به گزارش توس اکو به نقل از اداره‌کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، احسان یوسفی در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار داشت: از این تعداد، ۶۲ درصد نیروهای رسمی و رسمی‌آزمایشی، ۱۷ درصد نیروهای پیمانی، ۹ درصد نیروهای قرارداد کار معین، یک درصد نیروهای قرارداد موقت کارگری و ۲ درصد نیروهای کارگری دائم هستند. همچنین ۹ درصد از نیروهای دستگاه‌ها نیز تحت قرارداد شرکتی فعالیت می‌کنند.

وی افزود: از مجموع ۸۴ هزار و ۱۵۳ پست تشکیلاتی دستگاه‌های اجرایی استان، ۵۴ درصد معادل ۴۵ هزار و ۱۶۸ پست دارای تصدی و ۴۶ درصد معادل ۳۹ هزار و ۱۸۵ پست بلاتصدی است. در ترکیب جنسیتی کارکنان نیز ۴۸ درصد را بانوان و ۵۲ درصد را آقایان تشکیل می‌دهند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خراسان رضوی با اشاره به برخی چالش‌های نیروی انسانی در استان ادامه داد: یکی از مهم‌ترین چالش‌های موجود، حفظ و نگهداشت نیروهای انسانی در شهرستان‌های مرزی و کمتر توسعه‌یافته است. لازم است تدابیر انگیزشی مناسبی اتخاذ شود تا از خروج نیروهای متخصص از این مناطق جلوگیری شود.

یوسفی افزود: انباشت نیروی انسانی در ستاد دستگاه‌های اجرایی و کمبود نیرو در شهرستان‌ها از دیگر مشکلات جدی استان است. با توجه به درصد پایین تخصیص پست‌های سازمانی در مناطق کمتر توسعه‌یافته، پیشنهاد می‌شود انتخاب محل خدمت در سهمیه‌های استخدامی با نظر استاندار، به‌عنوان نماینده عالی دولت در استان، صورت گیرد.

وی تصریح کرد: شهرستان‌های جدیدالتأسیس استان با کمبود نیروی انسانی مواجه‌اند؛ بنابراین تأمین پست‌های سازمانی متناسب با شرایط و اقتضائات هر شهرستان، ارتقای تشکیلاتی و ایجاد ساختارهای مناسب، از درخواست‌های اصلی استان است.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت تسریع در ساخت مجتمع‌های اداری در شهرستان‌ها اظهار داشت: بر اساس بند (ت) ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری، در شهرستان‌های زیر ۷۰ هزار نفر جمعیت، تشکیل مجتمع ادارات الزامی است و دستگاه‌ها از ایجاد واحدهای مستقل منع شده‌اند. هم‌اکنون در ۱۱ شهرستان استان، مجتمع‌های اداری نیمه‌تمام داریم که تکمیل آن‌ها یکی از اولویت‌های اصلی استان است.

یوسفی گفت: از سازمان اداری و استخدامی کشور درخواست می‌شود با همکاری سازمان برنامه و بودجه، نسبت به اختصاص اعتبارات ملی بر اساس بند (۸) آیین‌نامه تشکیل مجتمع ادارات اقدام کند. علاوه بر این، پنج شهرستان جدید استان نیز مشمول این قانون هستند و ضروری است پیش از ایجاد این مجتمع‌ها، پست‌های سازمانی لازم به آن‌ها تخصیص یابد.