ هزار تن بوده، اما در ماه‌های اخیر تنها حدود ۲۰۰ تن روغن تخصیص یافته که این موضوع فعالیت واحدهای تولیدی را با مشکل مواجه کرده است.

در بخشی از این جلسه، عبدالله یزدان‌بخش، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: موضوع تفویض اختیار به استان یکی از مهم‌ترین مسائلی است که سال‌ها و به‌ویژه در ماه‌های اخیر بر آن تأکید شده و با توجه به صمیمیت و هماهنگی موجود در استان، بسیاری از مسائل در همین سطح قابل حل است. در کنار این موضوع، بحث تعهد ارزی و سرمایه در گردش به‌ویژه در صنایع تبدیلی از مسائل بسیار مهم محسوب می‌شود. همچنین هزینه‌های حمل شکر خریداری‌شده از جنوب کشور برای صنایع غذایی مطرح است که قرار است نحوه قیمت‌گذاری آن اصلاح شود و این موضوع برای صنایع تبدیلی و کشاورزی استان اهمیت زیادی دارد.

وی افزود: صنایع تبدیلی و کشاورزی از بخش‌های مهم اقتصادی استان هستند و خوشبختانه در اتاق بازرگانی خراسان رضوی کمیسیونی با عنوان صنایع تبدیلی راه‌اندازی شده و با تشکیل این کمیسیون، تعداد کمیسیون‌های تخصصی به ۱۹ کمیسیون افزایش یافته است که این موضوع نشان‌دهنده جایگاه و اهمیت صنایع تبدیلی در ساختار اتاق بازرگانی استان است. با این حال، موضوع تأمین سرمایه در گردش واحدهای فعال در این حوزه همچنان یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان اقتصادی است و نیازمند توجه و حمایت جدی است.

یزدان‌بخش ادامه داد: از سازمان غذا و دارو درخواست داریم در موضوع صدور پروانه ساخت بازنگری انجام شود، زیرا در حال حاضر برای حدود هشت محصول که به‌صورت یک مجموعه تولید می‌شود، یک پروانه ساخت صادر می‌شود، اما برای تفکیک هر یک از محصولات، واحدهای صنعتی باید مجدداً برای دریافت مجوز اقدام و هزینه و زمان جداگانه صرف کنند. در حالی که تمامی آزمایش‌ها و تست‌ها برای همان مجموعه محصولات انجام می‌شود، انتظار می‌رود با اختصاص یک کد واحد، فرآیند صدور مجوز تسهیل شود و تولیدکنندگان از صرف زمان و هزینه‌های مضاعف جلوگیری کنند.

در بخش دیگری از این جلسه حسین محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: تمام دغدغه‌های حوزه صادرات در جلسه‌ای که سه شب پیش با حضور استاندار و وزیر اقتصاد در مشهد برگزار شد، مطرح شد و موضوعاتی که فعالان اقتصادی بیان کردند، به‌صورت مکتوب نیز به وزیر ارائه شد و ایشان قول مساعدت و پیگیری دادند. جمع‌بندی مباحث این بود که تصمیماتی که اکنون در حوزه ارز در حال اتخاذ است، در مسیر درستی قرار دارد و از مطالبات اتاق بازرگانی محسوب می‌شود، اما بخش عمده مشکلات فعلی صادرکنندگان ناشی از تصمیمات سال‌های گذشته است که آثار آن همچنان گریبان‌گیر فعالان اقتصادی بوده و امیدواریم صادرکنندگان هرچه زودتر از تبعات آن رها شوند.

وی افزود: در خصوص تسهیلات ۷۰۰ همتی که در اخبار و رسانه‌ها مطرح شده است، اگر برش استانی برای آن در نظر گرفته شده، لازم است روند تخصیص آن با سرعت بیشتری انجام شود، زیرا بخش قابل توجهی از فعالان اقتصادی و صادرکنندگان به این تسهیلات نیاز دارند. در دو ماه گذشته در برخی حوزه‌ها قیمت مواد اولیه تا سه برابر افزایش یافته و همین مسئله فشار زیادی به واحدهای تولیدی و صادراتی وارد کرده است و بدون حمایت‌های مالی، ادامه فعالیت برای بسیاری از واحدها با دشواری مواجه خواهد شد.

محمدیان ادامه داد: یکی از گلایه‌های فعالان اقتصادی این است که در شورای گفت‌وگو و جلسات یکشنبه‌های اقتصادی تصمیماتی با حضور مدیران کل و دستگاه‌های اجرایی اتخاذ می‌شود و حتی با تأیید استاندار همراه است، اما در مرحله اجرا اقدام مؤثری انجام نمی‌شود. انتظار داریم اگر تصمیمی در این جلسات گرفته می‌شود، دستگاه‌های مسئول نسبت به اجرای آن پاسخگو باشند و اگر امکان اجرای آن وجود ندارد، به‌صورت شفاف اعلام شود، زیرا ادامه این روند موجب ایجاد مشکل برای فعالان اقتصادی و دشوارتر شدن فضای کسب‌وکار خواهد شد.

سپس فیروز ابراهیمی، رئیس خانه صنعت و معدن خراسان رضوی تصریح کرد: در خصوص صادرات، موضوع اینترنت اهمیت ویژه‌ای دارد و اکنون به‌عنوان یک مانع جدی برای حوزه اقتصاد عمل می‌کند. امیدواریم با پیگیری مسئولان، این مشکل هرچه سریع‌تر رفع شود.

وی ادامه داد: لازم است روند تخصیص تسهیلات و حمایت‌های مالی از واحدهای تولیدی و صادرکنندگان سرعت بیشتری پیدا کند، زیرا در دو ماه اخیر قیمت برخی مواد اولیه تا سه برابر افزایش یافته و ادامه فعالیت واحدها بدون این حمایت‌ها دشوار است.

همچنین محمدرضا توکلی‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی عنوان کرد: مطالب و مشکلات حوزه صنایع غذایی مطرح شد و به نظر می‌رسد نکته جدیدی باقی نمانده است. مسئله ارز که آقای محمدیان اشاره کردند، در مسیر حل شدن است و امیدواریم اگر راهی پیدا شود، منشأ ارز به‌طور مشخص تعیین شود تا حقی از صاحبان صنایع و صادرکنندگان ضایع نشود.

وی ادامه داد: راه‌های مختلفی برای مدیریت این موضوع وجود دارد، هرچند همه آنها چندان مقبول نیستند، اما می‌توان با استفاده از ورقه‌های منشأ ارز موجود، بخش‌هایی از نیازهای ارزی را تأمین کرد و قیمت‌ها را مدیریت نمود. این مسیرها در حال حاضر برای حفظ حقوق تولیدکنندگان و صادرکنندگان قابل استفاده است و امیدواریم هرچه سریع‌تر نتیجه‌بخش باشد./۱۹۱۴م